المشاركات
هذا هو السبيل لإنقاذ العراق وشعبه من الحرب المدمرة
تُسارع الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا الخطى لشن الحرب على العراق ، ويبدو لكل المتتبعين لتطورات الأزمة العراقية أن الولايات المتحدة قد أوشكت على وضع اللمسات الأخيرة للمسار الذي ستتخذه هذه الحرب ، وهي عازمة على المضي قدماً في تحضيراتها متجاهلة كل الاحتجاجات والمظاهرات المنددة بالحرب ، وكذلك المواقف التي اتخذتها كل من فرنسا وألمانيا وروسيا الرافضة للحرب ، وعلى أقل تقدير عدم التسرع في شنها على العراق .
لقد اصبح موضوع الحرب على العراق الشغل الشاغل للعالم أجمع ما بين مساند لها ومعارض ، ولكل طرف حساباته الخاصة ، ومصالحه القريبة والبعيدة المدى ، وتبقى مصالح الولايات المتحدة في مقدمة تلك المصالح ، فالولايات المتحدة تهدف إلى إثبات هيمنتها وتفردها على العالم أجمع من خلال هذه الحرب ، وهي تجد نفسها في موقف لا يمكن التراجع عنه ، على الرغم من كل المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها جراء الحرب ،إضافة إلى تكاليفها الباهظة ،وإن حلمها بالهيمنة على العالم سيصاب بنكسة كبرى إن هي تراجعت عن خططها الحربية ، وهذا ما لا يمكن أن تسمح به .
وهكذا يجد العالم اليوم نفسه في محنة يصعب الخروج منها دون أن تصيبه المخاطر والأضرار على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، فالحرب إذا ما وقعت ، فسيكتوي بنارها الجميع ، وعليه فلا بد من مبادرة على وجه السرعة للخروج من هذا المأزق الحرج .
وفي اعتقادي أن هناك طريقاً آخر لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة يعتمد الوصول إليه على الأمم المتحدة من جهة ، وعلى وصدام حسين من جهة أخرى .
ويتلخص هذا الطريق في إصدار قرار جديد من مجلس الأمن ينص على إرسال قوات تابعة للأمم المتحدة ، شرط أن تكون القوات من دول محايدة ، تكون مهمتها استلام السلطة من صدام حسين الذي ينبغي أن يتنازل عن السلطة بسلام وهدوء ،فلم يعد هذا النظام مقبولاً ،لا وطنياً ولا إقليمياً ولا عربياً ، ولا دولياً ، ولا بد من رحيله ، وتتولى قيادة قوات المتحدة المحافظة على الأمن والسلام في سائر أنحاء القطر ، وتشكيل حكومة مؤقتة تحت إشراف ودعم ومساندة الأمم المتحدة ، تتولى تصفية كافة مخلفات النظام الصدامي ، وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية ، وإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين ،وتصفية كافة الأجهزة الأمنية الصدامية ، وإعادة تنظيم الجيش بما يتناسب حجمه مع دولة عراقية جديدة محبة للسلام ، وتثقيفه بالثقافة الديمقراطية ، وإبعاده عن هيمنة أي حزب سياسي ، وانصرافه إلى الواجبات المحددة له في حماية الوطن من أي اعتداء خارجي ،وعدم تدخله في الأمور السياسية ، والكشف عن مصير المغيبين ، وتعويض المتضررين ، وعودة المهجرين ،والعمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة لانتخاب مجلس تأسيسي يضع للعراق دستوراً ديمقراطياً دائم ينص على كون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جزء أساسي من أحكامه ، لكي يضمن الدستور قيام نظام حكم ديمقراطي تعددي لا مجال فيه لأي استبداد أو دكتاتورية، وإقامة محكمة دستورية عليا تضمن الحفاظ على تطبيق الدستور بكل دقة ، ومحاكمة كل من تسول له نفسه التجاوز والاعتداء على نصوص الدستور ، وينبغي أن تضع الحكومة المؤقتة ،والتي يفضل أن تكون من التنكقراط تجنباً لأي صراعات سياسية بين مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية خلال الفترة الانتقالية التي لا تتجاوز السنتين، نصب أعينها العمل على إعمار البنية التحتية للعراق في سائر المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية .
أما بالنسبة لموقف النظام الصدامي فإن قرار مجلس الأمن يمكن أن يطلب من صدام حسين ، من أجل مصلحة العراق وشعبه ، ومن مصلحته هو بالذات أن يتخلى عن الحكم طواعية ، ومغادرة العراق إلى أي جهة يشاء ، وتأمين خروجه ، وفي حالة رفضه هذا الطلب فإنه سيتحمل كل التبعات التي يمكن أن يسببه موقفه الرافض ، حيث سيعطي للولايات المتحدة المبرر للحرب ، والتي ستعني نهايته ونهاية نظامه بكل تأكيد ، لكنه سيسبب الويلات والمآسي لشعبنا ، والخراب والدمار لوطننا ، ويتحمل النظام وسائر أعوانه كامل المسؤولية عن كل ذلك ، وسينال المجرمون بحق الشعب والوطن العقاب الصارم لا محالة .
حقيبة المقالات
ترجم الموقع
ألباحث حامد الحمداني
حقيبة الكـتب
0 التعليقات: