المشاركات
الانتخابات العراقية المرتقبة وخيارات الشعب
حامد الحمداني
5/12/2005
تتصاعد حمى الدعايات الانتخابية التي تسود الساحة العراقية من قبل الكتل السياسية التي تقدمت بقوائم مرشحيها في الوقت الذي يقترب فيه موعد إجراء الانتخابات في الخامس عشر من هذا الشهر ، أي بعد عشرة أيام من هذا التاريخ ، ويلجأ بعض منتسبي القوائم الانتخابية إلى أساليب تتناقض تمام التناقض مع التنافس الديمقراطي من خلال تمزيق ملصقات الدعاية الانتخابية والاعتداء على الأشخاص القائمين بلصقها ، بل لقد تعدى الأمر إلى استخدام أساليب العنف والاعتداء المسلح ، حيث قتل عدد من مرشحي قائمة العراقية وأحد القائمين بلصق أوراق الدعاية الانتخابية في البصرة .
ورغم كثرة القوائم الانتخابية المسجلة إلا أن التنافس الشديد يجري مابين الأحزاب ذات التوجه الديني والطائفي الشيعية المتمثل في الأساس بالقائمة الائتلافية والأحزاب ذات التوجه العلماني الديمقراطي ، وفي المقدمة منها القائمة العراقية ، كما تشارك في الانتخابات الأحزاب ذات التوجه الطائفي السنية المتحالفة مع مناصري النظام الصدامي المقبور والتي تمارس الإرهاب بكل صوره وأشكاله على الساحة العراقية ، والتي تشكل خطراً على مستقبل الديمقراطية في العراق .
أما في منطقة كردستان فإن الوضع مختلف تماماً ، حيث يأتلف الحزبان الكرديان ،الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، مع عدد من الأحزاب الصغيرة الأخرى في جبهة واحدة وليس هناك من منافس قوي يستطيع التأثير على نتائج الانتخابات في كردستان.
وإزاء هذا المشهد الذي يسود الساحة العراقية ، ولكون هذه الانتخابات ستقرر مصير العراق خلال السنوات الأربع القادمة فإن الشعب العراقي اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما ، فإما قيام نظام حكم قائم على أساس ديني وطائفي بكل ما فيه من أخطار على مستقبل الديمقراطية المنشودة ، وإما خيار التوجه العلماني والديمقراطي المتمثل بالقائمة العراقية لضمان التطور الديمقراطي في العراق ونبذ التعصب الديني والطائفي ، وضمان بناء المؤسسات الديمقراطية وإبعاد الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى عن هيمنة الأحزاب السياسية بكل توجهاتها ، والعمل على سيادة القانون ، وتحقيق المساواة بين سائر أطياف الشعب على اختلاف انتماءاتها القومية والدينية والطائفية في الحقوق والواجبات ، والحرص على أن تأخذ المرأة العراقية دورها الأساسي في قيادة المسيرة الديمقراطية بحكم كونها تمثل نصف المجتمع العراقي ، بل ربما أكثر من ذلك بقليل .
إن على المرأة العراقية ، وبوجه خاص طليعتها الواعية المثقفة أن تدرك أن حقوقها وحريتها ومستقبلها يتوقف على انتصار الديمقراطية في الانتخابات القادمة ، وعليها أن تبذل أقصى ما تستطيع من جهد وطاقة في تعبئة وتوجيه المرأة العراقية لممارسة حقها الانتخابي بالاتجاه الذي يحقق لها طموحاتها ، ويضمن لها الدور الأساسي في تحديد مستقبل البلاد الديمقراطي المنشود .
كما أن الأحزاب الكردستانية مدعوة إلى تشكيل جبهة مع القوى الديمقراطية بعد الانتخابات من أجل قيام حكومة ديمقراطية في البلاد ، وضمان مستقبل الفيدرالية في كردستان ، فالفيدرالية والديمقراطية أمران متلازمان ، ولا فيدرالية دون الديمقراطية .
إن الصراع بين التوجه الديني والتوجه العلماني آخذ بالتصاعد كلما اقترب يوم الانتخابات ، وتتصاعد الأخطار الناجمة عن ممارسة الأحزاب الدينية لأساليب العنف ضد مناصري الطرف العلماني ، كما يجري التعريض بالأحزاب والقوى المؤتلفة في القائمة العراقية ، ويجري تشويه سمعة هذه الأحزاب على صفحات العديد من الصحف وصحافة الإنترنيت ، وتمزيق الملصقات الانتخابية ، مما يتوجب على المفوضية العليا للانتخابات اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه التصرفات اللا ديمقراطية ، ومحاسبة المخالفين لبنود قانون الانتخاب .
أننا ننشد إجراء انتخابات حرة وديمقراطية شفافة ، وندعو المواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات لممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية ، ومن دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة كانت ، وندعو المرجعية الدينية إلى عدم فسح المجال لاستغلال اسمها وسمعتها التي نحترمها جداً في التأثير على نتائج الانتخابات ، كما جرى في الانتخابات السابقة ، وليعبر شعبنا بكل حرية عن خياراته ، ويعطي كل مواطن صوته وبحسب قناعته إلى الجهة التي يتوسم فيها تحقيق أمانيه في الحرية والديمقراطية والسلام والأمن والحياة الكريمة التي تليق به، والتي حرم منها منذ عدة عقود .
5/12/2005
تتصاعد حمى الدعايات الانتخابية التي تسود الساحة العراقية من قبل الكتل السياسية التي تقدمت بقوائم مرشحيها في الوقت الذي يقترب فيه موعد إجراء الانتخابات في الخامس عشر من هذا الشهر ، أي بعد عشرة أيام من هذا التاريخ ، ويلجأ بعض منتسبي القوائم الانتخابية إلى أساليب تتناقض تمام التناقض مع التنافس الديمقراطي من خلال تمزيق ملصقات الدعاية الانتخابية والاعتداء على الأشخاص القائمين بلصقها ، بل لقد تعدى الأمر إلى استخدام أساليب العنف والاعتداء المسلح ، حيث قتل عدد من مرشحي قائمة العراقية وأحد القائمين بلصق أوراق الدعاية الانتخابية في البصرة .
ورغم كثرة القوائم الانتخابية المسجلة إلا أن التنافس الشديد يجري مابين الأحزاب ذات التوجه الديني والطائفي الشيعية المتمثل في الأساس بالقائمة الائتلافية والأحزاب ذات التوجه العلماني الديمقراطي ، وفي المقدمة منها القائمة العراقية ، كما تشارك في الانتخابات الأحزاب ذات التوجه الطائفي السنية المتحالفة مع مناصري النظام الصدامي المقبور والتي تمارس الإرهاب بكل صوره وأشكاله على الساحة العراقية ، والتي تشكل خطراً على مستقبل الديمقراطية في العراق .
أما في منطقة كردستان فإن الوضع مختلف تماماً ، حيث يأتلف الحزبان الكرديان ،الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، مع عدد من الأحزاب الصغيرة الأخرى في جبهة واحدة وليس هناك من منافس قوي يستطيع التأثير على نتائج الانتخابات في كردستان.
وإزاء هذا المشهد الذي يسود الساحة العراقية ، ولكون هذه الانتخابات ستقرر مصير العراق خلال السنوات الأربع القادمة فإن الشعب العراقي اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما ، فإما قيام نظام حكم قائم على أساس ديني وطائفي بكل ما فيه من أخطار على مستقبل الديمقراطية المنشودة ، وإما خيار التوجه العلماني والديمقراطي المتمثل بالقائمة العراقية لضمان التطور الديمقراطي في العراق ونبذ التعصب الديني والطائفي ، وضمان بناء المؤسسات الديمقراطية وإبعاد الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى عن هيمنة الأحزاب السياسية بكل توجهاتها ، والعمل على سيادة القانون ، وتحقيق المساواة بين سائر أطياف الشعب على اختلاف انتماءاتها القومية والدينية والطائفية في الحقوق والواجبات ، والحرص على أن تأخذ المرأة العراقية دورها الأساسي في قيادة المسيرة الديمقراطية بحكم كونها تمثل نصف المجتمع العراقي ، بل ربما أكثر من ذلك بقليل .
إن على المرأة العراقية ، وبوجه خاص طليعتها الواعية المثقفة أن تدرك أن حقوقها وحريتها ومستقبلها يتوقف على انتصار الديمقراطية في الانتخابات القادمة ، وعليها أن تبذل أقصى ما تستطيع من جهد وطاقة في تعبئة وتوجيه المرأة العراقية لممارسة حقها الانتخابي بالاتجاه الذي يحقق لها طموحاتها ، ويضمن لها الدور الأساسي في تحديد مستقبل البلاد الديمقراطي المنشود .
كما أن الأحزاب الكردستانية مدعوة إلى تشكيل جبهة مع القوى الديمقراطية بعد الانتخابات من أجل قيام حكومة ديمقراطية في البلاد ، وضمان مستقبل الفيدرالية في كردستان ، فالفيدرالية والديمقراطية أمران متلازمان ، ولا فيدرالية دون الديمقراطية .
إن الصراع بين التوجه الديني والتوجه العلماني آخذ بالتصاعد كلما اقترب يوم الانتخابات ، وتتصاعد الأخطار الناجمة عن ممارسة الأحزاب الدينية لأساليب العنف ضد مناصري الطرف العلماني ، كما يجري التعريض بالأحزاب والقوى المؤتلفة في القائمة العراقية ، ويجري تشويه سمعة هذه الأحزاب على صفحات العديد من الصحف وصحافة الإنترنيت ، وتمزيق الملصقات الانتخابية ، مما يتوجب على المفوضية العليا للانتخابات اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه التصرفات اللا ديمقراطية ، ومحاسبة المخالفين لبنود قانون الانتخاب .
أننا ننشد إجراء انتخابات حرة وديمقراطية شفافة ، وندعو المواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات لممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية ، ومن دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة كانت ، وندعو المرجعية الدينية إلى عدم فسح المجال لاستغلال اسمها وسمعتها التي نحترمها جداً في التأثير على نتائج الانتخابات ، كما جرى في الانتخابات السابقة ، وليعبر شعبنا بكل حرية عن خياراته ، ويعطي كل مواطن صوته وبحسب قناعته إلى الجهة التي يتوسم فيها تحقيق أمانيه في الحرية والديمقراطية والسلام والأمن والحياة الكريمة التي تليق به، والتي حرم منها منذ عدة عقود .
حقيبة المقالات
0 التعليقات: