المشاركات
الأزمة الرعراقية الراهنة وآفاق الخروج من النفق المظلم
الأزمة
العراقية الراهنة وآفاق الخروج
من النفق
المظلم
حامد الحمداني 15/8/2015
جاء الاحتلال الأمريكي للعراق على الرغم من معارضة الأمم المتحدة، ومعارضة
معظم دول العالم، وفي مقدمتها فرنسا وروسيا والصين، الأعضاء الدائميين في مجلس
الأمن لتلك الحرب التي سببت للعراق من الكوارث التي كانت الأشد من سابقاتها بسبب الاجراءات
الخطيرة التي ارتكبها الحاكم الأمريكي بريمر خلال عام كامل.
وسواء أكانت قرارات بريمر الكارثية قد جرى أعدادها
سلفا في دهاليس البيت الأبيض والبنتاجون، وهو ما أُرجحه شخصياً، أم أنها قرارات
خاطئة اتخذها بريمر بنفسه فالنتيجة كانت واحدة هي قيام نظام طائفي وعنصري شوفيني
أجج الصراعات الدينية والأثنية بين مكونات المجتمع العراقي، والتي قادته إلى
الصراع المسلح والحرب الأهلية الطائفية عامي 2006 و2007، ولا أريد الإطالة بالحديث
عن تفاصيل الكوارث التي حلت في العراق على يد المحتلين، ومن جاؤوا بهم من قادة
أحزاب الإسلام السياسي الشيعية، ومن ثم احزاب الاسلام السياسي السنية، وأحزاب
القومية الكردية، وبوأوهم أعلى مناصب الدولة ليقودوا العراق إلى الهاوية.
فالشعب العراقي كله ما زال يعيش
هذه كارثة، وما زال يكتوي بنيرانها، ويدفع كل يوم ثمناً باهظاً من دماء الآلاف من
أبنائه البررة، وتشريد الملايين من المواطنين العراقيين الذين يقاسون شظف العيش في
ظل ظروف قاسية جداً بعد أن جرى إخراجهم من بيوتهم وتهجيرهم تحت تهديد السلاح والقتل
والحرق على ايدي عصابات داعش الارهابية.
لقد حلت الإدارة الأمريكية الجيش
وقوات الشرطة ولم تقم بواجبها في حماية مرافق الدولة وحماية المواطنين حسبما تقتضي
معاهدة جنيف، فكانت النتيجة سيادة شريعة الغاب تحت سمع وبصر القوات الأمريكية التي
كانت تقف مكتوفة الأيدي أمام عمليات السرقة والنهب التي امتدت إلى كل مرافق الدولة
دون استثناء، فهل كانت القوات الأمريكية التي أسقطت نظام صدام بما يمتلك من جيش
جرار، وأجهزة أمنية، وجيش القدس، وفدائيي صدام في 20 يوماً عاجزة عن حماية مرافق
الدولة وحماية المواطنين العراقيين؟
ثم هل عجزت الإدارة الأمريكية عن إيجاد 50 عنصرا وطنياً مستقلاً من
التنكوقراط بعيداً، عن الطائفية والعرقية، لتشكيل حكومة مؤقتة تتولى الحكم لفترة
زمنية محددة، وتتولى إعادة الأمن والنظام في البلاد، وتأمين الخدمات الضرورية
للمواطنين، وتهيئة المستلزمات لإقامة المؤسسات لنظام حكم ديمقراطي حقيقي يضمن
الحقوق والحريات العامة لسائر مكونات الشعب بصرف النظر عن القومية والدين
والطائفة، أم أن الإدارة الأمريكية كانت قد قررت سلفاً حكم العراق بصورة مباشرة
فنصبت بريمر حاكماً على البلاد في بادئ الأمر، ثم اضطرت أمام ضغط واحتجاج العالم
اجمع إلى إقامة ما أسمته بالعملية السياسية، البائسة، وإقامة هذا النظام الطائفي
والعرقي المقيت تحت جناحيها لتمزق البنية الاجتماعية للشعب، وتزجه في هذا الصراع
العنيف.
وجاءت الإدارة الأمريكية بدستور بريمر الذي كرس الطائفية والعرقية في
البلاد، وفتح الباب واسعاً أمام القوى التقسيمية لتفتيتها، و اتُخذ فيما بعد
أساساً للدستور الدائم الذي تم وضعه من قبل قادة أحزاب الإسلام السياسي الشيعية
وقادة الأحزاب الكردية تحت إشراف السفير الأمريكي، حيث باتت البلاد على كف عفريت.
إن كل ما اتُخذ من إجراءات خاطئة في العراق منذ 9 نيسان 2003 وحتى اليوم
تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأمريكية، وإن العملية السياسية التي قامت على أسس خاطئة
قد جاءت بهذه النتائج الخاطئة، والتي جلبت وما تزال الكوارث للشعب العراقي.
إن العملية السياسية بوضعها الحالي لا يمكن أن تحقق الأمن والسلام والحياة
الهادئة للشعب، بل على العكس قد أصبحت مدخلاً لصراعات خطيرة بين هذه الزمرة التي
بوأها المحتلون الامريكان مقاليد السلطة والتي ضمت المالكي وعلاوي والبرزاني
والطالباني والحكيم والجعفري وغيرهم من قيادات احزاب الاسىلام السياسي، وكل همهم
اقتطاع ما يمكن اقتطاعه من ثروات العراق ليتحولوا بأقصر زمن قياسي إلى ديناصورات
كبار يمتلكون المليارات من الدولارات بعد أن كانوا يعيشون على المساعدات
الإجتماعية في دول اللجوء!، تاركين الشعب العراقي فريسة بين مخالب الجوع والتشرد
والفقر والبطالة، وتاركين البلاد خرابا ودمارا تفتقد ادنى الخدمات الضرورية
في مختلف مجالات الحياة .
لقد اثبتت احزاب الاسلام السياسي بشقيها الشيعي والسني والقومي الكردي عن
فشلها الشديد في الحكم، وخيانتها للأمانة وجشعها ووحشيتها في نهب ثروات البلاد، وقد
ادرك الشعب العراقي أن اصلاح اوضاعه الاجتماعية والإقتصادية والصحية، وتحقيق
العدالة الاىجتماعية لايمكن ان يتم دون ازاحة هذه الزمرة الباغية عن سدة الحكم،
وتصاعد الغضب من اوضاعه البائسة حتى بلغ حالة الانفجار، واجتاحت جماهير الشعب في
مختلف المدن والأقضية والنواحي العراقية مظاهرات صاخبة تندد بالفساد والفاسدين
وتطالب بإزاحتهم من السلطة.
وجاءت دعوة مرجعية السيد السيستاني إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي للقيام
باجراءات سريعة وقوية لمحاسبة وإقصاء ومعاقبة الفاسدين لتعطي زخما قويا للمضي قدما
في تظاهراتهم حتى تحقيق الاصلاح الجذري المنشود، مما دفع برئيس الوزوراء إلى اتخاذ
قراره بإزاحة سته من ديناصورات الفساد نواب رئيس الجمهورية، ونواب رئيس الوزراء،
بالإضافة إلى العديد من الاجراءات الأخرى.
لكن الجماهير العراقية المنتفضة، وقد اعياها الصبر والتحمل قد بادرت إلى
تصعيد نضالها، ورفع سقف مطاليبها الاصلاحية مطالبة بإعادة النظر الجذرية في الأزمة
الراهنة بكل مفاصلها بدءً من الدستور الطائفي الذي صاغه بريمر والبرزاني والطلباني
والحكيم والمفصل على مقاسهم، والبرلمان الغارق بالفساد والفاسدين، وحكومة المحاصصة الطائفية التي فاحت روائح
فسادها في طول البلاد وعرضها، والقضاء المسيس الذي وضع المحتلون على رأسه القاضي
مدحت المحمود، والذي صار العوبة بيد الحكومة لتغطية الفساد والمفسدين.
إن امام الجماهير المنتفضة، وامام السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي فرصة
كبرى لا تعوض في اجراء التغيير الجذري المطلوب في سائر اجهزة الدولة المدنية منها
والعسكرية والخدمية، وتنظيفها من الفساد المستشري من القمة حتى القاعدة، وإعادة
بنائها على اسس قويمة بعيد عن المحاصصات الطائفية والعرقية على يد حكومة تنكوقراط
من العناصر المشهود لها بنظافة اليد والأمانة والحرص على مصالح الشعب والوطن تتولى
حل البرلمان، وتشكيل هيئة من اساتذة القانون الدستوري لوضع دستور جديد للبلاد ينص
على فصل الدين عن الدولة، ويتضمن كل ما ورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان من
حقوق وواجبات تمس حياة الشعب، ووضع قانون جديد للانتخابات البرلمانية، وقانون جديد
آخر ينظم الحياة الحزبية، ويمنع قيام الاحزاب على اسس دينية أو طائفية أو عرقية،
واجراء انتخابات برلمانية نزيهة تحت اشراف دولي.
إن الحفاظ على تماسك البنية الاجتماعية، والحفاظ على وحدة الشعب والوطن،
وكبح جماح الساعين لتقسيم العراق باسم الفيدرالية التي باتت تستهدف تحويل العراق
إلى دويلات الطوائف والأعراق يتطلب إقامة نظام ديمقراطي حقيقي في البلاد كفيل
بتأمين حقوق وحريات كل القوميات، وكل أتباع الطوائف والأديان، وتأمين الحياة
الكريمة للجميع، والعراق بما يمتلك من موارد نفطية وغيرها من الموارد الوفيرة قادر
بكل تأكيد على ضمان حاجات المواطن العراقي المادية على أحسن وجه إذا ما توفرت له
حكومة رشيدة تتصف بالنزاهة والأمانة، وتمتلك الكفاءة التي تؤهلها لبناء العراق
الجديد، عراق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والعيش الكريم.
ترجم الموقع
ألباحث حامد الحمداني
حقيبة الكـتب
0 التعليقات: