المشاركات
الانتخابات والحلم بعراق ديمقراطي مستقل آمن
حامد الحمداني
11/12/2004
الانتخابات المقرر أجراءها في 30 كانون الثاني القادم هي بلا أدنى شك أمر هام وضروري من أجل تخطي المرحلة الانتقالية،التي فرضتها الحرب ، وإرساء نظام الحكم على أساس من الشرعية بعد إسقاط نظام صدام حسين الدكتاتوري الذي سلب الشعب العراقي حقه في الاختيار الحر والديمقراطي للحكومة التي تمثله دون إرهاب أو تزوير .
ومما يزيد في أهميتها كونها ستحدد توجهات أعضاء المجلس التأسيسي المنتخب الذي سيأخذ على عاتقه تشريع الدستور العراقي الدائم والذي بدوره سيحدد مستقبل البلاد ،ولاسيما وأن العراق اليوم يمر بظروف بالغة التعقيد والخطورة .
فأعوان النظام الصدامي المنهار بما يمتلكونه من إمكانيات بشرية مدربة ومسلحة ، وإمكانيات مادية هائلة تمت سرقتها من البنك المركزي قبيل سقوط النظام ،إضافة إلى الأموال التي هربها النظام إلى خارج العراق طيلة سنوات حكمه ، تسعى جاهدة لمنع إجراء الانتخابات في موعدها من خلال تصعيد أعمالهم الإجرامية بالتعاون مع قوى الظلام المستوردة من خارج الحدود والموجهة بالأساس ضد شعبنا وقوات الأمن والحرس الوطني يحدوهم الأمل بعودة النظام المقبور للحكم مرة أخرى .
ولا شك أن أعمال الاغتيالات والتهديد بالقتل ،والسيارات المفخخة والعبوات المزروعة على جوانب الطرق والشوارع ، وما تسببه من تدمير وتخريب وقتل المواطنين بالجملة دون وازع ديني أو أخلاقي أو مبدأي قد جعل المواطنين يعيشون في دوامة العنف والرعب وفقدان الأمن مما سبب حالة من الانكماش وعدم التهيؤ للمشاركة في الانتخابات بكل نشاط وفعالية .
وفي ظل هذه الظروف الخطيرة والصعبة يشهد الشارع السياسي العراقي استقطاب لقوى سياسية في قوائم انتخابية على أساس طائفي أو قومي يتنافى والمصلحة الوطنية التي تتطلب توحيد القوى الوطنية على أساس برنامج وطني ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات الديمقراطية لسائر مكونات الشعب القومية والدينية والطائفية بما في ذلك تحقيق حل عادل للقضية الكردية قائم على أساس الفيدرالية التي تم التوافق عليها قبل إسقاط النظام الصدامي من خلال المؤتمرات التي عقدتها قوى المعارضة العراقية بالنظر لما لهذه المسألة من أهمية كبرى في إرساء أساس قويم للشراكة العربية الكردية وتحقيق الوئام والسلم الدائم في المجتمع العراقي .
إن القوى السياسية الوطنية بكل توجهاتها الديمقراطية والدينية والقومية مدعوة في هذه المرحلة الخطيرة من حياة شعبنا أن تضع مصلحة الشعب في المقدمة من مصالحها الحزبية ، ونبذ التعصب الديني أو القومي أو الطائفي الذي لا يمكن أن يوصلنا إلى تحقيق أهداف شعبنا في عراق ديمقراطي فيدرالي متحرر يسوده الأمن والسلام ،ويستعيد حريته واستقلاله ، وتحقيق الجلاء الكامل لقوات الاحتلال بأقرب وقت ممكن ،والشروع في إعادة بناء البنية التحتية المهدمة من أجل تحقيق حياة كريمة تليق بالمواطن العراقي بعد تلك السنوات العجاف من حكم طاغية العصر صدام حسين وحزبه الفاشي الدموي .
وعلى هذه القوى أن تدرك أن اللاعب الأكبر في تحديد مصير ومستقبل العراق هو الولايات المتحدة التي يحتل جيشها العراق اليوم ، شئنا ذلك أم أبينا ، وأن الولايات المتحدة عندما أقدمت على إسقاط النظام الصدامي بقوة السلاح لم تفعل ذلك من أجل سواد عيون شعبنا وإنقاذه من طغيان تلك السلطة الفاشية التي نكلت بالشعب وحرمته من سائر حقوقه وحرياته الديمقراطية ، بل هي أقدمت على هذا الفعل ، وضحت ولا تزال بأرواح جنودها وصرفت مئات المليارات من الدولارات من أجل تحقيق استراتيجيتها البعيدة المدى في العراق ، وهي قد خططت للبقاء والهيمنة على البلاد لزمن طويل ، ومن أجل ذلك تستعد لبناء مقر جديد لسفارتها التي ستصبح أكبر سفارة أمريكية في العالم والتي ستضم بحدود 4000 موظف ،وبكلفة 100 مليار دولار!!، كما أشارت الأنباء يوم أمس .
وبناء على ذلك فإن على القوى الإسلامية الشيعية ، مع اعتزازنا بالطائفة الشيعية التي هُضمت حقوقها لعقود طويلة في المساهمة بحكم البلاد وحقها في ممارسة هذا الحق ، أن تدرك واقع الحال هذه ، فالولايات المتحدة لن تسمح بقيام نظام ديني أو طائفي ، وخاصة إن كان هذا النظام يرتبط بأية وشيجة مع إيران أو أية جهة إقليمية وهي قادرة على إفشال هذا الهدف بمختلف الوسائل والسبل ، ومنعها حتى من دخول الانتخابات باللجوء إلى الفقرة [19] من النظام الانتخابي رقم [3] لسنة 2004 ومحاولة نسفها من الداخل .
وعليه فإن السبيل الوحيد أمام القوى الوطنية والإسلامية لتحقيق أقصى ما يمكن من النجاح في الانتخابات القادمة هو التقدم بقائمة وطنية موحدة تتعهد القوى المنضوية تحت لوائها بتحقيق التحول الديمقراطي الحقيقي الذي يمكن أن يؤدي إلى حل عادل لكل المشاكل المستعصية فيما يخص حقوق الطائفة الشيعية في المشاركة الفعالة بالحكم من جهة ، وتحقيق الحل العادل للقضية الكردية على أساس الفيدرالية من جهة أخرى .
إن أي طريق آخر غير هذا الطريق لن يقودنا إلا إلى المزيد من الصراع وحتى الاحتراب بين سائر القوى الوطنية مما يضعف بكل تأكيد قدرة هذه القوى على الصمود والتصدي ودحر قوى الردة الفاشية التي تحلم بعودة عقارب الساعة إلى الوراء ، وعودة نظام المقابر الجماعية والسجون وقمع الحريات كما كانت الحال خلال العقود الأربعة الأخيرة من حكم الطغيان البعثي الفاشي من جهة ، والعمل على تحقيق الجلاء الكامل للقوات الأجنبية من العراق بأقرب وقت ممكن من جهة أخرى .
أن حلم الشعب العراقي يتمثل بقيام حكم ديمقراطي علماني يحترم الأديان كافة وحق ممارسة الإنسان العراقي لشعائره الدينية بكل حرية شرط عدم التجاوز على حقوق وحريات الطوائف الدينية الأخرى ، والحرص على ضمان حقوق القوميات من مكونات شعبنا ، وبكل تأكيد تبقى الديمقراطية هي الحارس الأمين والضمانة الأكيدة لحقوق وحريات الشعب التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وتوطيد عرى الأخوة والتضامن بين مكونات شعبنا في سعيها لبناء عراق جديد ، عراق الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة ، العراق الذي ناضل شعبنا من أجله عقوداً عديدة ، وقدم من أجله التضحيات الجسام .
وأخيراً أتوجه بندائي لكل القوى السياسية الوطنية داعياً إياها لتوحيد الصفوف ووضع مصلحة الشعب فوق كل المصالح ،والاتفاق على قواسم مشتركة تلبي طموحات شعبنا من جهة ، وتعزز قدراتها في مواجهة قوى الإرهاب والفاشية والظلامية ،وقدراتها على فرض إرادة الشعب على المحتلين في استعادة السيادة والاستقلال الناجزين ، وتحقق حلم شعبنا الجميل بالعراق المتحرر الديمقراطي السعيد من جهة أخرى .
11/12/2004
الانتخابات المقرر أجراءها في 30 كانون الثاني القادم هي بلا أدنى شك أمر هام وضروري من أجل تخطي المرحلة الانتقالية،التي فرضتها الحرب ، وإرساء نظام الحكم على أساس من الشرعية بعد إسقاط نظام صدام حسين الدكتاتوري الذي سلب الشعب العراقي حقه في الاختيار الحر والديمقراطي للحكومة التي تمثله دون إرهاب أو تزوير .
ومما يزيد في أهميتها كونها ستحدد توجهات أعضاء المجلس التأسيسي المنتخب الذي سيأخذ على عاتقه تشريع الدستور العراقي الدائم والذي بدوره سيحدد مستقبل البلاد ،ولاسيما وأن العراق اليوم يمر بظروف بالغة التعقيد والخطورة .
فأعوان النظام الصدامي المنهار بما يمتلكونه من إمكانيات بشرية مدربة ومسلحة ، وإمكانيات مادية هائلة تمت سرقتها من البنك المركزي قبيل سقوط النظام ،إضافة إلى الأموال التي هربها النظام إلى خارج العراق طيلة سنوات حكمه ، تسعى جاهدة لمنع إجراء الانتخابات في موعدها من خلال تصعيد أعمالهم الإجرامية بالتعاون مع قوى الظلام المستوردة من خارج الحدود والموجهة بالأساس ضد شعبنا وقوات الأمن والحرس الوطني يحدوهم الأمل بعودة النظام المقبور للحكم مرة أخرى .
ولا شك أن أعمال الاغتيالات والتهديد بالقتل ،والسيارات المفخخة والعبوات المزروعة على جوانب الطرق والشوارع ، وما تسببه من تدمير وتخريب وقتل المواطنين بالجملة دون وازع ديني أو أخلاقي أو مبدأي قد جعل المواطنين يعيشون في دوامة العنف والرعب وفقدان الأمن مما سبب حالة من الانكماش وعدم التهيؤ للمشاركة في الانتخابات بكل نشاط وفعالية .
وفي ظل هذه الظروف الخطيرة والصعبة يشهد الشارع السياسي العراقي استقطاب لقوى سياسية في قوائم انتخابية على أساس طائفي أو قومي يتنافى والمصلحة الوطنية التي تتطلب توحيد القوى الوطنية على أساس برنامج وطني ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات الديمقراطية لسائر مكونات الشعب القومية والدينية والطائفية بما في ذلك تحقيق حل عادل للقضية الكردية قائم على أساس الفيدرالية التي تم التوافق عليها قبل إسقاط النظام الصدامي من خلال المؤتمرات التي عقدتها قوى المعارضة العراقية بالنظر لما لهذه المسألة من أهمية كبرى في إرساء أساس قويم للشراكة العربية الكردية وتحقيق الوئام والسلم الدائم في المجتمع العراقي .
إن القوى السياسية الوطنية بكل توجهاتها الديمقراطية والدينية والقومية مدعوة في هذه المرحلة الخطيرة من حياة شعبنا أن تضع مصلحة الشعب في المقدمة من مصالحها الحزبية ، ونبذ التعصب الديني أو القومي أو الطائفي الذي لا يمكن أن يوصلنا إلى تحقيق أهداف شعبنا في عراق ديمقراطي فيدرالي متحرر يسوده الأمن والسلام ،ويستعيد حريته واستقلاله ، وتحقيق الجلاء الكامل لقوات الاحتلال بأقرب وقت ممكن ،والشروع في إعادة بناء البنية التحتية المهدمة من أجل تحقيق حياة كريمة تليق بالمواطن العراقي بعد تلك السنوات العجاف من حكم طاغية العصر صدام حسين وحزبه الفاشي الدموي .
وعلى هذه القوى أن تدرك أن اللاعب الأكبر في تحديد مصير ومستقبل العراق هو الولايات المتحدة التي يحتل جيشها العراق اليوم ، شئنا ذلك أم أبينا ، وأن الولايات المتحدة عندما أقدمت على إسقاط النظام الصدامي بقوة السلاح لم تفعل ذلك من أجل سواد عيون شعبنا وإنقاذه من طغيان تلك السلطة الفاشية التي نكلت بالشعب وحرمته من سائر حقوقه وحرياته الديمقراطية ، بل هي أقدمت على هذا الفعل ، وضحت ولا تزال بأرواح جنودها وصرفت مئات المليارات من الدولارات من أجل تحقيق استراتيجيتها البعيدة المدى في العراق ، وهي قد خططت للبقاء والهيمنة على البلاد لزمن طويل ، ومن أجل ذلك تستعد لبناء مقر جديد لسفارتها التي ستصبح أكبر سفارة أمريكية في العالم والتي ستضم بحدود 4000 موظف ،وبكلفة 100 مليار دولار!!، كما أشارت الأنباء يوم أمس .
وبناء على ذلك فإن على القوى الإسلامية الشيعية ، مع اعتزازنا بالطائفة الشيعية التي هُضمت حقوقها لعقود طويلة في المساهمة بحكم البلاد وحقها في ممارسة هذا الحق ، أن تدرك واقع الحال هذه ، فالولايات المتحدة لن تسمح بقيام نظام ديني أو طائفي ، وخاصة إن كان هذا النظام يرتبط بأية وشيجة مع إيران أو أية جهة إقليمية وهي قادرة على إفشال هذا الهدف بمختلف الوسائل والسبل ، ومنعها حتى من دخول الانتخابات باللجوء إلى الفقرة [19] من النظام الانتخابي رقم [3] لسنة 2004 ومحاولة نسفها من الداخل .
وعليه فإن السبيل الوحيد أمام القوى الوطنية والإسلامية لتحقيق أقصى ما يمكن من النجاح في الانتخابات القادمة هو التقدم بقائمة وطنية موحدة تتعهد القوى المنضوية تحت لوائها بتحقيق التحول الديمقراطي الحقيقي الذي يمكن أن يؤدي إلى حل عادل لكل المشاكل المستعصية فيما يخص حقوق الطائفة الشيعية في المشاركة الفعالة بالحكم من جهة ، وتحقيق الحل العادل للقضية الكردية على أساس الفيدرالية من جهة أخرى .
إن أي طريق آخر غير هذا الطريق لن يقودنا إلا إلى المزيد من الصراع وحتى الاحتراب بين سائر القوى الوطنية مما يضعف بكل تأكيد قدرة هذه القوى على الصمود والتصدي ودحر قوى الردة الفاشية التي تحلم بعودة عقارب الساعة إلى الوراء ، وعودة نظام المقابر الجماعية والسجون وقمع الحريات كما كانت الحال خلال العقود الأربعة الأخيرة من حكم الطغيان البعثي الفاشي من جهة ، والعمل على تحقيق الجلاء الكامل للقوات الأجنبية من العراق بأقرب وقت ممكن من جهة أخرى .
أن حلم الشعب العراقي يتمثل بقيام حكم ديمقراطي علماني يحترم الأديان كافة وحق ممارسة الإنسان العراقي لشعائره الدينية بكل حرية شرط عدم التجاوز على حقوق وحريات الطوائف الدينية الأخرى ، والحرص على ضمان حقوق القوميات من مكونات شعبنا ، وبكل تأكيد تبقى الديمقراطية هي الحارس الأمين والضمانة الأكيدة لحقوق وحريات الشعب التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وتوطيد عرى الأخوة والتضامن بين مكونات شعبنا في سعيها لبناء عراق جديد ، عراق الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة ، العراق الذي ناضل شعبنا من أجله عقوداً عديدة ، وقدم من أجله التضحيات الجسام .
وأخيراً أتوجه بندائي لكل القوى السياسية الوطنية داعياً إياها لتوحيد الصفوف ووضع مصلحة الشعب فوق كل المصالح ،والاتفاق على قواسم مشتركة تلبي طموحات شعبنا من جهة ، وتعزز قدراتها في مواجهة قوى الإرهاب والفاشية والظلامية ،وقدراتها على فرض إرادة الشعب على المحتلين في استعادة السيادة والاستقلال الناجزين ، وتحقق حلم شعبنا الجميل بالعراق المتحرر الديمقراطي السعيد من جهة أخرى .
حقيبة المقالات
ترجم الموقع
ألباحث حامد الحمداني
حقيبة الكـتب
0 التعليقات: