المشاركات
هذه احدى مآثر ثورة 14 تموز فماذا قدمتم يا حكام العراق الحدد؟
أصدار القانون رقم 80 لسنة 1961
الحلقة الأولى
حامد الحمداني
25/6/2011
كان على حكومة ثورة الرابع عشر من تموز تحرير العملة العراقية من هيمنة بريطانيا أن تُتبع ذلك باستخلاص حقوق العراق بثروته النفطية من شركات النفط الاحتكارية حيث استطاعت بريطانيا بعد احتلالها للعراق خلال الحرب العالمية الأولى الحصول على امتيازات غير عادلة لاستخراج النفط بالتعاون مع شركات فرنسية وهولندية، وشملت مناطق الامتياز العراق كله من أقصاه إلى أقصاه، فقد تم مسح الأراضي العراقية من قبل الشركات، وظهر أن العراق يملك احتياطيات نفطية هائلة، في مختلف المناطق، إلا أن الشركات الاحتكارية لم تسع إلى استثمار النفط وزيادة الإنتاج بل اكتفت بمناطق كركوك، وعين زالة في الموصل، هذا بالإضافة إلى الشروط المجحفة بحق العراق لذلك الامتياز الذي فرضته بريطانيا على العراق، مستخدمةً قضية ولاية الموصل ومحاولة الحكومة التركية للاستحواذ عليها كوسيلة ضغط على الحكومة العراقية، ومخيرة إياها إما منح امتياز النفط بالشروط التي تريدها، وإما أن تذهب ولاية الموصل والتي تشمل محافظات الموصل وأربيل وكركوك والسليمانية إلى تركيا وهكذا رضخت الحكومة العراقية لمطالب الإمبرياليين.
ولما قامت ثورة الرابع عشر من تموز 1958، كان عليها أن تضع نصب أعينها انتزاع حقوق العراق من شركات النفط الاحتكارية، والعمل على رفع معدلات الإنتاج، واستثمار مكامن الاحتياطات النفطية بغية تأمين الأموال اللازمة للنهوض باقتصاديات البلاد، وإقامة المشاريع الصناعية، والزراعية والعمرانية، والنهوض بالخدمات الأساسية للشعب كمشاريع الماء، والكهرباء، والإسكان، وبناء المدارس والمستشفيات، وشق الطرق، وبناء السدود، واستصلاح الأراضي الزراعية وكثير غيرها من المشاريع الطموحة، والتي كان العراق بأمس الحاجة إليها، لكثرة ما يعانيه من تخلف في كافة المجالات.
وعلى ذلك فقد سعت حكومة الثورة، بعد أن رسخت الثورة أقدامها، إلى دعوة الشركات النفطية لإجراء مفاوضات من أجل تعديل الاتفاقيات النفطية واستخلاص حقوق الشعب العراقي في ثروته، والعمل على إشراك العراق برأسمال الشركات المستثمِرة وإشراكه في مجالس إدارتها.
كان عبد الكريم قاسم قد نوه في أوائل أيام الثورة عن نيته في إجراء المفاوضات مع شركات النفط لاستخلاص حقوق العراق في إحدى خطبه أمام حشدٍ كبيرٍ من جماهير الشعب حيث قال:
{إن حكومة الثورة سوف تفي بتعهداتها، ولكنها سوف تعمل من أجل المحافظة على مصلحة البلاد الوطنية العليا، وآمل بأن شركات النفط سوف تتجاوب مع رغبة الحكومة في الاستمرار باستثمار مصادر ثروتها النفطية لفائدة الاقتصاد الوطني}.
لقد أراد عبد الكريم قاسم إفهام شركات النفط أن العراق لن يرضى أن تتحكم فيه شركات النفط كما تشاء، وأن مصلحة الوطن فوق كل المصالح.
هكذا إذاً دعت حكومة الثورة، بعد تم تثبيت أركان النظام الثوري الجديد إلى إجراء المفاوضات التي تناولت المسائل التالية:
1ـ توسيع الاستثمار ليشمل كافة المناطق التي استحوذت عليها شركات النفط بموجب الامتيازات المعقودة مع العراق، وخاصة تلك المناطق التي ثبت وجود احتياطيات نفطية هائلة فيها مثل حقل الرميلة.
2 ـ طلب العراق زيادة حصته من واردات النفط حيث أن معظم تلك الواردات تذهب إلى جيوب الشركات الاحتكارية، ولم يكن يصيب العراق منها إلا القليل.
3 ـ طلب العراق المساهمة في رأسمال الشركات المنتجة للنفط لكي يرفع من حصته من الإنتاج، ولكي يكون له أعضاء في مجالس إدارتها.
4 ـ طلب العراق إجراء تصحيح أسس حسابات النفقات والأسعار، ورفع الغبن الذي أصاب العراق جراء تلاعب شركات النفط بها.
5 ـ طلب العراق أن تكون مصافي النفط في العراق خاضعة للدولة، وملكاً لها ورفع يد شركات النفط العاملة في العراق عنها.
هذه هي أهم المطالب التي قدمها العراق لشركات النفط عند بدء المفاوضات معها في أوائل شهر آب 1958، إضافة إلى الطلبات الثانوية الأخرى.
لم تبدِ الشركات النفطية أي مرونة أو تنازل تجاه مطالب العراق، وخاصة حول الطلب الأول، وأصرت على مواقفها في جميع مراحل المفاوضات التي دامت أكثر من سنتين، وكل ما حصل عليه العراق في مفاوضاته تلك لا يعدُ أن يكون في المسائل الثانوية، مما دفع قيادة الثورة إلى توجيه إنذار للشركات النفطية بسحب المناطق غير المستثمَرة التي يشكل مجموعها حوالي 9،99% من مناطق الامتياز إذا لم تقم الشركات بالاستثمار فيها.
أما شركات النفط فقد تحدت حكومة الثورة فيما إذا كانت قادرة على الأقدام على مثل هذه الخطوة على الرغم من أن الوفد العراقي المفاوض ابلغ الشركات النفطية عن عزم الحكومة العراقية الأكيد على استرجاع حقوقه، وسحب المناطق غير المستثمرة، واستثمارها وطنياً، كان جواب رئيس الوفد المفاوض لشركات النفط ينم عن التحدي قائلا للوفد العراقي جواباً على الإنذار [سوف نرى]!!، وكان يبدو واضحاً من هذا الكلام أن شركات النفط سوف تمنع ذلك بكل الوسائل والسبل، وفي المقدمة من ذلك إسقاط النظام الثوري في العراق.
لقد كانت شركات النفط تبغي الضغط على حكومة الثورة لعرقلة كل مشاريعها الطموحة لتطوير البلاد في كافة المجالات متذرعة ببنود المعاهدة المفروضة على العراق فرضاً. وفي سبيل تنفيذ خططها المعادية لعراق الثورة بدأت تكيل التهديدات لعبد الكريم قاسم وحكومته، وعملت كل ما في وسعها لبث الشقاق والصراع بين أطراف جبهة الاتحاد الوطني، ودفعها للتناحر من أجل تهيئة الظروف لتوجيه الضربة القاضية للنظام الثوري في العراق، ولم تقدم سوى تنازلات ثانوية فقط كان من بينها التنازل عن مصفى الدورة في بغداد، ومصفى الوند في خانقين، والتنازل عن امتياز شركة خانقين، وإلغاء وكالة التوزيع لشركة نفط خانقين، واستلام العراق شؤون التوزيع، وتعريب المصافي المذكورة، والاستغناء عن خدمات الأجانب فيها، وإنشاء جهاز لتوزيع الغاز السائل على المستهلكين.
لم تجد قيادة الثورة بُداً من تنفيذ تهديداتها لشركات النفط لاسترجاع حقوق العراق في ثروته بعد تلك المفاوضات العقيمة، والتي دامت مدة طويلة دون التوصل إلى نتائج حاسمة تلبي مطالب العراق، حيث أعلن عبد الكريم قاسم في 21 كانون الأول 1961 قانون رقم 80 لسنة 1961، والذي تم بموجبه استعادة 99,9 % من مناطق الامتياز من شركات النفط، وجاء القانون الذكور ضربة قاصمة لتلك الشركات أفقدتها صوابها وجعلتها تصمم على اغتيال ثورة 14تموز وقائدها عبد الكريم قاسم.
بحوث تاريخية
ترجم الموقع
ألباحث حامد الحمداني
حقيبة الكـتب
0 التعليقات: