المشاركات
الإسلام السياسي يشكل تهديداً خطيراً لمستقبل الديمقراطية في العراق
7/10/2006
لم يدر في خلد الشعب العراقي الذي حُرم من الديمقراطية وحقوقه الإنسانية في الحرية والمساواة والعدالة والعيش الكريم طيلة أربعة عقود كالحة السواد من حكم عصابات البعث الفاشية باسم العروبة وشعاراتها الزائفة في الوحدة والحرية والاشتراكية ، ليجد نفسه أسير طغيان أشد وأقسى باسم الدين والشريعة هذه المرة ، وعلى أيدي رجال دين ما زالوا يعيشون عصور الظلام الغابرة، وقد اتخذوا من تسييس الدين سبيلاً لهم للوصول إلى السلطة مستغلين حالة التخلف والظلامية التي فرضها النظام الصدامي على المجتمع العراقي خلال تلك العقود ، والجرائم التي اقترفها ذلك النظام بحق مختلف أطياف الشعب دون استثناء .
ومما زاد في الطين بله أن تلجأ الولايات المتحدة التي أسقطت قواتها النظام الصدامي، وفرضت نفسها دولة محتلة بقرار من مجلس الأمن الدولي، إلى أعطاء دور سياسي كبير لقوى الإسلام السياسي للطائفة الشيعية ، وفي الوقت نفسه عملت جاهدة على تهميش القوى الديمقراطية والعلمانية ، وذلك من خلال تشكيلها لما سمي بمجلس الحكم الذي اختارته على أساء طائفي أو قومي ، وعجالتها في أجراء إتخابات عامة لمجلس وطني لم يكن الشعب العراقي مهيئاً لها فكانت النتيجة انتخاب مجلس غلبت عليه الطائفية ، وانحسار قوى الديمقراطية والعلمانية .
فقد صوتت الطائفة الشيعية لقائمة الائتلاف التي ضمت العديد من الأحزاب الدينية الشيعية ، وصوت الأكرد لأحزابهم القومية بعد الذي قاساه الشيعة في الجنوب والشعب الكردي في كردستان العراق على أيدي الطغمة الصدامية ، في حين قاطعتها القوى الطائفية السنية المرتبطة بالعديد من الوشائج مع النظام الصدامي وفلول حزب البعث المسقط عن السلطة، والذي حمل السلاح في سعيه لاستعادتها من جديد بالقوة .
لقد استخدمت الأحزاب الطائفية الشيعية كل الوسائل والسبل من أجل هيمنتها على المجتمع العراقي مستخدمة ميلشياتها المسلحة كجيش المهدي ومنظمة بدر ، وحزب الفضيلة ، وحزب الله ، وغيرها من التنظيمات المسلحة الأخرى ، والتي أخذت تتدخل في كل الجوانب الشخصية لحياة المواطنين ، وتفرض عليهم نمط حياة متخلفة عفا عليها الزمن باسم الدين والشريعة ،وباتت اليوم تشكل خطراً كبيراً على مستقبل الديمقراطية في العراق .
ولم تتخذ الولايات المتحدة العبرة من نتائج تشكيل مجلس الحكم ونتائج تلك الانتخابات، وما أفرزته من نتائج ، ومن استعجالها بتشريع دستور طائفي ملئ بالثغرات والتناقضات ، وباتت القوى الطائفية والقومية تتمسك بعروته بعد أن وجدت فيه السبيل الأمثل لفرض هيمنتها على مقدرات العراق ، بل استمرت في خططها لإدخال قوى الإسلام السياسي السني في اللعبة السياسية ، داعية إلى إجراء انتخابات لمجلس النواب ، وداعية تلك الأحزاب الطائفية السنية للمشاركة فيها بعد أن أعيتها الصراعات الطائفية الدموية ، والتمرد الذي يقوده أيتام البعث الفاشي وأذنابه من عناصر القاعدة الذين تستقبلهم هذه القوى الطائفية ، وتهيئ لهم سبل الوصول والإقامة والسلاح والمال لتنفيذ جرائمهم البشعة بحق الشعب العراقي بحجة مقاومة الاحتلال ، والذي تفنده الوقائع على الأرض حيث يوجهون سهامهم المسمومة إلى صدور أبناء الشعب ، ففي آخر إحصاء للأمم المتحدة الذي أشار فيها إلى مقتل 6599 عراقي خلال شهري آب وأيلول من هذا العام ، وهذا الرقم يتجاوز ضعف خسائر القوات الأمريكية منذ بدء الحرب لإسقاط نظام صدام حسين في العشرين من آذار 2003 وحتى نهاية أيلول من هذا العام 2006 .
وهكذا جاء مجلس النواب الجديد بأغلبية للقوى والأحزاب السياسية الطائفية الشيعية والسنية، والتي هي بلا أدنى شك القائد والمحرك للمليشيات المسلحة التابعة لها، والتي باتت تمارس اليوم عمليات القتل بالجملة كل يوم فيما بينها ، حيث يقتل الشيعي أخاه السني ويقتل السني أخاه الشيعي على الهوية بعد أن تم لهم تعبئة أعوانهم من أبناء الطائفتين لخوض هذا الصراع الوحشي على السلطة مستخدمين الدين وسيلة لتنفيذ أجندتهم التي لا يقرها دين ولا قيم خلقية ، ولا قوانين بشرية .
لقد وصل إلى عضوية البرلمان بسبب من هذه المحاصصة الطائفية عناصر هزيلة متخلفة وبائسة لم تكن تحلم يوماً أن تشغل وظيفة متواضعة من الدرجة الرابعة أو الخامسة ، ولا تملك من المؤهلات التي تمكنها من أشغال هذا المركز الخطير الذي يقرر مصائر البلاد والعباد .
والأنكى من كل هذا أن يتم تسمية محمود المشهداني رئيساً للمجلس وهو الذي اعترف من قبل بأنه عاجز عن إدارة مستوصف ، وإذا به تضعه المحاصصة الطائفة على رأس مجلس النواب ، ليتحول هذا الحمل الوديع كما عرف عنه قبل سقوط النظام الصدامي إلى وحش كاسر يتعامل مع أعضاء المجلس كالأغنام ، ويتطاول على العناصر الواعية والمثقفة التي لا يمكن مقارنتها بشخصيته الهزيلة مستخدماً ألفاظا سوقيه يأبى الإنسان المؤدب ترديدها معلناً وصايته على الدين الإسلامي ، ومعرباً عن استعداده باستخدام قندرته [ حذاءه ] لفرض الشريعة الإسلامية على الدستور ، فهنيئاً لأمريكا الديمقراطية التي وعدت بها شعب العراق ، وهنيئا لها فرسان الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان الذين يتولون بناء العراق الجديد !!!.
إن مما يثير الحزن والأسى في نفوسنا أن تتخلى الأحزاب القومية الكردية عن حلفائها الديمقراطيين والعلمانيين وتقيم تحالفاتها مع القوى الطائفية المتخلفة التي لا تقيم وزناً للديمقراطية وحقوق الإنسان ، وتقف إلى جانبها في مساعيها الخائبة لتمزيق العراق باسم فيدرالية الجنوب والوسط تمهيدا لإقامة دولة ولاية الفقيه على غرار دولة سادتهم في طهران .
ولاشك أن إقامة نظام حكم ديمقراطي يمثل صمام الأمان لنجاح وديمومة الفيدرالية لكردستان العراق.
إن القوى الطائفية في توجهاتها الحالية ستقود البلاد إلى أتون الحرب الأهلية التي نشهد بداياتها اليوم ، وواهم من يظن أنه سيبقى بعيداً عن نيرانها المحرقة إذا ما استمرت الأمور بالتدهور في البلاد ، بل سيتحول العراق إلى صومال جديد .
إن حكومة المحاصصة الطائفية بصيغتها الحالية غير قادرة على انجاز البرامج التي تعهد السيد نوري المالكي بتحقيقها ، وفي المقدمة منها حل المليشيات ، وفرض الأمن والنظام وسلطة الدولة في كافة أرجاء العراق ، كما أن البرلمان الحالي غير مؤهل لمعالجة الوضع الخطير في البلاد ، ولا الدستور بوضعه الحالي يمكن أن يوصل البلاد إلى شاطئ السلام
إن العراق بحاجة إلى حكومة طوارئ من خارج البرلمان والمحاصصات الطائفية مدعومة من القوات الأمريكية والوطنية قادرة على اتخاذ الإجراءات الجدية والعاجلة والفعالة لحل كافة المليشيات ، وفرض سلطة وهيبة الدولة بكل الوسائل والسبل الممكنة، وملاحقة قوى الإرهاب واستئصال شأفتهم من المجتمع كي ينعم الشعب بالأمن والسلام الذي افتقده منذ إسقاط النظام الصدامي ، وإعادة النظر في الدستور ، ورفع أي صبغة دينية كانت أم طائفية أم عنصرية عنه، والتأكيد على المسار الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وحرياته ، وضرورة جعل شرعة حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة منذ عام 1948 في صلب مواد الدستور لكي ينعم كل مواطن في ظله بكامل حقوقه وحرياته الشخصية والعامة بصرف النظر عن انتمائه القومي أو الديني أو الطائفي ، والتفرغ نحو إعادة بناء البنية التحية في مختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والخدمية ، ومعالجة مشكلة البطالة التي تعتبر البيئة المفرخة للإرهابيين ، ومعالجة أزمة السكن المستحكمة في البلاد .
وبناء جيش جديد ينتمي أفراده للعراق وليس للأحزاب وميلشياتها وتسليحه بالأسلحة الحديثة والثقيلة التي تمكنه من صيانة الوطن من كل أعدائه في الخارج والداخل، وبناء أجهزة أمنية تدين بالولاء للعراق فقط بعيداً عن الحزبية والطائفية.
كما أن البلاد بحاجة ماسة إلى تشريع قانون جديد للأحزاب يمنع قيام الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو قومي شوفيني، ومنع أي نشاط يستهدف الاستقطاب الطائفي ونشر بذور العداء والبغضاء بين سائر مكونات الشعب ، من أجل أعادة اللحمة بين أبناء المجتمع العراقي ، والأخذ بيده نحو التقدم والازدهار ، وتحقيق حياة كريمة تليق به في وطن له من الثروات ما يمكنه من تحقيق أحلامه في الحرية والكرامة والعيش الرغيد.
حقيبة المقالات
ترجم الموقع
ألباحث حامد الحمداني
حقيبة الكـتب
0 التعليقات: