المشاركات
قانونا النفط والفيدرالية مدخل لحرب أهلية طويلة الأمد وخراب العراق
حامد الحمداني
11 تموز 2007
مع مرور الأيام، وتصاعد الأزمة العراقية عمقاً واتساعاً ، ومع تصاعد الضغوط من قبل الكونكرس الأمريكي على الرئيس بوش لسحب القوات الأمريكية من العراق، صاعدت الإدارة الأمريكية من جانبها الضغوط على حكومة المالكي التي باتت في مهب الريح للاستعجال بإقرار مشروع قانون النفط من قبل البرلمان.
فقد بات واضحاً أن الإدارة الأمريكية لم تشن الحرب على العراق لتخليص الشعب العراقي من طغيان النظام الصدامي، وهي التي صنعته، ولا هي راغبة في إقامة نظام ديمقراطي في البلاد، وهي التي تدعم أعتا الأنظمة الرجعية التولتارية، فتسليم البلاد لقوى الإسلام السياسي الطائفي يتنافى والتوجه نحو الديمقراطية، ذلك أن أحزاب الإسلام السياسي والتوجه الديمقراطي يمثلان خطان متوازيان مهما امتدا لا يتلاقيان، فهذه الأحزاب لا تعنيها الديمقراطية بشئ.
إن الدافع الحقيقي للحرب على العراق هو الرغبة الأمريكية للسيطرة على نفط العراق ، حيث يمتلك العراق ثاني اكبر مخزون نفطي في العالم. يسيل له لعاب الاحتكارات النفطية الأمريكية والبريطانية، وتلقى الرغبة الأمريكية هذه الدعم الكامل من قبل حزبي الدعوة والمجلس الأعلى الشيعيين الطائفيين، وحزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني القوميين الكرديين، وترى القيادات هذه أن لها مصلحة في إقرار القانون المذكور، حيث تطمح بتشكيل الفيدراليات التي تهدف إلى تمزيق العراق بموجب القانون الذي اقره مجلس النواب من قبل بأغلبية ضئيلة، وبالطريقة المعروفة لكل المتتبعين!!، لكي يكون لها سلطة المشاركة في عمليات التعاقد مع الشركات الأجنبية، والتصرف بالثروة الوطنية التي هي ملك للشعب العراقي، والتي ينبغي أن تكون تحت إدارة السلطة المركزية.
وهكذا نجد هذه الأحزب تقوم بنشاط واسع من أجل تكوين تحالف جديد فيما بينها دعته [ تحالف المعتدلين] بعد أن باتت حكومة المالكي في مهب الريح ، لكي لا يفلت الزمام من أيديهم.
كما بادرت القيادات القومية الكردية إلى عقد مؤتمر في أربيل للبحث في إيجاد صيغ لتطبيق ما تدعوه بالعراق الفيدرالي الاتحادي!! حيث تتفق مع طموحات الأحزاب الشيعية الطائفية بتشكيل فدراليات الجنوب والوسط.
إن هذا التحالف الذي يتحدثون عنه اليوم هو في واقع الحال تحالف يهدف إلى تمزيق العراق، ونهب ثرواته الطبيعية مستغلين الأزمة السياسية الخانقة، والتدهور والفلتان الأمني الذي يعم البلاد، والاحتلال الأمريكي الجاثم على أنفاس العراقيين لتمرير هذه المشاريع الخطيرة التي تهدد بأوخم العواقب مصير العراق وشعبه .
ويبدو أن قيادات الأحزاب الكردية لم تتعلم الدرس من الأخطاء القاتلة التي وقعت فيها عندما تحالفت مع حزب البعث والقوى القومية التي تآمرت على ثورة الرابع عشر من تموز اعتقاداً منها أن أولئك القوميين الشوفينيين هم أكثر ديمقراطية من عبد الكريم قاسم، وأكثر إيماناً بحقوق الشعب الكردي، فكانت النتيجة وبالاً عليهم، حيث شن انقلابيو 8 شباط 63 حملة عسكرية شعواء على كردستان، واستقدمت قوات عسكرية سورية للمساهمة في تلك الحرب الوحشية على الشعب الكردي. وهي اليوم تكرر نفس الخطأ دون التبصر بعواقب الأمور.
إن التحالف الجديد المزمع الإعلان عنه قريباً كما صرحت تلك القيادات لا يعدو عن كونه تحالف مصلحي اقتضته مصلحة الطرفين لتمرير أجندتمها المتضمنة مشروع الفيدراليات ومشروع قانون النفط والغاز، لكن هذا التحالف لن يكتب له الدوام والنجاح، وإن التمسك بأهداب الدستور الذي وضع أسسه الحاكم المدني الأمريكي السيئ الصيت [بول بريمر]، وما تلاه من انتخابات مفضوحة لا علاقة لها بالديمقراطية لا من قريب ولا من بعيد.
إن كل ما جرى في ظل الاحتلال وأي قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل العراق وبثرواته النفطية لا يمكن أن يكتسب الصفة الشرعية، وسيقود البلاد إلى التفكك والتمزق، ويقود الشعب نحو الحرب الأهلية والصراع والخراب والدمار، حيث لن ينجُ منه أحدا، بل سيكتوي الجميع بنيرانه.
أن قيادات هذه الأحزاب سوف تتحمل مسؤولية تاريخية كبرى جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية إن هي أصرت على سلوك هذا الطريق الذي يقود العراق وشعبه نحو الهاوية، وسيندم الجميع في وقت لا يفيد فيه الندم بعد أن تحل الكارثة بالبلاد ويعم الطوفان الذي سيغرقهم في أوحاله بكل تأكيد.
11 تموز 2007
مع مرور الأيام، وتصاعد الأزمة العراقية عمقاً واتساعاً ، ومع تصاعد الضغوط من قبل الكونكرس الأمريكي على الرئيس بوش لسحب القوات الأمريكية من العراق، صاعدت الإدارة الأمريكية من جانبها الضغوط على حكومة المالكي التي باتت في مهب الريح للاستعجال بإقرار مشروع قانون النفط من قبل البرلمان.
فقد بات واضحاً أن الإدارة الأمريكية لم تشن الحرب على العراق لتخليص الشعب العراقي من طغيان النظام الصدامي، وهي التي صنعته، ولا هي راغبة في إقامة نظام ديمقراطي في البلاد، وهي التي تدعم أعتا الأنظمة الرجعية التولتارية، فتسليم البلاد لقوى الإسلام السياسي الطائفي يتنافى والتوجه نحو الديمقراطية، ذلك أن أحزاب الإسلام السياسي والتوجه الديمقراطي يمثلان خطان متوازيان مهما امتدا لا يتلاقيان، فهذه الأحزاب لا تعنيها الديمقراطية بشئ.
إن الدافع الحقيقي للحرب على العراق هو الرغبة الأمريكية للسيطرة على نفط العراق ، حيث يمتلك العراق ثاني اكبر مخزون نفطي في العالم. يسيل له لعاب الاحتكارات النفطية الأمريكية والبريطانية، وتلقى الرغبة الأمريكية هذه الدعم الكامل من قبل حزبي الدعوة والمجلس الأعلى الشيعيين الطائفيين، وحزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني القوميين الكرديين، وترى القيادات هذه أن لها مصلحة في إقرار القانون المذكور، حيث تطمح بتشكيل الفيدراليات التي تهدف إلى تمزيق العراق بموجب القانون الذي اقره مجلس النواب من قبل بأغلبية ضئيلة، وبالطريقة المعروفة لكل المتتبعين!!، لكي يكون لها سلطة المشاركة في عمليات التعاقد مع الشركات الأجنبية، والتصرف بالثروة الوطنية التي هي ملك للشعب العراقي، والتي ينبغي أن تكون تحت إدارة السلطة المركزية.
وهكذا نجد هذه الأحزب تقوم بنشاط واسع من أجل تكوين تحالف جديد فيما بينها دعته [ تحالف المعتدلين] بعد أن باتت حكومة المالكي في مهب الريح ، لكي لا يفلت الزمام من أيديهم.
كما بادرت القيادات القومية الكردية إلى عقد مؤتمر في أربيل للبحث في إيجاد صيغ لتطبيق ما تدعوه بالعراق الفيدرالي الاتحادي!! حيث تتفق مع طموحات الأحزاب الشيعية الطائفية بتشكيل فدراليات الجنوب والوسط.
إن هذا التحالف الذي يتحدثون عنه اليوم هو في واقع الحال تحالف يهدف إلى تمزيق العراق، ونهب ثرواته الطبيعية مستغلين الأزمة السياسية الخانقة، والتدهور والفلتان الأمني الذي يعم البلاد، والاحتلال الأمريكي الجاثم على أنفاس العراقيين لتمرير هذه المشاريع الخطيرة التي تهدد بأوخم العواقب مصير العراق وشعبه .
ويبدو أن قيادات الأحزاب الكردية لم تتعلم الدرس من الأخطاء القاتلة التي وقعت فيها عندما تحالفت مع حزب البعث والقوى القومية التي تآمرت على ثورة الرابع عشر من تموز اعتقاداً منها أن أولئك القوميين الشوفينيين هم أكثر ديمقراطية من عبد الكريم قاسم، وأكثر إيماناً بحقوق الشعب الكردي، فكانت النتيجة وبالاً عليهم، حيث شن انقلابيو 8 شباط 63 حملة عسكرية شعواء على كردستان، واستقدمت قوات عسكرية سورية للمساهمة في تلك الحرب الوحشية على الشعب الكردي. وهي اليوم تكرر نفس الخطأ دون التبصر بعواقب الأمور.
إن التحالف الجديد المزمع الإعلان عنه قريباً كما صرحت تلك القيادات لا يعدو عن كونه تحالف مصلحي اقتضته مصلحة الطرفين لتمرير أجندتمها المتضمنة مشروع الفيدراليات ومشروع قانون النفط والغاز، لكن هذا التحالف لن يكتب له الدوام والنجاح، وإن التمسك بأهداب الدستور الذي وضع أسسه الحاكم المدني الأمريكي السيئ الصيت [بول بريمر]، وما تلاه من انتخابات مفضوحة لا علاقة لها بالديمقراطية لا من قريب ولا من بعيد.
إن كل ما جرى في ظل الاحتلال وأي قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل العراق وبثرواته النفطية لا يمكن أن يكتسب الصفة الشرعية، وسيقود البلاد إلى التفكك والتمزق، ويقود الشعب نحو الحرب الأهلية والصراع والخراب والدمار، حيث لن ينجُ منه أحدا، بل سيكتوي الجميع بنيرانه.
أن قيادات هذه الأحزاب سوف تتحمل مسؤولية تاريخية كبرى جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية إن هي أصرت على سلوك هذا الطريق الذي يقود العراق وشعبه نحو الهاوية، وسيندم الجميع في وقت لا يفيد فيه الندم بعد أن تحل الكارثة بالبلاد ويعم الطوفان الذي سيغرقهم في أوحاله بكل تأكيد.
حقيبة المقالات
ترجم الموقع
ألباحث حامد الحمداني
حقيبة الكـتب
0 التعليقات: