المشاركات
زيف الديمقراطية في العراق الجديد!
زيف الديمقراطية في العراق الجديد!
حامد الحمداني 13/3/2011
لم أفاجأ أبدا بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها زعيم دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي ضد الحزب الشيوعي، وحزب الأمة، بزعامة الأستاذ مثال الآلوسي، وضد اتحاد الكتاب والأدباء العراقيين، بل لقد حذرت مراراً وتكراراً من خلال العديد من المقالات من عدم قناعتي بقيام نظام ديمقراطي في البلاد على يد أحزاب الإسلام السياسي التي لا تعرف من الديمقراطية سوى الوصول إلى السلطة، وإذا ما تمكنت من الوصول إلى السلطة تنكرت لكل ادعاءاتها بالديمقراطية، ودولة القانون، وهاهي الأيام تثبت للجميع زيف تلك الديمقراطية، ودولة القانون، فقد كشرت حكومة المالكي عن أنيابها المتعطشة لافتراس كل الحقوق الديمقراطية التي كفلها دستورهم الذي شرعوه هم، بكل وحشية مستخدمين الجيش والأجهزة الأمنية التي أتخموها بميليشياتهم المعروفة بجيش المهدي ومنظمة بدر، وميليشيات حزب الدعوة وأسماء أخرى لميليشيات أحزاب الإسلام السياسي الأخرى.
ولقد كانت بادرة عدوان حكومة المالكي على الحزب الشيوعي لأنه يدرك أن الحزب يمتلك رصيداً كبيراً بين الجماهير العراقية، بعد أن حاول المالكي أن يبعد الحزب عن ساحة النضال مع الشعب المطالب بإصلاح الأوضاع المتردية، ومكافحة الفساد المستشري في البلاد من قمة السلطة وحتى القاعدة، وباتت ثروات البلاد نهباً من قبل هذه السلطة حكومة، وبرلماناً، وأجهزة أدارية، وحكومات المحافظات، في الوقت الذي يعاني الشعب العراقي شظف العيش، والبطالة، والإمراض الفتاكة، وسوء الخدمات في المستشفيات، وانعدام الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب، والكهرباء، والصرف الصحي، والغلاء الفاحش، وسوء الحصة التموينية، وأزمة السكن المتصاعدة، وغيرها من الخدمات الضرورية الأخرى.
لقد أراد المالكي من قيادة الحزب الشيوعي أن تسكت على هذه الأوضاع القاسية التي يعيشها الشعب العراقي، ولما لم يفلح في ضغوطه على الحزب بادر إلى شن حملته البائسة بمداهمة مقر الحزب، ومقر صحيفته طريق الشعب، والمؤجرة من قبل الحزب، طالباً إخلائها خلال ساعات، ظنا منه أن الحزب سوف ينحني لإرادته ويتخلى عن الشعب.
لكن المالكي اختار الطريق الخطأ، والوقت الخطأ، والفعل الخطأ، بهذه السياسة الرعناء، التي ستنقلب عليه بكل تأكيد، وعلى حكومته البائسة التي تهتز اليوم أمام غضبة الشباب العراقي، لما آلت إليه أوضاع البلاد من تدهور في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والصحية والثقافية في بلد تتجاوز ميزانيته ضعف ميزانية مصر وسوريا ولبنان مجتمعة، في حين والتي يتجاوز عدد نفوسها 100 مليون نسمة في حين نجد أن الفقر في العراق قد تجاوز نسبة الفقر في هذه البلاد.
لقد فضح الأستاذ موسى فرج الرئيس السابق لهيئة النزاهة كيف تذهب ثروات البلاد في جيوب دولة القانون والدائرين في فلكها حيث يوضح قائلا:
1 ـ إن تخصيصات الرئاسات الثلاث يفوق مجموع تخصيصات قطاع [الصناعة] و [قطاع الزراعة] و [قطاع الاتصالات] و [قطاع البيئة] و [قطاع العلوم] للسنوات 2006 ـ2011 ، فأي مهزلة هذه !!!
2 ـ إن تشغيلية [مجلس الوزراء] و[النواب] و[رئاسة الجمهورية] تعادل ضعف تشغيلية قطاعات [الصناعة] و [الزراعة] و[الاتصالات]و[البيئة] و [العلوم] مجتمعة، فأي نهب هذا الذي يجري في بلاد دولة القانون!!!
3 ـ تخصيصات [قطاع الثقافة] والذي يعنى ببناء الإنسان في العراق بلغ :0،02% فقط!! و[تخصيصات قطاع الزراعة] بلغت [0،07% فقط]! و[تخصيصات قطاع الصناعة] بلغت [ 1،5% فقط ]!! .
4 ـ إن حكومة المالكي قد أعدت موازنة عام 2010 على أساس إن سعر برميل النفط [62 دولار] من باب الاحتياط، لكنها باعت نفوطها بمعدل سعر مقداره [73 دولار]، ومن جراء ذلك دخل في حساب الحكومة مبلغ [12 مليار دولار] بخلاف الموازنة، فأين ذهبت هذه الثروة الطائلة ؟علماً أن الحكومة تتبع هذا الاسلوب في كل عام.
هذه هي دولة القانون، وهذه هي الخدمات التي قدمتها للشعب، وهذه هي الحياة البائسة التي يحياها لتتكدس ثروات الفاسدين في دولة الفساد التي ليس لها مثيل في سائر بلدان العالم، وبعد كل هذا يريد زعيم دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي منع الشعب العراقي من التظاهر للمطالبة بحقوقه المشروعة، والضرب على أيدي الفاسدين، ويستخدم جيشه وأجهزته القمعية في التصدي للمتظاهرين، حيث استشهد العديد من المتظاهرين، وجرح المئات من الشباب المحرومين من ابسط مقومات الحياة الكريمة.
إن العملية السياسية البائسة التي أسسها المحتلون قد جاءت لنا بحكومات فاسدة، وبرلمان فاسد، ودستور مشوه، جرى تفصيله على مقياس أحزاب الإسلام السياسي الشيعية بقيادة عبد العزيز الحكيم، وأحزاب القومية الكردية بزعامة البار زاني والطلباني، وهذا الدستور يفتقد للشرعية بعد مقاطعة جانب كبير من المجتمع العراقي المتمثل بالطائفة السنية، حيث من الضروري أن يعبر الدستور عن تعاقد لكافة مكونات الشعب، ويضمن مصالحها دون تمييز، في حين بات هذا الدستور بما يحتويه من مواد تعد برميل بارود لا يلبث أن ينفجر ليجر البلاد إلى الحرب الأهلية من جديد.
ومن المثير للدهشة والغضب أن يصرح من اختاره المتساومون على السلطة رئيساً للجمهورية بأن محافظة كركوك هي قدس كردستان!!!ولا بد أن تعود لدولة كردستان!! فهل هناك رئيساً في أي من بلدن العالم يمكن أن يصرح كما صرح الطالباني، وهو والحالة هذه يفتقد حقه في رئاسة الجمهورية، لأنه بات لا يمثل العراق، بل يمثل دولة كردستان.
ورحم الله الرصافي يوم قال قصيده المشهورة التي تنطبق على حال العراق اليوم تمام الانطباق :
علمٌ ودستورٌ ومجلس أمةٍ كلٌ عن المعنى الصحيحٍ محرفُ
حامد الحمداني 13/3/2011
لم أفاجأ أبدا بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها زعيم دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي ضد الحزب الشيوعي، وحزب الأمة، بزعامة الأستاذ مثال الآلوسي، وضد اتحاد الكتاب والأدباء العراقيين، بل لقد حذرت مراراً وتكراراً من خلال العديد من المقالات من عدم قناعتي بقيام نظام ديمقراطي في البلاد على يد أحزاب الإسلام السياسي التي لا تعرف من الديمقراطية سوى الوصول إلى السلطة، وإذا ما تمكنت من الوصول إلى السلطة تنكرت لكل ادعاءاتها بالديمقراطية، ودولة القانون، وهاهي الأيام تثبت للجميع زيف تلك الديمقراطية، ودولة القانون، فقد كشرت حكومة المالكي عن أنيابها المتعطشة لافتراس كل الحقوق الديمقراطية التي كفلها دستورهم الذي شرعوه هم، بكل وحشية مستخدمين الجيش والأجهزة الأمنية التي أتخموها بميليشياتهم المعروفة بجيش المهدي ومنظمة بدر، وميليشيات حزب الدعوة وأسماء أخرى لميليشيات أحزاب الإسلام السياسي الأخرى.
ولقد كانت بادرة عدوان حكومة المالكي على الحزب الشيوعي لأنه يدرك أن الحزب يمتلك رصيداً كبيراً بين الجماهير العراقية، بعد أن حاول المالكي أن يبعد الحزب عن ساحة النضال مع الشعب المطالب بإصلاح الأوضاع المتردية، ومكافحة الفساد المستشري في البلاد من قمة السلطة وحتى القاعدة، وباتت ثروات البلاد نهباً من قبل هذه السلطة حكومة، وبرلماناً، وأجهزة أدارية، وحكومات المحافظات، في الوقت الذي يعاني الشعب العراقي شظف العيش، والبطالة، والإمراض الفتاكة، وسوء الخدمات في المستشفيات، وانعدام الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب، والكهرباء، والصرف الصحي، والغلاء الفاحش، وسوء الحصة التموينية، وأزمة السكن المتصاعدة، وغيرها من الخدمات الضرورية الأخرى.
لقد أراد المالكي من قيادة الحزب الشيوعي أن تسكت على هذه الأوضاع القاسية التي يعيشها الشعب العراقي، ولما لم يفلح في ضغوطه على الحزب بادر إلى شن حملته البائسة بمداهمة مقر الحزب، ومقر صحيفته طريق الشعب، والمؤجرة من قبل الحزب، طالباً إخلائها خلال ساعات، ظنا منه أن الحزب سوف ينحني لإرادته ويتخلى عن الشعب.
لكن المالكي اختار الطريق الخطأ، والوقت الخطأ، والفعل الخطأ، بهذه السياسة الرعناء، التي ستنقلب عليه بكل تأكيد، وعلى حكومته البائسة التي تهتز اليوم أمام غضبة الشباب العراقي، لما آلت إليه أوضاع البلاد من تدهور في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والصحية والثقافية في بلد تتجاوز ميزانيته ضعف ميزانية مصر وسوريا ولبنان مجتمعة، في حين والتي يتجاوز عدد نفوسها 100 مليون نسمة في حين نجد أن الفقر في العراق قد تجاوز نسبة الفقر في هذه البلاد.
لقد فضح الأستاذ موسى فرج الرئيس السابق لهيئة النزاهة كيف تذهب ثروات البلاد في جيوب دولة القانون والدائرين في فلكها حيث يوضح قائلا:
1 ـ إن تخصيصات الرئاسات الثلاث يفوق مجموع تخصيصات قطاع [الصناعة] و [قطاع الزراعة] و [قطاع الاتصالات] و [قطاع البيئة] و [قطاع العلوم] للسنوات 2006 ـ2011 ، فأي مهزلة هذه !!!
2 ـ إن تشغيلية [مجلس الوزراء] و[النواب] و[رئاسة الجمهورية] تعادل ضعف تشغيلية قطاعات [الصناعة] و [الزراعة] و[الاتصالات]و[البيئة] و [العلوم] مجتمعة، فأي نهب هذا الذي يجري في بلاد دولة القانون!!!
3 ـ تخصيصات [قطاع الثقافة] والذي يعنى ببناء الإنسان في العراق بلغ :0،02% فقط!! و[تخصيصات قطاع الزراعة] بلغت [0،07% فقط]! و[تخصيصات قطاع الصناعة] بلغت [ 1،5% فقط ]!! .
4 ـ إن حكومة المالكي قد أعدت موازنة عام 2010 على أساس إن سعر برميل النفط [62 دولار] من باب الاحتياط، لكنها باعت نفوطها بمعدل سعر مقداره [73 دولار]، ومن جراء ذلك دخل في حساب الحكومة مبلغ [12 مليار دولار] بخلاف الموازنة، فأين ذهبت هذه الثروة الطائلة ؟علماً أن الحكومة تتبع هذا الاسلوب في كل عام.
هذه هي دولة القانون، وهذه هي الخدمات التي قدمتها للشعب، وهذه هي الحياة البائسة التي يحياها لتتكدس ثروات الفاسدين في دولة الفساد التي ليس لها مثيل في سائر بلدان العالم، وبعد كل هذا يريد زعيم دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي منع الشعب العراقي من التظاهر للمطالبة بحقوقه المشروعة، والضرب على أيدي الفاسدين، ويستخدم جيشه وأجهزته القمعية في التصدي للمتظاهرين، حيث استشهد العديد من المتظاهرين، وجرح المئات من الشباب المحرومين من ابسط مقومات الحياة الكريمة.
إن العملية السياسية البائسة التي أسسها المحتلون قد جاءت لنا بحكومات فاسدة، وبرلمان فاسد، ودستور مشوه، جرى تفصيله على مقياس أحزاب الإسلام السياسي الشيعية بقيادة عبد العزيز الحكيم، وأحزاب القومية الكردية بزعامة البار زاني والطلباني، وهذا الدستور يفتقد للشرعية بعد مقاطعة جانب كبير من المجتمع العراقي المتمثل بالطائفة السنية، حيث من الضروري أن يعبر الدستور عن تعاقد لكافة مكونات الشعب، ويضمن مصالحها دون تمييز، في حين بات هذا الدستور بما يحتويه من مواد تعد برميل بارود لا يلبث أن ينفجر ليجر البلاد إلى الحرب الأهلية من جديد.
ومن المثير للدهشة والغضب أن يصرح من اختاره المتساومون على السلطة رئيساً للجمهورية بأن محافظة كركوك هي قدس كردستان!!!ولا بد أن تعود لدولة كردستان!! فهل هناك رئيساً في أي من بلدن العالم يمكن أن يصرح كما صرح الطالباني، وهو والحالة هذه يفتقد حقه في رئاسة الجمهورية، لأنه بات لا يمثل العراق، بل يمثل دولة كردستان.
ورحم الله الرصافي يوم قال قصيده المشهورة التي تنطبق على حال العراق اليوم تمام الانطباق :
علمٌ ودستورٌ ومجلس أمةٍ كلٌ عن المعنى الصحيحٍ محرفُ
حقيبة المقالات
ترجم الموقع
ألباحث حامد الحمداني
حقيبة الكـتب
0 التعليقات: