حامد الحمداني

حامد الحمداني
 14/7/2009
لم تكن ثورة 14 تموز 1958 المجيدة حدثاً آنياً على الإطلاق، بل كانت في الحقيقة نتيجة تراكم كمي هائل من التناقضات بين الحاكمين والمحكومين عبر أربعة عقود من الزمن، امتدت منذُ الاحتلال البريطاني للعراق إبان الحرب العالمية الأولى حتى قيام الثورة.
لقد خاض الشعب العراقي خلال هذه الحقبة الزمنية الطويلة صراعاً مريراً ضد الاحتلال البريطاني في بادئ الأمر، وتجلى ذلك الصراع في ذروته في [ ثورة عام 1920 ]،عندما حمل الشعب العراقي السلاح بوجه المحتلين، وأمتد لهيب الثورة ليشمل العراق كله، من أقصاه إلى أقصاه، وقد كلفت تلك الثورة المحتلين خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات، وأثقلت كاهل الاقتصاد البريطاني المتعب أصلاً، بسبب التكاليف الباهظة للحرب العالمية الأولى، والتي كان لبريطانيا الدور الأساسي فيها.
وفي نهاية المطاف اضطرت بريطانيا إلى تغيير تكتيكاتها السياسية والعسكرية في العراق، ولجأت إلى تأليف حكومة محلية موالية لها، وجاءت بالأمير فيصل ابن الحسين ملكاً على العراق، وجمعت حوله العديد من الضباط الذين خدموا في الجيش العثماني، كان منهم نوري السعيد، وجعفر العسكري، وياسين الهاشمي، وطه الهاشمي، وعلي جودت الأيوبي، ومولود مخلص، وبكر صدقي، والعديد من الضباط الآخرين.
كما جمعت بريطانيا العديد من شيوخ العشائر حول النظام الجديد، وملّكتهم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، ومنحتهم سلطة واسعة على الفلاحين، وضمتهم إلى المجالس النيابية، ومجالس الأعيان، وبذلك خلقت بريطانيا طبقة حاكمة تعمل لخدمة مصالحها، وتخوض الصراع مع الشعب نيابة عنها، وكانت باكورة تلك الخدمات التي قدمتها الطبقة الحاكمة الجديدة للإمبريالية البريطانية إقرار معاهدة عام 1922، والتي أعطت لبريطانيا الهيمنة الكاملة على مقدرات العراق العسكرية والسياسية والاقتصادية، وجعلت من العراق واحة بريطانية.


وهكذا انتقل الصراع المباشر بين الشعب العراقي والإمبريالية البريطانية إلى صراع مباشر مع السلطة الحاكمة السائرة بركاب الإمبريالية، وأضطر الشعب العراقي خوض معارك التحرر المتواصلة على جبهتين، ضد المحتلين من جهة وضد تلك السلطة التي نصبوها، ودفع ثمناً باهظاً من دماء أبنائه البررة من أجل تحقيق طموحه في الحرية والاستقلال، ومن أجل حياة كريمة لأبنائه، وتوجيه موارد البلاد لتحقيق مستوى معيشي لائق بدل توجيهها لخدمة المخططات والمصالح الإمبريالية.
لقد تجلت تلك المعارك، وذلك الصراع خلال أربعة عقود من الزمن في الأحداث التالية:


1 ـ معركة الشعب ضد إقرار معاهدة عام 1922:


التي قيدت العراق بقيود ثقيلة أعطت بموجبها لبريطانيا هيمنة مطلقة على مقدرات العراق، وقد فرضها المندوب السامي البريطاني على المجلس التأسيسي مهدداً إياه بالحل إذا لم يصادق عليها، وقد تصدى الشعب العراقي للمعاهدة بمظاهرات صاخبة، أنزلت الحكومة على أثرها قوات الجيش والشرطة إلى الشوارع، وقمعتها بالقوة المفرطة، ودفع الشعب العراقي تضحيات كبيرة في أول صراع يخوضه ضد الحكم الملكي، وضد الهيمنة البريطانية.
2ـ التصدي لمعاهدة 1930:


التي عقدها نوري السعيد والتي كرست الهيمنة البريطانية على العراق من جديد.


لقد مهدت السلطة بزعامة نوري السعيد والبلاط الملكي، السبيل لإبرام المعاهدة، فاتخذت قراراً بحل المجلس النيابي، أتبعته بإجراءات قمعية لا دستورية، حيث عطلت أكثر من عشرين صحيفة، وأحالت العديد من الصحفيين إلى المحاكم، ومنعت الاجتماعات، والتجمعات، والمظاهرات، وكممت أفواه الشعب، وقامت بأجراء انتخابات مزورة، أسفرت عن برلمان خاضع كلياً لإرادة السلطة، والمندوب السامي البريطاني، واستطاع نوري السعيد إبرام المعاهدة المذكورة على الرغم من رفض الشعب وقواه الوطنية لها، مما عمق التناقض بين الشعب وحاكميه، وتم قمع مظاهرات الشعب بالحديد والنار.
3 ـ الاحتلال البريطاني الثاني للعراق عام 1941:


على أثر قيام حركة رشيد عالي الكيلاني، فقد خاض الشعب العراقي جنباً إلى جنب مع الجيش العراقي معارك الحرية ضد الاحتلال، ودفع ثمناً باهظاً من دماء أبنائه الشهداء البررة، لكن القوات البريطانية، بما تملكه من أسلحة ومعدات، وجيش مدرب، تمكنت من فرض سيطرتها على العراق عسكرياً من جديد.
4 ـ وثبة كانون الثاني المجيدة عام 1948:


احتجاجاً على قيام حكومة صالح جبر ـ نوري السعيد بتوقيع[ معاهدة بورتسموث] بعد أن أوشكت معاهدة عام 1930 على الانتهاء، واحتجاجاً على الموقف الخياني للحكومة من القضية الفلسطينية، وقيام دولة إسرائيل، وطرد السكان العرب من فلسطين، والذين لا يزالون إلى يومنا هذا لاجئين في العديد من البلدان العربية والأجنبية، وقد استطاعت تلك الوثبة إسقاط حكومة صالح جبر ـ نوري السعيد.
5ـ وثبة تشرين المجيدة عام 1952:


بسبب تردي الأوضاع المعيشية للشعب، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وانتهاك الحقوق والحريات العامة للشعب، وانتهاك الدستور وتعطيله، وإعلان الأحكام العرفية، وتعطيل البرلمان، وقد أوشكت تلك الوثبة الشعبية على إسقاط النظام الملكي آنذاك لولا إقدام الوصي على العرش عبد الإله إلى إنزال الجيش إلى الشوارع، وقمع الوثبة بالقوة العسكرية.
6 ـ فرض حلف بغداد:


وقد ضم هذا الحلف كل من العراق، وتركيا، وإيران، وباكستان، وبريطانيا بالإضافة إلى ارتباط الولايات المتحدة باتفاقات ثنائية أمنية وعسكرية مع هذا الحلف، مما جعلها تهيمن هيمنة مطلقة على الحلف الذي كان موجهاً ضد الاتحاد السوفيتي آنذاك على الضد من مصالح الشعب.


لقد مهدت حكومة نوري السعيد التوقيع على الحلف بشن حملة شعواء ضد الشعب وقواه السياسية الوطنية، وتصفيته لسائر الحقوق والحريات العامة، وغلق الأحزاب السياسية والصحف، وتعطيل الدستور، وحل البرلمان الذي جرى انتخابه للتو، بعد افتتاحه، وإلقاء خطاب العرش مباشرة بسبب فوز11 نائباً من الجبهة الوطنية من مجموع 121 نائباً، وأجرى نوري السعيد انتخابات جديدة لبرلمان دعي بـ [ برلمان التزكية ] حيث تم منع أي معارض للترشيح في تلك الانتخابات، وفاز مرشحوا الحكومة بالتزكية دون منافس.
7ـ انتفاضة الشعب عام 1956:


على أثر العدوان الثلاثي البريطاني والفرنسي والإسرائيلي على مصر بسبب تأميم عبد الناصر لقناة السويس، ودعم حكومة نوري السعيد للعدوان، وقد تصدت حكومة السعيد لتلك الانتفاضة بأقصى درجات العنف الذي مارسته قوات القمع للسلطة، وفي ظل الأحكام العرفية، والمحاكم العسكرية، والسجون التي امتلأت بالوطنيين.
8 ـ قيام جبهة الاتحاد الوطني:


وقد ضمت الجبهة الأحزاب الوطنية المعارضة كل من [الحزب الوطني الديمقراطي] و[حزب الاستقلال] و[الحزب الشيوعي] و [ حزب البعث ] والتحالف الثنائي بين الحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد رفض الأحزاب القومية انضمام الحزب الديمقراطي الكردستاني للجبهة بسبب فكرهم القومي الشوفيني.
9 ـ قيام تشكيلات عسكرية معارضة داخل الجيش:


كان أهمها تنظيمات عبد الكريم قاسم، ومحي الدين عبد الحميد، ورفعت الحاج سري، وتنظيم الحزب الشيوعي، وقد توحدت هذه التنظيمات فيما بعد تحت اسم[اللجنة العليا لحركة الضباط الأحرار]عدا تنظيم الحزب الشيوعي الذي أعلن أنه سيساند أي تحرك عسكري لحركة الضباط الأحرار دون تردد، بسبب ظروف تنظيمية خاصة بالحزب، وقد قام بالفعل بدور بارز في تنفيذ وإسناد الثورة.


وقد تم التلاقي بين جبهة الاتحاد الوطني واللجنة العليا للضباط الأحرار، وتم الاتفاق على التنسيق بين الجانبين السياسي والعسكري لتعبئة الجماهير الشعبية لهذه الأحزاب لتمارس دورها لإسناد أي تحرك للجيش ضد النظام الملكي .
وبالفعل قامت الجماهير الشعبية بدورها المرسوم خير قيام، وقدمت إسناداً فورياً لثورة الرابع عشر من تموز 1958، التي استطاعت بفضل ذلك الإسناد تحقيق النصر الخاطف خلال ساعات معدودة، وتم إسقاط النظام الملكي المرتبط بعجلة الإمبرياليين، وإقامة الجمهورية العراقية.
وتشكلت في العراق، ولأول مرة، حكومة وطنية بإرادة وطنية خالصة، على الضد من إرادة الإمبرياليين، بقيادة الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم، واستطاعت حكومة الثورة أن تقدم إنجازات كبيرة وهامة لا يمكن نكرانها محدثة ثورة اجتماعية حقيقية في حياة الشعب من خلال تصفية النظام الإقطاعي، وتحرير الفلاحين الذين يمثلون 75% من أبناء الشعب من عبودية الاقطاعيين، ويمكننا إيجاز أهم الإنجازات لثورة 14 تموز من دون التوسع فيها في هذه العجالة، بالتالي:
1 ـ إصدار قانون الإصلاح الزراعي:


الذي جرى بموجبه تصفية الإقطاع وتحرير الفلاحين وتوزيع الأراضي عليهم، وعلى الرغم من الثغرات التي حواها القانون، والتي استفاد منها الإقطاعيون، لكنه في كل الأحول كان يمثل ثورة اجتماعية غيرت طبيعة المجتمع العراقي .
2 ـ إصدار قانون الأحوال المدنية:


الذي مثل ثورة اجتماعية حقيقية لتحرير المرأة العراقية المهضومة الحقوق الاجتماعية والسياسة، وتحررها الاقتصادي، وهي التي تمثل نصف المجتمع العراقي، وأنصافها، والتأكيد على حقوقها المشروعة التي سلبها منها المجتمع الذكوري فيما يخص حقها في اختيار شريك حياتها، وحقها في طلب الطلاق، ومنع تعدد الزوجات، إلا في حالات خاصة، كعدم القدرة على الإنجاب، أو المرض الذي لا شفاء منه، وبشرط الحصول على موافقة من محكمة الأحوال الشخصية، ومساواتها مع الذكور في الإرث، وتحقيق العدالة الاجتماعية في كافة مجالات الحياة الأخرى.


وقد كان لهذا القانون رد فعل خطير من قبل المرجعيات الدينية، وبوجه خاص مرجعية محسن الحكيم الذي لعب دوراً خطيراً في التأمر على ثورة 14 تموز، ودعم انقلابيي 8 شباط الفاشي، وشن حرب لا هوادة فيها على الحزب الشيوعي، والقوى الديمقراطية، التي وقفت إلى جانب القانون المذكور، ودعمها لقيادة عبد الكريم قاسم، وحماية ثورة الرابع عشر من تموز، وصيانة انجازاتها.
3 ـ الخروج من حلف بغداد الذي ربط العراق بالمخططات العدوانية:


حيث تم تحرير العراق من القيود التي فرضها الامبرياليون، واتخاذ سياسة وطنية مستقلة، وبناء علاقات متكافئة مع سائر بلدان العالم على قدم المساواة، والمنافع المتبادلة، واحترام سيادة واستقلال العراق، وفي المقدمة الإتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي،الذي كان قد قاطعه النظام الملكي خدمة لمصالح الامبرياليين.
4 ـ الخروج من منطقة الإسترليني:


حيث كان الدينار العراقي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالباون البريطاني ينخفض كلما انخفض الباون، وهذا ما حدث له خلال الحرب العالمية الثانية، مما تسبب في حدوث التضخم النقدي، وارتفاع الأسعار، وحدوث أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة عانى منها الشعب العراقي أشد المعانات.


وبذلك تحرر العراق من الهيمنة النقدية البريطانية، وتمكن من تنويع مصادره من العملات النادرة، واستلام موارده النفطية على أساس سلة من العملات الأجنبية من بينها الدولار الأمريكي، وعملات أخرى.
5 ـ معركة النفط مع الشركات الاحتكارية وصدور القانون رقم 80:


وقد تم بموجب هذا القانون سحب 99،5 %من المناطق العراقية الحاوية على خزين كبير من الثروة النفطية، بعد أن عجزت حكومة الثورة عن إقناع تلك الشركات باستثمار تلك المناطق بالنظر لحاجة العراق للتنمية الاقتصادية، مما دفع الزعيم عبد الكريم قاسم إلى إصدار القانون المذكور وسحب تلك المناطق من الشركات الاحتكارية، والإعلان عن تأسيس شركة النفط الوطنية.

لقد وجه القانون ضربة كبرى للمصالح الاحتكارية الغربية، مما أثار حنق وحقد شركات النفط على الثورة وقيادتها، وجعلها تصمم على اغتيال ثورة 14 تموز، وقائدها الشهيد عبد الكريم قاسم، وهذا ما تم بالفعل على أيدي عملاء الإمبريالية في حزب البعث، وحلفائه القوميين الآخرين في انقلابهم المشؤوم في الثامن من شباط 1963، حيث جرى اغتيال الثورة وقادتها، وقادة الحركة الوطنية والديمقراطية الأماجد، كان من بينهم قادة وكوادر وأعضاء الحزب الشيوعي العراقي، وفي المقدمة منهم سكرتير الحزب الشهيد سلام عادل، وصحبه الأبرار، بأسلوب التعذيب البشع الذي يندى له جبين الإنسانية.
6 ـ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي مع الإتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي :


لغرض استكمال تحررالعراق السياسي بالتحرر الاقتصادي، وبناء البنية التحية للبلاد من خلال قيام الصناعة الوطنية، والمشاريع الحيوية التي يحتاجها العراق، وتحرير التجارة من هيمنة الإمبرياليين وشروطهم المجحفة، وقد استطاع العراق الحصول على قرض من الاتحاد السوفيتي بمبلغ 55 مليون دينار بفائدة بسيطة لا تتجاوز2،5 % ، لتغطية نفقات التصاميم والمسوح، والبحوث، وكذلك المكائن والآلات والمعدات، والاستفادة منها خلال 7 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية.
وبموجب الاتفاقية تعهد الاتحاد السوفيتي بتقديم كافة المساعدات الفنية والخبراء، والاستشارات، ونصب المشاريع، وتنفيذها، وتدريب العراقيين للعمل عليها، وقد شملت تلك المشاريع الفولاذ والأسمدة، والكبريت والأدوية، ومعامل إنتاج المكائن والآلات الزراعية، ومعمل اللوازم والعدد الكهربائية، ومعمل المصابيح الكهربائية، ومحطة إذاعة، مع أربع مرسلات ومعمل للزجاج، ومعامل للمنسوجات القطنية، والصوفية، والتريكو، ومعمل للتعليب، وبناء سايلوات كونكريتية للحبوب، ومساعدات فنية لتأسيس خمس مزارع حكومية، ومشاريع الري، وبزل الأراضي، وتأسيس أربعة محطات لتأجير التراكتورات، هذا بالإضافة إلى القيام بأعمال المسح الجيولوجي، وتصليح الأجهزة الجيولوجية، كما نصت الاتفاقية على بناء خط سكة حديد جديد، بين بغداد والبصرة.
لقد اعتُبرت تلك الاتفاقية خطوة جريئة من جانب حكومة الثورة لبناء القاعدة الأساسية للاقتصاد العراقي، وتحريره من التبعية للدول الإمبريالية.


كما استطاعت حكومة الثورة أن تعقد مع الاتحاد السوفيتي اتفاقية أخرى لتسليح الجيش العراقي، والحصول على الأسلحة المتطورة التي حرمه منها الإمبرياليون، وبأسعار تقل كثيراً جداً عن الأسلحة الغربية.
7 ـ إنجازات حكومة الثورة في الحقل الاجتماعي:


كان على حكومة الثورة أن تقوم بالعديد من الإجراءات ذات البعد الاجتماعي، المتعلقة بحياة الشعب المعيشية وكان أهمها:


1 ـ تخفيف الضرائب غير المباشرة عن أبناء الشعب.


2 ـ تخفيض إيجار المساكن، والمحلات التجارية.


3 ـ زيادة رواتب الموظفين والعمال، ووضع رقابة على الأسعار.


4ـ توزيع مئات الألوف من قطع الأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود والموظفين والعمال، لغرض بناء دور لهم عليها، وتقديم كل المساعدات الممكنة، والقروض بشروط بسيطة لإنجاز بنائها.


5ـ إلغاء حزام الفقر حول بغداد من الصرائف وبيوت الطين، التي أقامها مئات الألوف من الفلاحين الهاربين من جور الإقطاع والعبودية والاستغلال، وقيام الحكومة ببناء مدينتي الثورة والشعلة، وتوسيع مدينة الحرية، وتوزيع آلاف المساكن على هؤلاء المعدمين والبؤساء.


6 ـ فتح معاهد الأيتام والأطفال المشردين، والأحداث الجانحين، والاهتمام بتربيتهم، ونشأتهم نشأة صالحة.


7ـ تقليص ساعات العمل وجعلها 8 ساعات، بعد أن كان العمال يعملون من شروق الشمس وحتى غروبها.


8 ـ تشجيع استثمار رأس المال الوطني في المشاريع الصناعية بدلاً من الاستثمار العقاري والمضاربة العقارية.


9ـ تطبيق قانون الضمان الاجتماعي للعمال الذي صدر عام 1956 ولم ينفذ حتى قيام الثورة.


10ـ فتح مجال الاستيراد والتصدير لكل فئات البرجوازية الوطنية، بعد أن كانت حكراً على كبار الرأسماليين المرتبطين بالنظام السابق.


11 ـ حماية الصناعات الوطنية أمام المنافسة الأجنبية.


12 ـ وضع حد لتهرب كبار الرأسماليين من دفع الضرائب.


13 ـ رفع معدلات التصدير للحبوب والجلود والتمور وغيرها.


14 ـ سن قانون ضريبي جديد، وشمول الإنتاج الزراعي بالضريبة، حيث كان الإقطاعيون لا يدفعون الضرائب عن الإنتاج.


15 ـ إلغاء تكبيل السجناء بالحديد، وتخفيض عقوباتهم إلى خمس المدة.


16ـ سن قانون مكافحة البغاء، وإنشاء مراكز إصلاح إجبارية لكافة المومسات، من أجل إصلاحهن، وتوجيههن نحو حياة جديدة، ذات بعد إنساني، وتأمين مصدر دخل لهن.


17ـ توسيع وتطوير كافة الخدمات الصحية والتعليمية، وبناء الطرق والجسور، والمشاريع الصناعية قدر توفر الإمكانات المادية اللازمة لذلك.


18ـ تأسيس جامعة بغداد، وتوسيع القبول فيها، من أجل تخريج الكوادر التي يحتاجها الوطن في عملية البناء والتطور والنمو في كافة المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والصحية، وغيرها من المجالات الأخرى.
هذه هي أهم الانجازات التي حققتها ثورة 14 تموز بقيادة الشهيد عبد الكريم قاسم خلال عمرها القصير، والذي تخللته صراعات عنيفة بين القوى السياسية، وتآمر مكشوف ومتكرر من قبل القوى البعثية والقومية، وتحالفها مع القوى الإمبريالية، حتى تم لها النجاح في اغتيال الثورة وقائدها الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم وصحبه الشهداء الأبرار في انقلاب الثامن من شباط 1963 ، وإغراق البلاد بالدماء.
المجد لثورة الرابع عشر من تموز وقائد الشهيد عبد الكريم قاسم وصحبه الأبرار.


المجد لشهداء الحركة الوطنية الذين ذادوا عن الثورة ومنجزاتها، وتصدوا لقوى الظلام والفاشية صبيحة الثامن من شباط المشؤوم عام 1963.واستشهدوا في ساحة المعركة، وفي أقبية التعذيب في قصر النهاية، ومقر هيئة تحقيق عمار علوش وناظم كزار وخالد طبرة وزمرتمهم الشريرة وفي سجن رقم واحد على أيدي زمرة التعذيب والقتل المتوحشة.

14 تموز 2009