المشاركات
دولة بسبعة رؤوس مصيرها الخراب
26/12/2009
لا يوجد نظام في العالم شبيه بالنظام العراقي الذي أقامه المحتلون الامريكان والانكليز، انه نظام بسبعة رؤوس، وكل رأس يغني على ليلاه، نظام إقيم على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية من دون أن يحقق الحد الأدنى من التوافق بين الرؤوس الممسكة بالسلطة، على الرغم من أن السلطة الفعلية بيد المحتلين الذين صاغوا لنا قانون إدارة الدولة لما سموه بالمرحلة الانتقالية، فإذا هو يصبح جوهر ولب الدستور الذي وضعته تلك القوى التي تقاسمت فيما بينها الحكم، وجرى تحت اشراف الحاكم الأمريكي بول بريمر اختيار ما سمي بمجلس الرئاسة الذي ضم السيد جلال الطالباني [كردي]والسيد[عادل عبد المهدي]عربي شيعي والسيد[طارق الهاشمي]عربي سني من أحزاب الاسلام السياسي الطائفي، وجرى الاتفاق برعاية أمريكية على اختيار [أياد علاوي] رئيساً للوزراء، ومن ثم بعده السيد[ابراهيم الجعفري]، ثم بعد الانتخابات الأخيرة، وبعد مخاض عسير جرى اختيارالسيد[نوري المالكي]رئيساً للوزراء، وجرى اختيار وزير الدفاع [العبيدي] ووزيرالداخلية [جواد البولاني] بعد صراع عنيد بين القوى المتحاصصة، وبتدخل مباشر من السفارة الأمريكية، وجرى منح رئاسة مجلس النواب للسيد [محمود المشهداني] في عملية ترضية لقوى الاسلام الطائفية السنية بغية ادخالها في العملية السياسية البائسة، والذي تحول في عهده البرلمان العراقي إلى مهزلة، حيث قاده ارهابي اعترف صراحة في حوار على قناة البغدادية مع النائب [مكي] عضو حزبه الإسلامي الطائفي حيث خاطبه قائلاً بصريح العبارة{ مَنْ قتل الناس على الاسم والهوية؟ أنا وأنت من قتل الناس الأبرياء} وقد أوقع نفسه في مطبات كثيرة في تعامله مع اعضاء البرلمان بكل خشونة، مما تم اجباره على طلب التقاعد بعد أن تم اقناعه براتب تقاعدي 40 الف دولار شهريا!!، وجئ بالسيد[اياد السامرائي] وهومن نفس كتلته الطائفية، وهكذا بات النظام العراقي يدار بسبعة رؤوس لا تعرف الانسجام فيما بينها، وكل جهة تحاول الايقاع بالجهة الاخرى في صراعها على السلطة، وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التي حدد لها يوم 16 كانون الثاني 2010، ولتأخر المصادقة على قانون الانتخابات بسبب الصراع القائم بين القوى المتحاصصة، تم تحديد موعد جديد للانتخابات في 16 آذار 2010.
ولم يستطع البرلمان العتيد أن يؤدي واجبه في اقرار العديد من القوانين المعروضة عليه، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز بسبب الصراع الذي خاضته القوى المتحاصصة التي لم تستطع انجاز غير القوانين المتعلقة بمصالح النواب الشخصية من رواتب وتقاعد، ومنح قطع الاراضي على شواطئ دجلة، وغيرها من المكاسب الأخرى، وليذهب الشعب العراقي إلى الجحيم، ما دام حكامنا ونوابنا قابعين في قصورهم في المنطقة الخضراء بأمان.
لقد بات الحكم مشلولاً، والامن مفقوداً، وحمى الصراع بين القوى المتصارعة على السلطة قبيل الانتخابات، وقادة الاحزاب المتصارعة جالسين في البرلمان والوزارة، والمؤسسات الأمنية، وعصاباتهم تتولى تنفيذ اجندتهم في التفجيرات والاغتيالات والخطف والابتزاز، وكل يوم يسقط من الضحايا العشرات في شوارع وطرقات بغداد والمدن الأخرى على مذبح السلطة والثروة، والكل يسعى من أجل الفوز في الانتخابات القادمة، والاستحواذ على السلطة.
لقد شاهدنا وسمعنا تصريحات المسؤولين السبعة التي تناقض بعضها بعضاً والتي أخذت تتصاعدت في الآونة الأخيرة حتى بلغت مستوى الاتهامات المتبادلة والتحديات والمهاترات لدرجة بات من يستمع إليهم لا يصدق أنهم يمثلون قمة السلطة في البلد، ولاسيما العلاقة بين مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء، وبين حلفاء الأمس في الائتلاف الشيعي بعد انفصال حزب الدعوة برئاسة السيد نوري المالكي حيث بلغت حد الدعوة لاعتبار حكومة المالكي حكومة تصريف اعمال، وهذا يعني تجريد المالكي من صلاحياته الواسعة التي تضمنها الدستور، كما أن الخلافات بين رئيس الوزراء وحكومة اقليم كردستان وصلت حد القطيعة، وجرى إطلاق التهديدات من قبل قيادة الاقليم باستخدام القوة مراراً وتكراراً، ولولا الإرادة الأمركية التي هي فوق كل الإرادات لاستطاعت هذه القوى سحب الثقة من حكومة المالكي من قبل البرلمان.
إن هذا الوضع الشاذ، وهذه العملية السياسية البائسة إذا ما استمربهما الحال بعد الانتخابات القادمة فسوف لا يعني ذلك سوى قيادة العراق نحو الخراب والدمار، وسيعني المزيد من الضحايا والدماء والآلام، والمزيد من النزيف للكوادر العراقية التي تعتبر ثروة العراق الكبرى، وأن الشعب العراقي مدعواً اليوم أن يعي حقيقة الموقف، ويتخذ الموقف الصحيح والجرئ باستبعاد انتخاب تلك العناصر التي أوصلت البلاد إلى هذه الحالة البائسة، وان ينتخب العناصر النزيهة والكفوة والمؤمنة بعراقيتها بعيداً عن الارتماء في الحضن الإيراني او السوري أو السعودي أو الامريكي، بل عراقيون فحسب.
إن البرلمان القادم تنتظره مهام جسام ستقرر مصير ومستقبل العراق، وفي مقدمة تلك المهام :
1ـ إعادة النظر الجذرية في الدستور بما يضمن التوجه الحقيقي نحو قيام نظام ديمقراطي حقيقي بعيداً عن المحاصصة الطائفية والعرقية، وفصل الدين عن الدولة، وأن يتضمن الدستور الجديد شرعة حقوق الانسان التي اقرتها الأمم المتحدة، والغاء مجلس الرئاسة وانتخاب الرئيس من قبل الشعب بصورة مباشرة، وليرشح من يرشح من المواطنين العرب والكرد والتركمان والأشوريين والأيزدية ، ومن المسلمين والمسيحيين والصابئة بكل حرية، ولينتخب الشعب من يراه مناسباً لهذا الموقع القيادي الأول بكل حرية وشفافية، ودون فرض من أية جهة، مع تحديد دقيق لصلاحيات الرئيس، ورئيس الوزراء، بما لا يحتمل التأويل والاجتهادات التي تؤدي إلى الخلافات بين الطرفين.
2 ـ العمل الجاد على تنظيف الأجهزة الأمنية والعسكرية من عناصر الميليشيات الحزبية بغية خلق جيش وأجهزة أمنية محترفة تدين بالولاء للدولة وحدها ، والعمل على تدريبها وتجهيزها بالسلاح والعتاد الكفيل بردع العناصر الأرهابية المجرمة، والعمل على جمع السلاح من كافة الميليشيات وحصرها بقوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، وإعادة الأمن والسلام في ربوع العراق، والعمل على عودة المهجرين إلى ديارهم، وتعويضهم عن كافة خسائرهم.
3ـ حل الخلافات مع القيادة الكردية، وفي المقدمة منها قضية كركوك، وما يسمى بالمناطق المتناع عليها!، ومسألة عقود النفط التي وقعتها القيادة الكردية مع الشركات الأجنبية .
4 ـ تشريع قانون النفط والغاز الذي عجز البرلمان الحالي عن انجازه، بما يؤكد مسؤولية الحكومة المركزية عن كافة الشؤون المالية، بالاضافة للشؤون الدفاعية والأمنية حصراً بالحكومة المركزية.
5 ـ تشريع قانون جديد للأحزاب يتضمن وجوب التوجه الديمقراطي العلماني، وابعاد الدين عن الحزبية والطائفية والعرقية، مع الأشراف الدقيق على تمويل الأحزاب السياسية، وتحريم التمويل من الجهات الاجنبية، وحل أي حزب يثبت تلقيه دعماً أجنبياً من أية جهة كانت.
6 ـ العمل الجاد من أجل تحقيق التحرر الناجز والكامل من الاحتلال، والتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للعراق، مع اقامة العلاقات المتكافئة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية مع كافة الدول على اساس احترام سيادة واستقلال العراق، والمنافع المشتركة.
7 ـ النهوض بالصناعة الوطنية التي أصابها الدمار جراء حروب نظام صدام وجراء الغزو الأمريكي، ومطالبة الولايات المتحدة بتعويض العراق عن الخسائر التي اصابت البنية التحية العراقية.
7 ـ النهوض بالزراعة وأقامة المشاريع الزراعية على اسس علمية، وبدعم مباشر من الدولة، ومعالجة التصحر، وحماية حقوق العراق من المياه التي جرى التجاوز عليها من دول الجوار بما يضمن حقوقه العادلة.
8 ـ معالجة مشكلة البطالة التي تشكل أكبر بيئة لتنامي الارهاب، وضمان العمل لكل القادرين عليه، بما يحقق لهم ولعوائلهم حياة كريمة خالية من العوز والفقر، وذلك من خلال اقامة المشاريع الصناعية والزراعية، ومكافحة البطالة المقنعة.
9 ـ حل ازمة السكن في البلاد من خلال اقامة المشاريع السكنية العمودية، والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لهذا الغرض .
10 ـ تشريع قانون من {أين لك هذا؟}، وأجراء تحقيقات واسعة مع كل الذين اتهموا بالفساد وسرقة المال العام، والمرتشين، وانزال العقاب بهم واستعادة المال المنهوب.
إن هذه المهام تتطلب انتخاب برلمان يتصف أعضائه بالأمانة والنزاهة والقدرة العلمية والخبرة التي تؤهله للقيام بهذا الواجب، فهذه المهام، وهذه المرحلة، تستدعي اختيار عناصر التكنكوقراط الكفوءة، من الذين لم تتلوث اياديهم بالمال العام .
إن الأمر بيدكم يا أبناء وبنات الشعب العراقي النبيل، وخياركم هو الذي سيحدد مستقبلكم، ومستقبل أطفالكم، فإما حكم ديمقراطي علماني يقوده عناصر نظيفة مشهود لها بالأمانة والنزاهة والقدرة، ومستقبل مسشرق للبلاد، وأما برلمان على غرار البرلمان الحالي، ومستقبل مظلم للبلاد، ويبقى لكم الخيار إيها الشعب العراقي المهضوم الحقوق.
26/12/2009
حقيبة المقالات
ترجم الموقع
ألباحث حامد الحمداني
حقيبة الكـتب
0 التعليقات: