المشاركات
استلام السلطة خطوة على طريق توطيد الاستقلال وبناء العراق الديمقراطي الفيدرالي الجديد
28 حزيران 2004
اليوم الثامن والعشرين من حزيران 2004 يدخل في سجل التاريخ العراقي المعاصر كيوم عظيم حقق فيه شعبنا العراقي المكافح خطوة هامة وأساسية في طريق استعادة الاستقلال الوطني ، بعد احتلال دام أربعة عشر شهراً أعقبت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق والتي انتهت بإسقاط النظام الديكتاتوري الصدامي الفاشي الذي أذاق العراقيين خلال 35 عاماً من الويلات والمصائب والسجون والتعذيب والقتل والتشريد والإفقار والذل ما يعجز القلم عن وصفه .
وتتسلم الحكومة العراقية المؤقتة السلطة من قوات الاحتلال في ظل ظروف أمنية بالغة الخطورة، حيث تمارس العصابات المجرمة من فلول الصداميين ،وأدعياء الإسلام من السلفيين المتعصبين ،وأذناب أسامة بن لادن القادمين من وراء الحدود ،وعبر إيران وسوريا على وجه الخصوص ،أبشع الجرائم بحق الشعب والوطن ، بذريعة مقاومة الاحتلال ، من تفجير السيارات المفخخة وزرع المتفجرات وأعمال الاغتيالات والخطف وقطع رؤوس المخطوفين ، وأعمال السرقة والنهب وابتزاز المواطنين ، والتعدي على حرياتهم الشخصية .
و تلعب إيران دوراً خطيراً في الأحداث الجارية في العراق وتمارس تدخلاً فضاً في شؤون العراق الداخلية في محاولة للتأثير على مجريات الأحداث فيه ، من خلال دفع الألوف من المرتزقة للمشاركة في الأعمال الإجرامية في مختلف المدن العراقية .
وهكذا فقد بات على الحكومة التي تسلمت السلطة هذا اليوم أن تركز جهدها للتصدي لهؤلاء القتلة والمجرمين واستئصال شأفتهم من المجتمع العراقي كي يتسنى لشعبنا أن يشعر بالأمن والسلام ، والتفرغ لبناء العراق الجديد ، عراق الديمقراطية والفيدرالية الذي سينعم فيه بالحرية والكرامة الإنسانية والعيش الكريم .
ولا شك أن هذه المهمة الأساسية والملحة ليست من السهولة بمكان ، وهي تتطلب تعبئة كل الجهود والإمكانيات الرسمية والشعبية وحشد كافة الإمكانيات لدحر هذه القوى الشريرة التي تعيث في العراق خراباً ودماراً وقتلا ،وتنشر الرعب والقلق في المجتمع العراقي ، وتسعى لوقف عجلة البناء في مختلف المجالات ، وتعيق تطوير اقتصاد البلاد بما يصب في رفع مستوى معيشة الشعب بعد تلك العقود الأربعة العجاف .
إن السلطة مدعوة إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد لفترة زمنية محدودة
مع مراعاة حقوق وحريات المواطنين وعدم المساس بها بأي شكل كان ، وأن يكون توجه السلطة منصباً نحو مكافحة الإرهاب والإرهابيين فقط وتحقيق الأمن والنظام في البلاد ، وعدم المساس بحرية الأحزاب السياسية وحرية الصحافة التي تقف ضد الأعمال الإرهابية .
إن عملية إشراك الجماهير الشعبية في الحملة على الإرهاب تتسم بأهمية كبرى لا يمكن الاستغناء عنها شرط أن تكون تحت إشراف صارم ودقيق من السلطة منعاً لحدوث أي تجاوزات بحق الأبرياء ،وحفاظاً على سمعة الحكومة وأجهزتها الأمنية ، فعهد الطغيان والظلم والجرائم التي مارستها قطعان الفاشية البعثيين والأجهزة القمعية للسلطة الديكتاتورية قد ولت دون رجعة ، وإن احترام المواطنين وحقوقهم وحرياتهم أمر لا يمكن التساهل به ، ولا عقوبة بدون جريمة ، ولا يؤآخذ البرئ بجريرة المجرم .
إن على الحكومة الوطنية أن تدرك بما لا يقبل الشك أن عصابات القتلة لا تستهدف مقاومة الاحتلال ، بل هي وبكل تأكيد تستهدف استعادة السلطة والعودة بالعراق وشعبه إلى عهود الظلام والفاشية ، وإن أي تهاون مع هذه العصابات لا يعني سوى المزيد من إراقة دماء الأبرياء ، والمزيد من التدمير والتخريب لمنشآتنا الخدمية ومرافقنا الاقتصادية ، والمزيد من المخاطر على مستقبل العراق وشعبه . فلا رحمة بالقتلة الذين ينشرون الموت والإرهاب والرعب ، ولا مكان لأولئك الأصوليين المتخلفين والظلاميين الذين يسعون للعودة بنا القهقرى للعصور القديمة .
ولا شك أن إجراء محاكمة سريعة لأقطاب النظام الصدامي وأجهزته القمعية التي مارست أبشع أعمال التعذيب والقتل بحق الملايين من أبناء شعبنا ، وإنزال العقاب الصارم الذي يستحقونه بهم سيخلق حالة من الإحباط واليأس لدى القوى الصدامية .
أن لدى الحكومة أطنان من الوثائق التي تدين صدام وزبانيته بالموت آلاف المرات ، ويكفي قتل الرهائن من أبناء المسفرين الأكراد الفيليين الذين كانوا شبان في عمر الزهور ، والذين يزيد عددهم عن 11 ألف شاب دون ذنب اقترفوه ،جرى اعتقالهم بعد تسفير ذويهم الذين تجاوزوا النصف مليون مواطن ظلماً وعدواناً ،بحجة التبعية الإيرانية ، وسلب كافة ممتلكاتهم وأموالهم ورميهم حفاة وعرات على الحدود الإيرانية .
إن هذا العمل البشع يمثل بحق جرائم خطيرة ضد الإنسانية ، فهؤلاء الصبية لم يحملوا السلاح ضد سلطة الطاغية ، ولم يقترفوا أي جريمة أو مخالفة تستحق العقاب مهما كانت بسيطة ، وأن صدام وعصابته وأقطاب نظامه وكل الذين ساهموا في قتل أولئك الصبية الأبرياء يستحقون بدون أدنى شك عقوبة الإعدام آلاف المرات ، هذا إذا استثنينا جرائم النظام الصدامي ضد مئات الألوف من الشيعة في الجنوب وضد الأكراد في حلبجة ، وعمليات الأنفال ، وكذلك حملات الاعدامات ضد الشيوعيين ومجاهدي حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية ،وغيرهم من آلاف المواطنين الذين قتلهم الطاغية لمجرد الشك في عدم ولائهم لسلطته الفاشية .
لقد شاهد الملايين من المشاهدين الفلم الذي عرضته قناة العربية قبل بضعة أيام ،والذي يظهر فيه الدكتاتور الأرعن صدام حسين وهو يهدد المواطنين بقطع رؤوسهم إذا ما أحس أنهم يعملون ضد حكمه قالاً:
{وإذا ما أحسست بأي نشاط ضد الثورة فإني على استعداد أن أقطع رؤوس عشرة آلاف مواطن دون أن تهتز شعرة واحدة في جسمي }.
هذا هو الدكتاتور الذي حكم البلاد 35 عاماً ، وأهلك الحرث والنسل ولم يرتوِ من دماء الأبرياء ، فهل هذا الجلاد وزبانيته يستحقون الحياة بعد كل تلك الجرائم البشعة والتي لا تعد ولا تحصى .
ولا بد للسلطة الوطنية من أن تبادر إلى معالجة البطالة المستفحلة بالتزامن مع ملاحقة الإرهابيين في سعيها لتحقيق الأمن والسلام في ربوع البلاد ، فالبطالة تشكل مرتعاً خصباً للأعمال الإرهابية ، ويستغل المجرمون والقتلى البطالة ، وتردي الحالة المعيشية لجذب الناس البسطاء العاطلين إلى صفوفهم لتوسيع قاعدتهم ونشاطاتهم الإرهابية، ولذلك فإن معالجة مشكلة البطالة وتوفير العمل الشريف للمواطنين سيعني تجفيف المصادر البشرية للنشاط الإرهابي ، فالمواطن الذي يعمل ويكسب دخلاً يؤمن له ولعائلته حياة كريمة وآمنة لا يفكر في ركوب المخاطر والانغمار في الأعمال الإرهابية ، بل ينصرف إلى عمله لكي يعود إلى بيته وعائلته بأمان دون أن يفكر بالسير في طريق الجريمة .
أن تحقيق وتوطيد الاستقلال الحقيقي يمر دون أدنى شك عبر تحقيق الأمن والسلام في ربوع البلاد وقطع دابر الإرهاب والإرهابيين لكي لا تبقى أي مبررات لبقاء القوات الأجنبية في الوطن ، وإن استتباب الأمن واستئصال الإرهاب من جذوره هو الشرط الضروري لمطالبة هذه القوات بمغادرة البلاد ، وكلما أنجزت الحكومة هذه المهمة بوقت أقصر ،كلما قصّر ذلك في أمد بقاء القوات الأمريكية وحلفائها في البلاد .
كما أن استتباب الأمن والسلام يمثل المدخل نحو إعادة البنية التحية للعراق وتحقيق نهوض شامل في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والخدمية ، من أجل تحقيق حياة مرفهة وهانئة وآمنة لشعبنا بعد طول معاناة .
حقيبة المقالات
ترجم الموقع
ألباحث حامد الحمداني
حقيبة الكـتب
0 التعليقات: