المشاركات
إلى متى يستمر هذا المخاض العسير؟
25 شباط 2005
ها قد مضى خمسة وعشرون يوماً على إجراء الانتخابات العامة ، وأسبوعان على إعلان النتائج من دون أن يشهد الشعب العراقي الحكومة العتيدة التي بات ينتظرها بقلق شديد من أجل معالجة الأوضاع الصعبة التي يحياها المواطن في ظل الوضع الأمني المتدهور ، وفي ظل تدهور الخدمات الأساسية التي يحتاجها وفي مقدمتها الماء الصافي للشرب والكهرباء والوقود بأنواعه والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الأمور الهامة الأخرى .
كما يتطلع الشعب إلى معالجة مشكلة البطالة المستشرية في عموم القطر وتأثيرها السلبي الخطير على حياة المواطنين ، ودورها الأخطر في تنامي الأعمال الإرهابية حيث تشكل هذه الظاهرة مرتعاً خصباً لتوليد عصابات الإرهاب والجريمة .
وينتاب الشعب العراقي قلقاً مشروعاً حول مستقبل الديمقراطية في العراق على ضوء نتائج الانتخابات التي جاءت بانتصار كاسح للقوى الإسلامية ، يقابله قلق مشروع آخر حول توجهات حكومة السيد أياد علاوي الذي يمارس سياسة استرضاء البعثيين وضمهم إلى سلطته في مختلف أجهزة الدولة ، والأجهزة الأمنية على وجه الخصوص حتى بدا الأمر وكأن شيئاً لم يتغير بعد التاسع من نيسان 2003 ، ولا شك أن الشعب العراقي ينتابه شعور بالغضب المشوب بالقلق من هذه السياسة بعد كل تلك المعانات والويلات والمصائب التي حلت به على أيدي هذه الزمر البعثية الفاشية .
ولقد بدأ يطفو على سطح الأحداث صراع مكشوف بين القوى الإسلامية وكتلة السيد أياد علاوي وحلفائه من أجل السلطة المتمثلة برئاسة الوزارة ، وتقف القوى الكردية بين الطرفين تنتظر من يتعهد ويلتزم بتلبية مطالبها التي باتت ترفع من سقفها ،لتقف بجانبه ، وهي تجد أن فرصتها اليوم لا تعوض .
وفي ظل هذه الظروف البالغة التعقيد تلعب الولايات المتحدة من وراء الستار دورها القيادي في توجيه الأحداث وتطورها ، وتمارس شتى أنواع الضغوط على سائر الأطراف من أجل تحقيق الأهداف الآنية والبعيدة المدى للسياسة الأمريكية .
وهكذا تبدو الصورة للوضع السياسي الراهن معقدة جداً ، ومما زاد في تعقيدها الشروط والضوابط التي حددها قانون إدارة الحكم لانتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه ، ومن ثم تسمية رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء .
فرغم أن الكتلة الإسلامية الشيعية قد حصدت أكثر من 50% من المقاعد في المجلس التأسيسي فهي ليست بقادرة على تأليف الوزارة من دون الائتلاف مع أحدى القوى ، الكردية أو مجموعة السيد أياد علاوي ، فهناك عقدتان لا بد من تجاوزهما للوصول إلى رئاسة الوزارة .
العقدة الأولى تتمثل بنص المادة التي حددت انتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي ، وهو ما لم يتوفر للقائمة الإسلامية ، ولا لقائمة علاوي .
أما العقدة الثانية فتتمثل بوجوب تسمية رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية شرط موافقة نائبيه ، وهذا يعني أن رفض أي من النائبين لتسمية رئيس الوزراء يعني رفض المرشح لهذا المنصب .
وهكذا بات على كافة القوى التي حازت على أغلبية أعضاء البرلمان والمتمثلة بالكتلة الإسلامية والكتلة الكردية وكتلة السيد علاوي أن تجد ائتلافاً يسمح لها بتحقيق ما مجموعه ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي لكي يتم انتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه ، والتوافق بين هذه القوى أو حداها على الأقل لتسمية رئيس الوزراء والوزراء .
وهذا يقتضي توافق القوى المؤتلفة أن تتفق على صيغة الدستور القادم وعلى السياسة التي ستتبعها الحكومة القادمة قبل تأليفها .
ومن هنا يبدو واضحاً الموقف الحالي المعقد ، والذي حال لغاية اليوم عدم التئام المجلس التأسيسي لانتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه وتسمية رئيس الوزراء وتأليف الوزارة العتيدة .
والوضع الحالي ، ونتيجة للظروف والأسباب التي تحدثنا عنها ، لا يخلو من المخاطر التي تتهدد الوحدة الوطنية ، والتي تتطلب الحكمة والتفكير العميق بكل خطوة تخطوها هذه القوى لكي لا تنزلق إلى صراعات لا يحمد عقباها ، وإن السبيل الوحيد للخروج من عنق الزجاجة والوصول بالعراق إلى شاطئ السلامة يتمثل بالحرص على الوحدة الوطنية ، والاتفاق بين سائر القوى الوطنية على برنامج وطني ديمقراطي مشترك ، والاتفاق على الخطوط الأساسية للدستور المنشود بما يضمن قيام نظام حكم ديمقراطي فيدرالي تعددي يصون الحقوق والحريات العامة للشعب ،وتحقيق الأمن والسلام في ربوع الوطن ، والتوجه نحو إعادة بناء العراق الجديد ، والأخذ بيد الشعب العراقي نحو الحياة الحرة الكريمة التي تليق به .
إن أية محاولة من جانب أية قوى للاستئثار بالسلطة وتوجيهها بما يتعارض مع طموحات شعبنا في الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان سوف لن يقودنا إلا إلى الاحتراب والصراع الذي لا يخدم سوى أعداء شعبنا ، فالحذر ثم الحذر
من الوقوع في هذا المطب الخطر ، والتقدم بخطوات ثابتة وعزم صادق وأكف متشابكة نحو تحقيق المستقبل المشرق لشعبنا ووطننا .
حقيبة المقالات
ترجم الموقع
ألباحث حامد الحمداني
حقيبة الكـتب
0 التعليقات: