المشاركات
هذا هو الطريق لإجراء الاصلاحات الجذرية في
البلاد
يا سيادة رئيس الوزراء
حامد
الحمداني
7/9/2015
اربعة اسابيع مرت والشعب العراقي المنتفض على الطغيان والفساد والمحاصصة
الطائفية البائسة التي عبثت بالعراق منذ الغزو الأنكلو امريكي الصهيوني عام 2003
وحتى يومنا هذا دون ان نلمس اية إجراءات اصلاحية حقيقية وَعَدهُ بها السيد رئيس
الوزراء حيدر العبادي، على الرغم من التفويض الشعبي الواسع، ودعوة المرجعية
الدينية للسيد السيستاني الصريحة لإجراء إصلاح جذري لأجهزة الحكم التي استشرى بها
الفساد من القمة وحتى القاعدة.
لقد اندفع السيد العبادي في اول الأمر بعد الهبة الشعبية في الاسبوع الأول
متخذاً قراره بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ونواب رئيس الوزراء، الذين يمثلون
جزءا من ديناصورات الفساد والطائفية المقيتة، مع تقديم حزمة من الاصلاحات التي
تقدم بها إلى البرلمان للمصادقة عليها كحزمة واحدة، وقد صادق عليها البرلمان
الغارق هو نفسه بالفساد دون اية مناقشة خوفا ورعبا من ثورة الجماهير الشعبية
المدعومة من قبل مرجعية السيد السيستاني.
ونتيجة لتواصل الهبة الجماهيرية في الاسبوع الثاني اضطر السيد العبادي إلى
تقديم ما دعاه بالحزمة الثانية من الاصلاحات، ثم اتبعها بما دعاه بالحزمة الثالثة
من الاصلاحات بعد ان استمرت وتصاعدت الانتفاضة الشعبية، وها هي اليوم وقد اجتازت
الهبة الجماهيرية اسبوعها الرابع دون ان تلمس اي نتيجة تُذكر من حزم اصلاحات
العبادي، بل هناك ما يشير إلى ان العبادي بدأ بالتراجع عن دعاوى الاصلاح بعد
الضغوطات التي مارستها عليه ديناصورات المحاصصة الطائفية والعرقية المقيتة التي
وصلت إلى حد التهديد العلني، من قبل احد قادة الحشد الشعبي، وعبر تلفزيون العراقية
لجماهير الشعب المطالبة باصلاح القضاء، واقالة مدحت المحمود، باستخدام القوة ضد
جماهير الشعب المنتفضة، ولا ادري بأية صفة يقوم هذا الشخص وزميله العامري بزيارة
مدحت المحمود، ويعلنان عن دعمهما ويصران على بقائه على رأس المحكمة الدستورية
العليا!
وهاهو المالكي يتحدى هو الآخر، ويهدد ويتوعد بفضح كل الفاسدين، ويعترف بأن
لديه وثائق تدين شخصيات كبيرة بالفساد، وهو بهذا التصريح قد ادان نفسه قبل غيره، حيث
كان لمدة 8 سنوات المسؤول الأول في الحكومة بوصفه رئيسا للوزراء، لكنه تستر على
الفاسدين، وبذلك اصبح قانونا مشاركاً في جرائمهم.
أن الثقة التي وضعتها جماهير الشعب بالسيد العبادي قد بدأت تتلاشى بعد أن
انحنى أمام ضغوطات ديناصورات الفساد من قادة الكتل السياسية الطائفية والعرقية
الممسكين بالسلطة سواء في الوزارة أو مجلس النواب، وباتت حزمه الاصلاحية كورقه في
مهب الريح، بعد تهديدات المالكي بكشف اسماء كل الفاسدين معه ولسان حاله يقول عليَّ
وعلى اعدائي.
إن الاصلاح يا رئيس الوزراء ينبغي أن يجري على ايدي نظيفة لم تتلوث بالمال
الحرام، ولا شبهة على تاريخها الوطني، وما دامت الوزارة على حالها، وما دام
البرلمان على حاله وما دام رأس هرم القضاء الذي تستر على الفساد على حاله، فلا أمل
إطلاقا بالاصلاح، وإن دعوتكم للاصلاح لا تعدو عن كونها تخدير لجماهير الشعب التي
لم تعد تتحمل المزيد من طغيان هذا النظام الغارق بالفساد، نظامٌ قطعَ صلته بالشعب،
ولا يهم قادته سوى نهب المزيد والمزيد من ثروات البلاد، تاركين الشعب يعيش حالة
مزرية لم يشهد لها مثيلا من قبل .
أذا كنت يارئيس الوزراء صادقا في دعواكم الاصلاحية فعليكم أولا وقبل كل شيئ
أن تبدأ بنفسك وتعلن الخروج من عباءة حزب الدعوة والانتماء لعموم الشعب، ومخاطبة
الشعب عبر قناة العراقية لتقول له بصريح العبارة انك تتعرض لظغوطات هائلة من
ديناصورات الفساد، وانك غير قادر على تحقيق ما يطلبه الشعب منكم، وإن كنت قادرا
على تحدي هؤلاء الفاسدين فعليكم اتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الاصلاح الحقيقي
والجذري والتي ينبغي أن يتم على الأسس التالية:
1 ـ اعلان حالة الطوارئ في البلاد.
2 ـ حل الوزارة الحالية وتشكيل
حكومة تنكوقراط من العناصر المشهود لها بالكفاءة والأمانة، وبما لا يزيد عدد
اعضائها عن 15 وزيرا تتولى القيام بالاصلاحات الجذرية الحقيقية التي يطالب بها
الشعب.
3 ـ حل البرلمان الحالي، واجراء تعديل جذري لقانون الانتخابات عادل وشفاف
بعيدا عن التكتلات والمحاصات الطائفية، واجراء تعديل على قانون الاحزاب ينص صراحة
على منع قيام الاحزاب على أساس ديني او عرقي، وحل اللجنة العليا المشرفة على
الانتخابات التي جرى تشكليها بموجب التوزيع الطائفي البغيض، وتشكيل لجنة جديدة من
عناصر مستقلة بعيد عن احزاب الاسلام السياسي بشقيه الشيعي والسني، والاعداد لأجراء
انتخابات برلمانية جديدة يتم انتخاب اعضائه بموجب القانون الجديد.
4 ـ اصلاح جذري للقضاء، وفي المقدمة المحكمة الاتحادية، ومجلس القضاء
الأعلى، واستبعاد كل القضاة الذين كانوا يمثلون الغطاء للفساد والفاسدين في اجهزة
الدولة من القمة وحتى القاعدة، وتطعيم الجهاز القضائي بعناصر شابة ونظيفة وذات
سمعة نقية من كل الشوائب، وتحديث قانون جهاز التفتيش المالي والاداري، وتنظيفه من
كل العناصر الفاسدة والمرتبطة بالفاسدين، وتطعيمه بالعناصر النظيفة التي لم تتلوث
بالفساد، وأعادة تشكيل هيئة النزاهة، والتنسيق بينها وبين جهاز التفتيش المالي
والاداري في الدولة لمتابعة كل الفاسدين،
وكشف كل جرائمهم ونهبهم للمال العام، والعمل على انزال العقوبات الصارمة بحقهم،
واستعادة كل الاموال المنهوبة .
5 ـ تشكيل لجنة من كبار اساتذة القانون الدستوري تتولى إعادة النظر الجذرية
في الدستور الحالي، أو وضع دستور جديد للبلاد، دستور ذو طابع علماني، ويؤكد على
فصل الدين عن الدولة، مع التأكيد على أن يتظمن الدستور الجديد كل الحقوق والحريات
التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أقرته الاممم المتحدة، والتأكيد
على وحدة الشعب والوطن، مع ضمانات واضحة ومحددة للمساواة التامة في الحقوق
والواجبات لسائر أطياف الشعب دون تمييز.
6 ـ حل كافة المليشيات فورا، واصدار قانون الخدمة العسكرية الاجباري على
اسس عادلة دون تمييز بين مكونات الشعب، بما يحقق بناء جيش قوي قادر على سحق عصابات
داعش والقاعدة، وحماية حدود العراق واستقلاله وسيادته على كل مناطق العراق دون
استثناء.
7ـ حل كافة الحكومات المحلية في المحافظات، والتي ثبت انها غارقة بالفساد،
وتعيين محافظين جدد من العناصر الوطنية المستقلة والمشهود لها بالكفاءة ونظافة اليد
لإدارة شؤون المحافظات ريثما يتم اجراء الاصلاحات المطلوبة، واستعادة سيطرة
الحكومة على سائر محافظات العراق والقضاء التام على عصابات داعش الارهابية ومن
يواليها ويدعمها
واستعادة الأمن والسلام في البلاد، وعودة المهجرين
إلى ديارهم، والتعويض لهم عن كل خسائرهم، واعادة بناء ما خربته الحروب، والسعي
الحثيث لتقديم كل الخدمات الضرورية لأبناء الشعب من كهرباء، وماء الشرب الصافي،
والصرف الصحي، والخدمات الطبية، والتعليمية، وتأمين السكن للمواطنين.
8ـ النهوض بالصناعات الوطنية الكفيلة باستيعاب القوى
العاملة الواسعة التي تعاني من البطالة والفقر والحرمان وشظف العيش، والاهتمام
بتطوير المشاريع الزراعية الكفيلة بتأمين حاجات المواطنين الغذائية، ولا شك ان
العراق بما يحويه من أاضٍ زراعية خصبة وشاسعة ومياه وفيرة قادر ليس فقط على تأمين
حاجات الشعب الغذائية، بل وتصدير الفائض منها إن هي باتت بأيدي نظيفة ومخلصة وذات
كفاءة عالية.
هذا هو الطريق لتحقيق الاصلاحات الحقيقية والجذرية
الضرورية لإعادة بناء العراق من جديد، عراق الحرية والديمقراطية والعدالة
الاجتماعية، وإن اي طريق آخر لا يعدو عن كونه محاولات ترقيعية لا تُجدِ نفعا، ولا
تلبث أن تعود بنا إلى عهود الفساد من جديد.
إن الشعب قد ضاق ذرعا بالفساد والفاسدين، وبالمحاصصة
الطائفية والعرقية المقيتة، ولم يعد قادرا على تحمل المزيد، فلا تدَعوا جماهير
الشعب المنتفضة، والمنتظرة بفارغ الصبر عملية الاصلاح، تصل إلى المرحلة الحرجة
التي ستنفجر عند هذه النقطة لا محالة، مما يؤدي الى ما لا يحمد عقباه.
ترجم الموقع
ألباحث حامد الحمداني
حقيبة الكـتب
0 التعليقات: