المشاركات
هل من طريق لإخراج العراق من عنق الزجاجة بأقل المخاطر والخسائر؟
حامد الحمداني
8/10/2010
ما تزال الأزمة السياسية العراقية الخانقة تراوح في مكانها، وما زالت البلاد دون حكومة شرعية تستمد سلطتها من مجلس النواب المنتخب، وما زال الدستور الذي سنته الفئة الحاكمة، ينتهك على أيديها، وما زال البرلمان الذي مضى على انتخابه سبعة اشهر عاجزاً عن الانعقاد، وما زال أعضاء المجلس النيابي المنتخب يعدون الأشهر ويقبضون رواتب خيالية دون أن يباشروا عملهم كنواب، وما زالت الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات عاجزة عن تأمين النصاب القانوني لتشكيل الوزارة العتيدة، وما برح قادة هذه الكتل يصارعون بعضهم بعضاً تارة، ويغازلون ويساومون بعضهم بعضا تارة أخرى، ويتاجرون بمصالح الشعب والوطن، من أجل السلطة التي باتت الهدف الأسمى لهم جميعاً، أما العراق، ومصائب ومعانات شعب العراق، فهي أمور ثانوية لا تستحق الاهتمام!!.
أنها محنة، وأي محنة يعيش فصولها الشعب المغلوب على أمره دون أن يرى بصيص أمل في الخروج منها، يساوره القلق الشديد على ما تخبئه الأيام القادمة، وأحداث عامي 2006و2007 ماثلة أمام ناظريه مع تصاعد الأزمة السياسية واحتمال تحولها نحو العنف الوحشي من جديد الذي يصيب المواطنين الأبرياء.
ومما يصاعد من مخاوف الشعب عودة الكتلة الصدرية وجيشها السيئ الصيت والمسمى بجيش المهدي ، والذي اقترف من الجرائم في الأعوام السابقة ما تقشعر من هولها الأبدان، وتدخلهم الفظ في شؤون المواطنين الحياتية، وحرياتهم الشخصية، وفرض الحجاب على المرأة العراقية بصرف النظر عن الدين والطائفة والقومية، بقوة السلاح، وشروطهم التي قدموها للمالكي المتضمنة طلبهم بحصص كبيرة في الوزارات والجيش والقوى الأمنية، مما يهدد بشكل جدي السلام والاستقرار الذي ينشده الشعب، والذي لن يتحقق إلا من خلال إبعاد الجيش والأجهزة الأمنية عن الحزبية والطائفية التي تمثل برميل بارود يهدد بالانفجار في أي لحظة ليشعل نار الحرب الأهلية من جديد.
إن الحل الوحيد الممكن للأزمة العراقية الخانقة يتطلب عودة الاتصالات بين كتلتي دولة القانون والعراقية الفائزتين بأكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب لتشكيل حكومة قوية لا تهزها العواصف، ولا تضعفها المساومات، مع ضم الكتلة الكردية وسائر الكتل الأخرى التي تقبل ببرنامج محدد للحكومة، ولا بد من عقد مائدة مستديرة لهذه الكتل لوضع الخطوط الرئيسية لهذا البرنامج الذي يهدف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية تحترم الحريات العامة، وتحقق العدالة الاجتماعية بين سائر مكونات الشعب، بعيداً عن الطائفية والتعصب القومي، والمصالح الحزبية الضيقة، وهذا يتطلب التنازل من قبل قيادة الطرفين الرئيسيين المالكي وعلاوي، وذلك بتنازل المالكي عن بعض صلاحياته لرئيس الجمهورية ، وقبول علاوي بمنصب رئاسة الجمهورية، على أن يتم الاتفاق على إعادة النظر في الدستور لتثبيت صلاحيات كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ولابد من العودة للنظام الرئاسي، وانتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب لكي لا تتكرر الأزمة السياسية الراهنة مرة أخرى.
كما يتطلب تشريع قانون جديد للانتخابات على الطريقة النسبية منعاً لتكرار سرقة أصوات الكتل الصغيرة، كما جرى في الانتخابات الأخيرة، وكذلك سن قانون الأحزاب السياسية على أسس ديمقراطية، وإبعاد الدين عن السياسة، ومنع استخدام الدين وسيلة للعمل السياسي، هذا الأسلوب الذي يفسد الدين والسياسة معا، ولا بد من تحديد تمويل الأحزاب السياسية من قبل الدولة، ومنع قبول أي تمويل خارجي من أية جهة كانت، مع خضوع مالية الأحزاب لرقابة صارمة، وضرورة الشفافية،وإتاحة الفرص المتساوية للأحزاب السياسية لاستخدام وسائل إعلام الدولة لعرض برامجها السياسية، والتعهد بالتداول السلمي للسلطة على أساس الورقة الانتخابية .
هذا هو السبيل الممكن لحلحلة الأزمة المستعصية الراهنة، في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العراق، والمشحونة بالمخاطر الجسيمة التي تهدد مستقبل البلاد، فهل تعي هذه القيادات هذه المخاطر وتتنازل عن مصالحها الأنانية رحمة بالعراق وشعبه الذي لم يعد قادراً على تحمل المزيد من الويلات والمصائب وإراقة الدماء؟
حقيبة المقالات
ترجم الموقع
ألباحث حامد الحمداني
حقيبة الكـتب
0 التعليقات: