المشاركات
هذا ما قدمه الزعيم الوطني عبد الكريم قاسم، فماذا قدمتم يا حكام العراق الجدد؟ الحلقة الرابعة والأخيرة
اخراج العراق من منطقة الإسترليني:كان ضرورياً أن تُتابع حكومة الثورة تحرير العراق السياسي بتحرير اقتصاده من الهيمنة البريطانية، والقيود التي فرضتها على العراق بارتباطه بمنطقة الإسترليني، حيث كان الدينار العراقي يتأثر بصورة مباشرة بتقلبات الجنيه الإسترليني، وخاصة عند ما كانت بريطانيا تقرر تخفيض عملتها، حسبما تقتضيه ظروفها الاقتصادية، أو نتيجة عوامل اقتصادية خارجة عن إرادتها.
لقد سبب ارتباط العراق بالإسترليني تضخماً هائلا في العملة العراقية إبان الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى التردي الخطير في الأوضاع المعيشية للشعب العراقي. كما أدى هذا الارتباط بالإسترليني إلى عرقلة الإنتاج، وخفض أرباح التصدير والتأثير على الأسعار، وأدى إلى الحد من دخول رؤوس الأموال، وإلى الانكماش النقدي، و الأضرار بحركة الإنتاج. فقد كان ارتباط العملة العراقية بالإسترليني يصب في خدمة الاقتصاد البريطاني يشكل عام، وكان لابدَّ لحكومة الثورة أن تُقدِّم على تحرير العملة العراقية، وفك ارتباطها بالإسترليني.
وهكذا دعت حكومة الثورة الجانب البريطاني إلى إجراء مباحثات بين الطرفين في 31 أيار 1959، وامتدت المباحثات حتى 4 حزيران، حيث أعلن عبد الكريم قاسم في خطابه، في مؤتمر المهندسين في 4 حزيران 1959 عن انسحاب العراق من منطقة الإسترليني، وبذلك أصبح العراق حراً في استعمال أرصدته الأجنبية بما يلائم مصلحة البلاد، وتنويع أرصدته من العملات الأجنبية القوية كالدولار مثلاً، وقد أكتسب الدينار العراقي قوة جديدة، حيث أصبح غطاؤه مكوناً من أقوى العملات الدولية، ومن الذهب، بعد أن كان يعتمد على الإسترليني فقط.
كما أّتبع العراق خطوته هذه بإقامة العلاقات السياسية والاقتصادية مع الاتحاد السوفيتي وسائر دول أوربا الشرقية، مما عزز استقلال البلاد الاقتصادي، وبالتالي استقلاله السياسي.
صدور قانون الأحوال المدنية
كان قانون الأحوال المدنية الذي أصدرته حكومة الثورة بمثابة ثورة اجتماعية أخرى بعد قانون الإصلاح الزراعي، حيث عالج القانون حقوق وحرية المرأة، التي تشكل نصف المجتمع العراقي، وقد أكد القانون على حقوق المرأة، ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات، ومنها حق الإرث، وتنظيم شؤون العائلة، وقضايا الزواج و الطلاق، ومنع القانون الزواج بأكثر من واحدة، إلا في حالات خاصة، كعدم الإنجاب، والأمراض الخطيرة والمعدية.وقد أحدث هذا القانون دوياً هائلاً في الأوساط الشعبية، ولاقى دعماً وتأيداً كبيراً من قبل الأوساط التقدمية.
لكن الأوساط الرجعية عارضته وحاربته بشدة بادعاء أن القانون يخالف الشريعة الإسلامية، وقد ألغى انقلابيو 8 شباط 1963 مواداً عديدة من هذا القانون جردته من العديد من حقوق المرأة التي نص عليها، لكنهم لم يجرأوا على إلغائه كلياً.
لكن مجلس الحكم الذي سيطرت عليه قوى الإسلام السياسي، والذي تولى الحكم بعد الاحتلال مباشرة، اتخذ قراراً بإلغائه عام، 2003 مما أثار موجة استياء شعبي واسع النطاق، ومعارضة شديدة من قبل الأحزاب الوطنية التقدمية، ووسائل الإعلام الديمقراطية التي فضحت قرار مجلس الحكم، وأجبرت الحاكم الأمريكي بريمر على إصدار قرار بإلغاء قراره.
عقد اتفاقية التعاون الاقتصادي مع الاتحاد السوفيتي:
وضعت حكومة ثورة الرابع عشر من تموز نصب أعينها استكمال تحرر العراق الاقتصادي، وإقامة العلاقات الاقتصادية مع سائر بلدان العالم، وخاصة بلدان المعسكر الاشتراكي التي كان النظام السابق قد قطع كل صلاته بها بضغط من الإمبرياليين أيام الحرب الباردة بين المعسكرين، مما جعل الاقتصاد العراقي وحيد الجانب تتحكم به الدول الإمبريالية حسب مشيئتها.
وهكذا أقدمت حكومة الثورة على إعادة علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع تلك البلدان، وعملت جاهدة للاستفادة من إمكانيات وخبرات الاتحاد السوفيتي، وسائر البلدان الاشتراكية من أجل إقامة المشاريع الحيوية التي يحتاجها العراق، وتحرير تجارة العراق من هيمنة الإمبرياليين، وشروطهم المجحفة بحقه.
وجاءت اتفاقية التعاون الاقتصادي مع الاتحاد السوفيتي تتويجاً للعلاقات الجديدة القائمة على أساس احترام سيادة العراق واستقلاله، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والمنفعة المشتركة، واستطاع العراق بموجب هذه المعاهدة الحصول على قرض بمبلغ 55 مليون دينار عراقي بفائدة بسيطة لا تتجاوز 2,5 % سنوياً لتغطية نفقات التصاميم والمسوح والبحوث، وكذلك المكائن والآلات والمعدات، لمختلف المشاريع الصناعية والزراعية والري، والاستفادة منها خلال 7 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية.
وبموجب الاتفاقية تعهد الاتحاد السوفيتي بتقديم كافة المساعدات الفنية والخبراء، والاستشارات ونصب المشاريع، وتنفيذها، وتدريب العراقيين للعمل عليها، وقد شملت تلك المشاريع، الفولاذ، والأسمدة، والكبريت، والأدوية، ومعامل إنتاج الكائن والآلات الزراعية، ومعمل اللوازم والعدد الكهربائية، ومعمل المصابيح الكهربائية، ومحطة إذاعة مع أربع مرسلات، ومعمل للزجاج، ومعامل للمنسوجات القطنية والصوفية، والتريكو، ومعمل للتعليب، وبناء سايلوات كونكريتية للحبوب، ومساعدات فنية لتأسيس خمس مزارع حكومية، ومشاريع الري وبزل الأراضي، وتأسيس أربعة محطات لتأجير التراكتورات، هذا بالإضافة إلى القيام بأعمال المسح الجيولوجي، وتصليح الأجهزة الجيولوجية، كما نصت الاتفاقية على بناء خط سكة حديد جديد بين بغداد والبصرة.
لقد اعتبرت تلك الاتفاقية خطوة جريئة من جانب حكومة الثورة لبناء القاعدة الأساسية للاقتصاد العراقي، وتحريره من التبعية للدول الإمبريالية. كما استطاعت حكومة الثورة أن تعقد مع الاتحاد السوفيتي، اتفاقية أخرى لتسليح الجيش العراقي والحصول على الأسلحة المتطورة التي حرمه منها الإمبرياليين، وبأسعار تقل كثيراً عن الأسلحة الغربية.
هذا ما قدمته ثورة الرابع عشر من تموز بقيادة الزعيم الوطني الخالد عبد الكريم قاسم، وعلى الرغم من قصر عمر الثورة التي لم تتجاوز الأربعة أعوام، وعلى الرغم من أن ميزانية العراق آنذاك لم تتجاوز 50 مليون دينار، وعلى الرغم من المؤامرات المتتالية على الثورة بدءاً من مؤامرة العقيد عبد السلام عارف، ومحاولته اغتيال الزعيم بمقره في وزارة الدفاع، مروراً بمؤامرة الشواف في الموصل عام 1959، فالمحاولة الانقلابية لرشيد عالي الكيلاني بالتعاون مع زمرة من الضباط القوميين والبعثيين، فمحاولة البعثيين اغتيال الزعيم في رأس القرية ببغداد، والتي كانت جزءاً من مخطط للانقلاب على الثورة، حيث أصيب الزعيم بعدة رصاصات في صدره وكتفه، لكنه نجا من الموت بأعجوبة، حيث لم تكن معه أية حماية في طريقه إلى البيت سوى مرافقه، وسائق السيارة الذي قتل على الفور، و لم تكن سيارة الزعيم مصفحة، بل سيارة شوفرليت عادية، ولولا يقضة القوى الديمقراطية في الجيش وخاصة [ اللواء العشرين] التي كان يقوده الزعيم الركن هاشم عبد الجبار، مدعوماً بعناصر الحزب الشيوعي من العسكريين والمدنيين آنذاك لنجح المتآمرون في الاستيلاء على السلطة.
هذا ما قدمته ثورة 14 تموز وزعيمها الشهيد عبد الكريم قاسم، الذي قتله انقلابيو 8 شباط 1963 دون محاكمة تذكر، ولم يترك الزعيم سوى 14 دينار كانت في حسابه بالمصرف، ولم يمتلك داراً له، حيث كان داره مستأجرا. ولنا وقفة مع ما قدمه حكام العراق الجدد الذين جاء بهم المحتلون الأمريكيون إلى سدة الحكم منذ إسقاط نظام الدكتاتور صدام حسين في 9 نيسان 2003 وحتى هذا التاريخ، وما سببوه للشعب العراقي من ويلات ومصائب، وحرب طائفية، وإزهاق أرواح مئات الألوف من المواطنين، وهجرة الملايين هربا من الموت على أيدي ميلشيات أحزاب الإسلام السياسي بشقيه الشيعي والسني، وما حل في البلاد من خراب ودمار، وانتشار الفساد المالي والإداري على أوسع نطاق على عهدهم الميمون
حقيبة المقالات
ترجم الموقع
ألباحث حامد الحمداني
حقيبة الكـتب
0 التعليقات: