المشاركات
من ذاكرة التاريخ : العلاقة بين الحزب الشيوعي وعبد الكريم قاسم (2)
حامد الحمداني
عبد الكريم قاسم يوجه ضرباته للحزب الشيوعي:
بدأ عبد الكريم قاسم، بعد أن أرعبته مسيرة الأول من أيار يخطط لكبح جماح الحركة الشيوعية في العراق، وجاءت أحداث الموصل وكركوك لتعطي له المبرر لبدء حملته الشعواء ضد الحزب عبر خطاباته المتلاحقة والتي كان يهدف منها إلى تشويه سمعة الشيوعيين، متهماً إياهم بكونهم أسوأ من هولاكو وجنكيز خان!!، اللذان دمرا بغداد ، وسفكا دماء مئات الألوف من أبنائها، ليتخذ من ذلك الحجة لتقليم أظافر الحزب الشيوعي وتجريده من أسباب قوته، وإنزال الضربات المتلاحقة به، ومن أجل تحقيق هذا الهدف اتخذ العديد من الإجراءات التي كان أهمها ما يلي:
أولاً ـ حل المقاومة الشعبية :
كان أول ما فكر به عبد الكريم قاسم لتحجيم الحزب الشيوعي، هو تجريده من أقوى سلاح يمتلكه، المتمثل بهيمنته على قوات المقاومة الشعبية، فقد بدا واضحاً، وبشكل خاص، بعد وقوع انقلاب العقيد الشواف الفاشل في الموصل، أن المقاومة الشعبية فرضت سيطرتها على الشارع العراقي، وفي كافة المدن العراقية، وكان واضحاً أيضاً أن الهيمنة الحقيقية على تلك القوات كانت بيد الشيوعيين وأصدقائهم، وعلى ذلك أقدم عبد الكريم قاسم على الخطوة الأولى المتمثلة في سحب السلاح من قوات المقاومة الشعبية.
وبعد إن تم تجريد المقاومة من سلاحها، أصبح من اليسير على قاسم أن يصدر قرار حلها، وهذا ما تم بالفعل، وخلال فترة وجيزة.
رضخ الحزب الشيوعي للقرار، فقد كان الحزب قد اتخذ سياسة التراجع، حرصاً منه ـ كما كان يظن ـ على العلاقة مع عبد الكريم قاسم، لكن تلك السياسة لم تجلب ِللحزب نفعاً، فبقدر ما كان الحزب يتراجع، بقدر ما كان عبد الكريم قاسم يندفع في إجراءاته ضده.
لكن الخسارة الحقيقية الكبرى الناجمة عن إجراءات قاسم كانت ليس للحزب الشيوعي وحده، وإنما للثورة، ولقاسم نفسه، الذي دفع حياته ثمناً لتلك الأخطاء، فلو لم يلجأ قاسم إلى حل المقاومة الشعبية، ومحاربة الحزب الشيوعي، لما استطاع انقلابيي 8 شباط تنفيذ جريمتهم بحق الشعب، والوطن عام 1963.
ثانياً ـ تصفية قيادات المنظمات، والاتحادات،والنقابات الوطنية:
كانت خطوة عبد الكريم قاسم التالية، بعد حل المقاومة الشعبية، تتمثل بسحب كافة المنظمات الجماهيرية، واتحاد النقابات، واتحاد الجمعيات الفلاحية، واتحاد الطلبة، وكافة النقابات المهنية، كنقابة المعلمين، والمهندسين، والأطباء، والمحامين، وسائر المنظمات الأخرى، من أيدي الشيوعيين، لكي يجرد الحزب الشيوعي من جماهيريته في تلك المنظمات والاتحادات والنقابات ذات التأثير الكبير على سير الأحداث.
لم يكن عبد الكريم قاسم، ولا البرجوازية الوطنية، المتمثلة بالحزب الوطني الديمقراطي، بقادرين على استقطاب تلك المنظمات والاتحادات، والنقابات والسيطرة عليها، فكانت النتيجة أنْ وقعت جميعها تحت سيطرة أعداء الثورة، والمتربصين بعبد الكريم قاسم نفسه، وبالحزب الشيوعي، سند الثورة العنيد والقوي.
لقد فسح عبد الكريم قاسم المجال واسعاً أمام تلك القوى الشريرة، من بعثيين ومدعي القومية من الرجعيين وأذناب الاستعمار، لكي يسيطروا سيطرة كاملة على تلك المنظمات والاتحادات والنقابات، بأسلوب من العنف والجريمة لم تعرف له البلاد مثيلاً من قبل.
كانت العصابات البعثية، والقومية، وقد لفّت حولها كل العناصر الرجعية، تترصد لكل من يبغي الوصول إلى صناديق الاقتراع لانتخاب قيادات تلك المنظمات والاتحادات والنقابات بأسلحتها النارية، وسكاكينها، وعصيها، وحجارتها، لدرجة أصبح معها من المتعذر حتى للمرشحين الديمقراطيين والشيوعيين الوصول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، أفليست هذه هي الديمقراطية التي أرادها عبد الكريم قاسم؟
أن قاسم، شاء أم أبى، قد وضع السلاح بأيدي أعداء الثورة والشعب، لكي يتم نحر الجميع يوم الثامن من شباط 1963.
ثالثاً ـ تصفية القيادات الوطنية في الجيش،والجهازين الإداري،والأمني:
كانت الخطوة الثالثة لعبد الكريم قاسم تتمثل في تصفية نفوذ الحزب الشيوعي في الجيش، وفي الجهازين الإداري والأمني، فقد قام عبد الكريم قاسم بحملة واسعة جرى خلالها إحالة أعداد كبيرة من العناصر الشيوعية، أو العناصر المؤيدة للحزب الشيوعي إلى التقاعد، وأحلّ محلهم عناصر إما أنها انتهازية، أو معادية للثورة في صفوف الجيش، وجهازي الشرطة والأمن، والجهاز الإداري، كما أبعد أعداد كثيرة أخرى من المناصرين للحزب الشيوعي إلى وحدات غير فعالة، كدوائر التجنيد والميرة، أو جرى تجميدهم في إمرة الإدارة، أو تم نقلهم إلى وظائف مدنية ثانوية، بالإضافة إلى اعتقال أعداد أخرى منهم .
ولم يكتفِ قاسم بكل ذلك، بل التفت إلى الكليات، والمدارس، ليزيح كل العناصر الشيوعية، ومناصريهم من مراكزهم الإدارية، وليعيد تسليمها إلى تلك العناصر الحاقدة على الثورة، والتي وقفت منذ اللحظة الأولى ضدها، وكانت أداة طيعة بيد السلطة السعيدية السابقة.
وهكذا مهد قاسم السبيل للرجعية، والقوى المعادية للثورة لاغتيالها، واغتيال آمال الشعب العراقي وأحلامه التي ناضل طويلاً من أجلها، وكان باكورة نتائج السياسة التي سار عليها عبد الكريم قاسم وقوع محاولة اغتياله هو بالذات، ومحاولة اغتصاب السلطة في 7 تشرين الأول 1959، على أيدي زمر البعثيين في شارع الرشيد.
رابعا : محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم واغتصاب السلطة:
في 7 تشرين الأول 1959 ، جاء أول الغيث من القوى المعادية للثورة وقيادتها، ففي ذلك اليوم جرت محاولة خطيرة لاغتيال عبد الكريم قاسم، في رأس القرية، بشارع الرشيد، وهو في طريقه إلى بيته في العلوية دون حماية، حيث كان يرافقه مرافقه الخاص [ قاسم الجنابي] بالإضافة إلى سائقه فقط.
قام بتدبير المحاولة حزب البعث، بالتعاون مع جانب من القوميين المتعاطفين معه، لكن من المؤسف أن تكون للجمهورية العربية المتحدة وعبد الناصر اليد الطولى فيها .
فقد ذكر[علي صالح السعدي ] أمين سر حزب البعث، في [ نضال البعث] في الصفحة 17، أن فؤاد الركابي الذي كان أمين سر الحزب آنذاك، قد تلقى بواسطة [ خالد علي الصالح ] و[ أياد سعيد ثابت ] مبلغ [ 7000 جنيه مصري] من الملحق العسكري المصري العقيد [عبد المجيد فريد ] لتسهيل عملية تصفية عبد الكريم قاسم جسديا.
أصيب عبد الكريم قاسم بعدة رصاصات، في كتفه وصدره، وقتل سائقه، وجرح مرافقه [قاسم الجنابي ]، وتم نقل عبد الكريم قاسم إلى مستشفى السلام على الفور، حيث اُجريت له عمليات جراحية لاستخراج الرصاصات من جسمه، ومكث في المستشفى فترة من الزمن.
وفي أثناء تبادل إطلاق النار بين المهاجمين من جهة، وعبد الكريم قاسم ومرافقه من جهة أخرى، قتل أحد المهاجمين البعثيين المدعو[عبد الوهاب الغريري] واستطاع المحققون من التوصل إلى كل المدبرين، والمساهمين، والمنفذين لتلك المحاولة، التي تبين من سير التحقيقات إنها لم تكن تستهدف ليس فقط حياة عبد الكريم قاسم وحده بل كان هناك مخطط انقلابي واسع للاستيلاء على السلطة، وإغراق البلاد بالدماء.
الحزب الشيوعي يذود عن سلطة عبد الكريم قاسم:
كان سرعة تحرك الحزب الشيوعي، والقوى الديمقراطية الأخرى، وجماهير الشعب الغفيرة، ونجاة عبد الكريم قاسم من الموت بتلك المحاولة المجرمة قد حال دون تنفيذ بقية المؤامرة التي تبين اشتراك عدد من كبار الضباط فيها، ومن جملتهم رئيس مجلس السيادة [ نجيب الربيعي] الذي توجه إلى وزارة الدفاع، مقر عبد الكريم قاسم، وقد لبس بزته العسكرية، وهو محال على التقاعد منذُ بداية الثورة، لكن سيطرة العناصر الوطنية على الوزارة أسقط في يده، واستطاعت السلطة إلقاء القبض على ما يقارب 75 فرداً من المتآمرين، فيما هرب عدد آخر منهم إلى سوريا، وكان من بينهم [صدام حسين ] أحد المشاركين الفعليين في تنفيذ محاولة الاغتيال.
لقد كان دور الحزب الشيوعي في إفشال مخططات القوى الرجعية، وأسيادهم الإمبرياليين مشهوداً، لقد وقف إلى جانب عبد الكريم قاسم، يذود عن سلطته، على الرغم من كل ما أصابه منه، ولم يفكر الحزب في استغلال الفرصة والوثوب إلى السلطة، وهو لو أراد ذلك في ذلك اليوم لفعل ونجح بكل يسرٍ وسهولة، فقد كان كل شيء تحت سيطرته في ذلك اليوم .
لكن الحزب الشيوعي بقي مخلصاً لعبد الكريم قاسم، معتبراً إياه قائداً وطنياً معادي الاستعمار أولاً، ومعتبراً ما أصابه منه لم يكن سوى مجرد أخطاء ثانياً، ومعتقداً أن الظروف المستجدة سوف تؤكد له خطأ سياسته ومواقفه من الحزب ثالثاً.
إلا أن عبد الكريم قاسم الذي خرج من المستشفى بعد شفائه، عاد من جديد إلى نفس سياسته السابقة تجاه الحزب الشيوعي، ساعياً إلى إضعافه وتحجيمه، دون الاتعاظ بالتجربة الخطيرة التي مرً بها لتوه، بل على العكس من ذلك لم يمض ِوقت طويل حتى أصدر عبد الكريم قاسم قراراً بالعفو عن المجرمين الذين أدانتهم محكمة الشعب، قائلاً قولته المعروفة {عفا الله عما سلف} لكن عفوه ذاك كان مخصصاً لأولئك المجرمين الذين أرادوا قتله، وأعداء الشعب والثورة، ومستثنياً كل الوطنيين المخلصين، الذين زج بهم في السجون، بل وأكثر من ذلك صادق في الوقت نفسه على إعدام العضو في الحزب الشيوعي [ منذر أبو العيس ] وحدد يوم تنفيذ الإعدام في صباح اليوم التالي إلا أن المظاهرة الجماهيرية الكبرى التي أحاطت بوزارة الدفاع مقر عبد الكريم قاسم، أجبرته على إيقاف التنفيذ، وبقي الشهيد أبو العيس في السجن حتى وقوع انقلاب 8 شباط 63، حيث نفذ الانقلابيون حكم الإعدام فيه.
خامساً: عبد الكريم قاسم يحاول تجميد نشاط الحزب الشيوعي:
في محاولة من عبد الكريم قاسم لاحتواء الحزب الشيوعي ، توجه بطلب إلى الأحزاب السياسية لتجميد نشاطها بحجة أن العراق يمرّ بفترة انتقال، متناسياً أن الأحزاب السياسية المنضوية تحت راية جبهة الاتحاد الوطني كان لها الدور الكبير في التهيئة والإعداد لثورة 14تموز، وتقديم الدعم الكامل والسريع لها حال انبثاقها، مما أدى إلى شل قوى النظام السابق ومنعه من القيام بأي تحرك ضد الثورة .
كان هناك في الحقيقة حزبان يعملان بصورة علنية بعد انسحاب القوى القومية والبعثية من السلطة، ولجوئها إلى العمل السري، وهذان الحزبان هما الحزب الشيوعي، والحزب الوطني الديمقراطي، وكان قصد عبد الكريم قاسم من طلبه ذاك حرمان الحزب الشيوعي من نشاطه العلني، بعد أن جرده من سلطانه على المنظمات المهنية والنقابات والاتحادات العمالية والفلاحية والطلبة.
سارعت القيادة اليمينية في الحزب الوطني الديمقراطي، وقد سرها ذلك الطلب، منتهزة فرصة وجود زعيم الحزب، الوطني البارز [ كامل الجادرجي ] خارج العراق ، في رحلة للاستشفاء في موسكو، معلنة قرارها بإيقاف نشاط الحزب تلبية لدعوة عبد الكريم قاسم مستهدفة من ذلك إحراج الحزب الشيوعي، ودق إسفين جديد بينه وبين عبد الكريم قاسم.
لكن الحزب الشيوعي تجاهل الطلب هذه المرة، وشن حملة واسعة، في جملة من المقالات التي طلعت بها صحيفة الحزب [ اتحاد الشعب ] على ذلك الطلب، وعلى الجناح اليميني في الحزب الوطني الديمقراطي، لقراره بتجميد نشاط الحزب، وأستمر الحزب الشيوعي على نشاطه، رافضاً أي تجميد.
أما الأستاذ [ كامل الجادرجي ] زعيم الحزب فقد وجه نقداً شديداً للقيادة اليمينية للحزب عند عودته إلى بغداد، على قرارها بتجميد نشاط الحزب، وأدى ذلك الموقف إلى حدوث تصدع كبير في قيادة الحزب، وخاصة بعد ما طلب الأستاذ الجادرجي من عضوي الحزب في الوزارة [ محمد حديد] و[هديب الحاج حمود ] الاستقالة من الوزارة، ورفض الوزيران طلب زعيم الحزب الجادرجي، مما دفع الأستاذ الجادرجي إلى تقديم استقالته من رئاسة الحزب وعضويته، واحتجاب صحيفة الحزب[ صدى الأهالي] مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد(6)
سادساً: عبد الكريم قاسم يرفض إجازة الحزب الشيوعي :
نتيجة لعدم التزام الحزب الشيوعي بالطلب الذي دعا إليه عبد الكريم قاسم ، بتجميد نشاط الأحزاب السياسية، محاولة منه منع الحزب الشيوعي من ممارسة نشاطه السياسي، أقدم على إصدار قانون الأحزاب والجمعيات في 1 كانون الثاني 1960، في محاولة منه لحرمان الحزب الشيوعي من إجازة ممارسة النشاط السياسي بصورة قانونية.
وعلى أثر صدور القانون تقدم الحزب الشيوعي، والحزب الوطني الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بطلباتهم لإجازة أحزابهم، إلا أن الحزب الشيوعي فوجئ باعتراض وزارة الداخلية على ميثاق الحزب طالبة إجراء تغير وحذف لعدد من العبارات الواردة في الميثاق، في حين وافقت على إجازة الحزبين الآخرين فوراً.
ومع ذلك فقد أعاد الحزب صياغة ميثاقه من جديد، وأجرى التغيرات التي طلبتها وزارة الداخلية، إلا أن الحزب فوجئ مرة أخرى بحكومة عبد الكريم قاسم تجيز حزباً مسخاً بزعامة [ داؤد الصايغ] يحمل أسم الحزب الشيوعي العراقي، وضمت هيئته المؤسسة عددا من الشخصيات غير المعروفة لدى الشعب العراقي، وهم :
1 ـ داؤد الصائغ
2 ـ إبراهيم عبد الحسين
3 ـ جميل العلوي
4 ـ زكية ناصر
5 ـ كاظم الشاوي
6 ـ سالمة جاسم
7 ـ عجاج خلف
8 ـ عبد محسن
9 ـ كاظم محمد
10 ـ جاسم محمد
11 ـ سليم شاهين
غير أن ستة من هؤلاء ما لبثوا أن استقالوا من الحزب، بعد أن أدركوا أن في الأمر مؤامرة على الحزب الشيوعي لمنع نشاطه.
أوقع انسحابهم من الهيئة المؤسسة داؤد الصايغ والسلطة في حيرة، وأسرعت السلطة في اختيار بديل عنهم من العناصر النكرة، التي لا يعرف أحدُ عنهم أي تاريخ نضالي، وقيل أن عدد منهم من رجال الأمن، في حين جمع الحزب الشيوعي أكثر من 360 ألف توقيع من رفاقه ومؤيديه.
لقد كان عبد الكريم قاسم قد صمم على عدم منح الحزب الشيوعي الإجازة، لكي يصبح الحزب بموجب القانون غير شرعي، وبالتالي خارجاً على القانون، وليتخذ من ذلك ذريعة لضربه، ومطاردة رفاقه، ولم يدرك قاسم أنه بعمله هذا، إنما يوجه السهام إلى صدره، وصدر الثورة.
وهكذا فقد تم رفض طلب إجازة الحزب مجدداً، ولكن هذه المرة بحجة أن هناك حزب شيوعي مجاز بهذا الاسم.
ومع ذلك تدارست قيادة الحزب الوضع، واتخذت قراراً بتقديم طلب جديد باسم [ اتحاد الشعب] ومع ذلك رفضت وزارة الداخلية الطلب من جديد، ويحاول الحزب الاعتراض لدى محكمة التمييز ـ حسب نص القانون ـ حيث وجد أن لا فائدة من ذلك، فقد عقد عبد الكريم قاسم العزم على حرمان الحزب من ممارسة نشاطه بصورة قانونية، وبالتالي ملاحقة رفاقه من قبل الأجهزة الأمنية .
سابعاً ـ السلطة ترفض إجازة الحزب الجمهوري :
لم يكتفِ عبد الكريم قاسم وحكومته برفض إجازة الحزب الشيوعي، بل تعدى ذلك إلى رفض إجازة الحزب الجمهوري، الذي كان قد تقدم بطلب تأسيسه في 12 شباط 1960، نخبة من الشخصيات السياسية المشهود لها بالوطنية، وهم السادة :
1ـ عبد الفتاح إبراهيم
2 ـ أحمد جعفر الأوقاتي
3 ـ الدكتور عبود زلزلة
4 ـ الدكتور طه باقر
5 ـ صالح الشالجي
6 ـ رفيق حلمي
7 ـ جلال شريف
8 ـ حسن الأسدي
9 ـ شاكر الحريري
10 ـ نيازي فرنكول
11 ـ سعيد عباس
12 ـ سليم حلاوي
13 ـ الشاعر مهدي الجواهري
14 ـ الدكتور صديق الأتروشي
15 ـ المهندس عبد الرزاق مطر
16 ـ عبد الحميد الحكاك
17 ـ الدكتور عبد القادر الطلباني
18 ـ الدكتور عبد الصمد نعمان
19 ـ الدكتور عبد الأمير الصفار
20 ـ عبد الحليم كاشف الغطاء
21 ـ حسن جدوع
22 ـ نايف الحسن
23 ـ مهدي فريد الأحمر
غير أن عبد الكريم قاسم رفض إجازة الحزب المذكور بحجة أنه يضم عناصر ماركسية لها علاقات طيبة بالحزب الشيوعي.
وهكذا أصرّ قاسم على مواصلة السير في الطريق الخاطئ، الذي أبعده عن جماهير الشعب وقواه الوطنية، وترك نفسه أعزلاً أمام قوى الردة التي أخذت تتحين الفرصة لتوجيه ضربتها القاضية له ولثورة الرابع عشر من تموز المجيدة، وعاد الحزب الشيوعي إلى نشاطه السري الذي اعتاد عليه أيام الحكم الملكي، وتعرض الألوف من رفاقه وأصدقائه إلى الاعتقال، والإحالة للمجالس العرفية التي كان يرأسها العقيد شمس الدين عبد الله و العقيد شاكر مدحت السعود، واللذان اصدرا أحكاماً قاسية على الألوف من كوادر وأعضاء الحزب وصلت حتى الإعدام، ليجد انقلابيي 8 شباط هذا الصيد الثمين بالقفص وينفذوا حملة اعدمات واسعة لم يعرف لها العراق مثيلاً من قبل شملت المئات من المناضلين الذين ذادوا عن الثورة وسلطة قاسم بالذات.
عبد الكريم قاسم يوجه ضرباته للحزب الشيوعي:
بدأ عبد الكريم قاسم، بعد أن أرعبته مسيرة الأول من أيار يخطط لكبح جماح الحركة الشيوعية في العراق، وجاءت أحداث الموصل وكركوك لتعطي له المبرر لبدء حملته الشعواء ضد الحزب عبر خطاباته المتلاحقة والتي كان يهدف منها إلى تشويه سمعة الشيوعيين، متهماً إياهم بكونهم أسوأ من هولاكو وجنكيز خان!!، اللذان دمرا بغداد ، وسفكا دماء مئات الألوف من أبنائها، ليتخذ من ذلك الحجة لتقليم أظافر الحزب الشيوعي وتجريده من أسباب قوته، وإنزال الضربات المتلاحقة به، ومن أجل تحقيق هذا الهدف اتخذ العديد من الإجراءات التي كان أهمها ما يلي:
أولاً ـ حل المقاومة الشعبية :
كان أول ما فكر به عبد الكريم قاسم لتحجيم الحزب الشيوعي، هو تجريده من أقوى سلاح يمتلكه، المتمثل بهيمنته على قوات المقاومة الشعبية، فقد بدا واضحاً، وبشكل خاص، بعد وقوع انقلاب العقيد الشواف الفاشل في الموصل، أن المقاومة الشعبية فرضت سيطرتها على الشارع العراقي، وفي كافة المدن العراقية، وكان واضحاً أيضاً أن الهيمنة الحقيقية على تلك القوات كانت بيد الشيوعيين وأصدقائهم، وعلى ذلك أقدم عبد الكريم قاسم على الخطوة الأولى المتمثلة في سحب السلاح من قوات المقاومة الشعبية.
وبعد إن تم تجريد المقاومة من سلاحها، أصبح من اليسير على قاسم أن يصدر قرار حلها، وهذا ما تم بالفعل، وخلال فترة وجيزة.
رضخ الحزب الشيوعي للقرار، فقد كان الحزب قد اتخذ سياسة التراجع، حرصاً منه ـ كما كان يظن ـ على العلاقة مع عبد الكريم قاسم، لكن تلك السياسة لم تجلب ِللحزب نفعاً، فبقدر ما كان الحزب يتراجع، بقدر ما كان عبد الكريم قاسم يندفع في إجراءاته ضده.
لكن الخسارة الحقيقية الكبرى الناجمة عن إجراءات قاسم كانت ليس للحزب الشيوعي وحده، وإنما للثورة، ولقاسم نفسه، الذي دفع حياته ثمناً لتلك الأخطاء، فلو لم يلجأ قاسم إلى حل المقاومة الشعبية، ومحاربة الحزب الشيوعي، لما استطاع انقلابيي 8 شباط تنفيذ جريمتهم بحق الشعب، والوطن عام 1963.
ثانياً ـ تصفية قيادات المنظمات، والاتحادات،والنقابات الوطنية:
كانت خطوة عبد الكريم قاسم التالية، بعد حل المقاومة الشعبية، تتمثل بسحب كافة المنظمات الجماهيرية، واتحاد النقابات، واتحاد الجمعيات الفلاحية، واتحاد الطلبة، وكافة النقابات المهنية، كنقابة المعلمين، والمهندسين، والأطباء، والمحامين، وسائر المنظمات الأخرى، من أيدي الشيوعيين، لكي يجرد الحزب الشيوعي من جماهيريته في تلك المنظمات والاتحادات والنقابات ذات التأثير الكبير على سير الأحداث.
لم يكن عبد الكريم قاسم، ولا البرجوازية الوطنية، المتمثلة بالحزب الوطني الديمقراطي، بقادرين على استقطاب تلك المنظمات والاتحادات، والنقابات والسيطرة عليها، فكانت النتيجة أنْ وقعت جميعها تحت سيطرة أعداء الثورة، والمتربصين بعبد الكريم قاسم نفسه، وبالحزب الشيوعي، سند الثورة العنيد والقوي.
لقد فسح عبد الكريم قاسم المجال واسعاً أمام تلك القوى الشريرة، من بعثيين ومدعي القومية من الرجعيين وأذناب الاستعمار، لكي يسيطروا سيطرة كاملة على تلك المنظمات والاتحادات والنقابات، بأسلوب من العنف والجريمة لم تعرف له البلاد مثيلاً من قبل.
كانت العصابات البعثية، والقومية، وقد لفّت حولها كل العناصر الرجعية، تترصد لكل من يبغي الوصول إلى صناديق الاقتراع لانتخاب قيادات تلك المنظمات والاتحادات والنقابات بأسلحتها النارية، وسكاكينها، وعصيها، وحجارتها، لدرجة أصبح معها من المتعذر حتى للمرشحين الديمقراطيين والشيوعيين الوصول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، أفليست هذه هي الديمقراطية التي أرادها عبد الكريم قاسم؟
أن قاسم، شاء أم أبى، قد وضع السلاح بأيدي أعداء الثورة والشعب، لكي يتم نحر الجميع يوم الثامن من شباط 1963.
ثالثاً ـ تصفية القيادات الوطنية في الجيش،والجهازين الإداري،والأمني:
كانت الخطوة الثالثة لعبد الكريم قاسم تتمثل في تصفية نفوذ الحزب الشيوعي في الجيش، وفي الجهازين الإداري والأمني، فقد قام عبد الكريم قاسم بحملة واسعة جرى خلالها إحالة أعداد كبيرة من العناصر الشيوعية، أو العناصر المؤيدة للحزب الشيوعي إلى التقاعد، وأحلّ محلهم عناصر إما أنها انتهازية، أو معادية للثورة في صفوف الجيش، وجهازي الشرطة والأمن، والجهاز الإداري، كما أبعد أعداد كثيرة أخرى من المناصرين للحزب الشيوعي إلى وحدات غير فعالة، كدوائر التجنيد والميرة، أو جرى تجميدهم في إمرة الإدارة، أو تم نقلهم إلى وظائف مدنية ثانوية، بالإضافة إلى اعتقال أعداد أخرى منهم .
ولم يكتفِ قاسم بكل ذلك، بل التفت إلى الكليات، والمدارس، ليزيح كل العناصر الشيوعية، ومناصريهم من مراكزهم الإدارية، وليعيد تسليمها إلى تلك العناصر الحاقدة على الثورة، والتي وقفت منذ اللحظة الأولى ضدها، وكانت أداة طيعة بيد السلطة السعيدية السابقة.
وهكذا مهد قاسم السبيل للرجعية، والقوى المعادية للثورة لاغتيالها، واغتيال آمال الشعب العراقي وأحلامه التي ناضل طويلاً من أجلها، وكان باكورة نتائج السياسة التي سار عليها عبد الكريم قاسم وقوع محاولة اغتياله هو بالذات، ومحاولة اغتصاب السلطة في 7 تشرين الأول 1959، على أيدي زمر البعثيين في شارع الرشيد.
رابعا : محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم واغتصاب السلطة:
في 7 تشرين الأول 1959 ، جاء أول الغيث من القوى المعادية للثورة وقيادتها، ففي ذلك اليوم جرت محاولة خطيرة لاغتيال عبد الكريم قاسم، في رأس القرية، بشارع الرشيد، وهو في طريقه إلى بيته في العلوية دون حماية، حيث كان يرافقه مرافقه الخاص [ قاسم الجنابي] بالإضافة إلى سائقه فقط.
قام بتدبير المحاولة حزب البعث، بالتعاون مع جانب من القوميين المتعاطفين معه، لكن من المؤسف أن تكون للجمهورية العربية المتحدة وعبد الناصر اليد الطولى فيها .
فقد ذكر[علي صالح السعدي ] أمين سر حزب البعث، في [ نضال البعث] في الصفحة 17، أن فؤاد الركابي الذي كان أمين سر الحزب آنذاك، قد تلقى بواسطة [ خالد علي الصالح ] و[ أياد سعيد ثابت ] مبلغ [ 7000 جنيه مصري] من الملحق العسكري المصري العقيد [عبد المجيد فريد ] لتسهيل عملية تصفية عبد الكريم قاسم جسديا.
أصيب عبد الكريم قاسم بعدة رصاصات، في كتفه وصدره، وقتل سائقه، وجرح مرافقه [قاسم الجنابي ]، وتم نقل عبد الكريم قاسم إلى مستشفى السلام على الفور، حيث اُجريت له عمليات جراحية لاستخراج الرصاصات من جسمه، ومكث في المستشفى فترة من الزمن.
وفي أثناء تبادل إطلاق النار بين المهاجمين من جهة، وعبد الكريم قاسم ومرافقه من جهة أخرى، قتل أحد المهاجمين البعثيين المدعو[عبد الوهاب الغريري] واستطاع المحققون من التوصل إلى كل المدبرين، والمساهمين، والمنفذين لتلك المحاولة، التي تبين من سير التحقيقات إنها لم تكن تستهدف ليس فقط حياة عبد الكريم قاسم وحده بل كان هناك مخطط انقلابي واسع للاستيلاء على السلطة، وإغراق البلاد بالدماء.
الحزب الشيوعي يذود عن سلطة عبد الكريم قاسم:
كان سرعة تحرك الحزب الشيوعي، والقوى الديمقراطية الأخرى، وجماهير الشعب الغفيرة، ونجاة عبد الكريم قاسم من الموت بتلك المحاولة المجرمة قد حال دون تنفيذ بقية المؤامرة التي تبين اشتراك عدد من كبار الضباط فيها، ومن جملتهم رئيس مجلس السيادة [ نجيب الربيعي] الذي توجه إلى وزارة الدفاع، مقر عبد الكريم قاسم، وقد لبس بزته العسكرية، وهو محال على التقاعد منذُ بداية الثورة، لكن سيطرة العناصر الوطنية على الوزارة أسقط في يده، واستطاعت السلطة إلقاء القبض على ما يقارب 75 فرداً من المتآمرين، فيما هرب عدد آخر منهم إلى سوريا، وكان من بينهم [صدام حسين ] أحد المشاركين الفعليين في تنفيذ محاولة الاغتيال.
لقد كان دور الحزب الشيوعي في إفشال مخططات القوى الرجعية، وأسيادهم الإمبرياليين مشهوداً، لقد وقف إلى جانب عبد الكريم قاسم، يذود عن سلطته، على الرغم من كل ما أصابه منه، ولم يفكر الحزب في استغلال الفرصة والوثوب إلى السلطة، وهو لو أراد ذلك في ذلك اليوم لفعل ونجح بكل يسرٍ وسهولة، فقد كان كل شيء تحت سيطرته في ذلك اليوم .
لكن الحزب الشيوعي بقي مخلصاً لعبد الكريم قاسم، معتبراً إياه قائداً وطنياً معادي الاستعمار أولاً، ومعتبراً ما أصابه منه لم يكن سوى مجرد أخطاء ثانياً، ومعتقداً أن الظروف المستجدة سوف تؤكد له خطأ سياسته ومواقفه من الحزب ثالثاً.
إلا أن عبد الكريم قاسم الذي خرج من المستشفى بعد شفائه، عاد من جديد إلى نفس سياسته السابقة تجاه الحزب الشيوعي، ساعياً إلى إضعافه وتحجيمه، دون الاتعاظ بالتجربة الخطيرة التي مرً بها لتوه، بل على العكس من ذلك لم يمض ِوقت طويل حتى أصدر عبد الكريم قاسم قراراً بالعفو عن المجرمين الذين أدانتهم محكمة الشعب، قائلاً قولته المعروفة {عفا الله عما سلف} لكن عفوه ذاك كان مخصصاً لأولئك المجرمين الذين أرادوا قتله، وأعداء الشعب والثورة، ومستثنياً كل الوطنيين المخلصين، الذين زج بهم في السجون، بل وأكثر من ذلك صادق في الوقت نفسه على إعدام العضو في الحزب الشيوعي [ منذر أبو العيس ] وحدد يوم تنفيذ الإعدام في صباح اليوم التالي إلا أن المظاهرة الجماهيرية الكبرى التي أحاطت بوزارة الدفاع مقر عبد الكريم قاسم، أجبرته على إيقاف التنفيذ، وبقي الشهيد أبو العيس في السجن حتى وقوع انقلاب 8 شباط 63، حيث نفذ الانقلابيون حكم الإعدام فيه.
خامساً: عبد الكريم قاسم يحاول تجميد نشاط الحزب الشيوعي:
في محاولة من عبد الكريم قاسم لاحتواء الحزب الشيوعي ، توجه بطلب إلى الأحزاب السياسية لتجميد نشاطها بحجة أن العراق يمرّ بفترة انتقال، متناسياً أن الأحزاب السياسية المنضوية تحت راية جبهة الاتحاد الوطني كان لها الدور الكبير في التهيئة والإعداد لثورة 14تموز، وتقديم الدعم الكامل والسريع لها حال انبثاقها، مما أدى إلى شل قوى النظام السابق ومنعه من القيام بأي تحرك ضد الثورة .
كان هناك في الحقيقة حزبان يعملان بصورة علنية بعد انسحاب القوى القومية والبعثية من السلطة، ولجوئها إلى العمل السري، وهذان الحزبان هما الحزب الشيوعي، والحزب الوطني الديمقراطي، وكان قصد عبد الكريم قاسم من طلبه ذاك حرمان الحزب الشيوعي من نشاطه العلني، بعد أن جرده من سلطانه على المنظمات المهنية والنقابات والاتحادات العمالية والفلاحية والطلبة.
سارعت القيادة اليمينية في الحزب الوطني الديمقراطي، وقد سرها ذلك الطلب، منتهزة فرصة وجود زعيم الحزب، الوطني البارز [ كامل الجادرجي ] خارج العراق ، في رحلة للاستشفاء في موسكو، معلنة قرارها بإيقاف نشاط الحزب تلبية لدعوة عبد الكريم قاسم مستهدفة من ذلك إحراج الحزب الشيوعي، ودق إسفين جديد بينه وبين عبد الكريم قاسم.
لكن الحزب الشيوعي تجاهل الطلب هذه المرة، وشن حملة واسعة، في جملة من المقالات التي طلعت بها صحيفة الحزب [ اتحاد الشعب ] على ذلك الطلب، وعلى الجناح اليميني في الحزب الوطني الديمقراطي، لقراره بتجميد نشاط الحزب، وأستمر الحزب الشيوعي على نشاطه، رافضاً أي تجميد.
أما الأستاذ [ كامل الجادرجي ] زعيم الحزب فقد وجه نقداً شديداً للقيادة اليمينية للحزب عند عودته إلى بغداد، على قرارها بتجميد نشاط الحزب، وأدى ذلك الموقف إلى حدوث تصدع كبير في قيادة الحزب، وخاصة بعد ما طلب الأستاذ الجادرجي من عضوي الحزب في الوزارة [ محمد حديد] و[هديب الحاج حمود ] الاستقالة من الوزارة، ورفض الوزيران طلب زعيم الحزب الجادرجي، مما دفع الأستاذ الجادرجي إلى تقديم استقالته من رئاسة الحزب وعضويته، واحتجاب صحيفة الحزب[ صدى الأهالي] مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد(6)
سادساً: عبد الكريم قاسم يرفض إجازة الحزب الشيوعي :
نتيجة لعدم التزام الحزب الشيوعي بالطلب الذي دعا إليه عبد الكريم قاسم ، بتجميد نشاط الأحزاب السياسية، محاولة منه منع الحزب الشيوعي من ممارسة نشاطه السياسي، أقدم على إصدار قانون الأحزاب والجمعيات في 1 كانون الثاني 1960، في محاولة منه لحرمان الحزب الشيوعي من إجازة ممارسة النشاط السياسي بصورة قانونية.
وعلى أثر صدور القانون تقدم الحزب الشيوعي، والحزب الوطني الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بطلباتهم لإجازة أحزابهم، إلا أن الحزب الشيوعي فوجئ باعتراض وزارة الداخلية على ميثاق الحزب طالبة إجراء تغير وحذف لعدد من العبارات الواردة في الميثاق، في حين وافقت على إجازة الحزبين الآخرين فوراً.
ومع ذلك فقد أعاد الحزب صياغة ميثاقه من جديد، وأجرى التغيرات التي طلبتها وزارة الداخلية، إلا أن الحزب فوجئ مرة أخرى بحكومة عبد الكريم قاسم تجيز حزباً مسخاً بزعامة [ داؤد الصايغ] يحمل أسم الحزب الشيوعي العراقي، وضمت هيئته المؤسسة عددا من الشخصيات غير المعروفة لدى الشعب العراقي، وهم :
1 ـ داؤد الصائغ
2 ـ إبراهيم عبد الحسين
3 ـ جميل العلوي
4 ـ زكية ناصر
5 ـ كاظم الشاوي
6 ـ سالمة جاسم
7 ـ عجاج خلف
8 ـ عبد محسن
9 ـ كاظم محمد
10 ـ جاسم محمد
11 ـ سليم شاهين
غير أن ستة من هؤلاء ما لبثوا أن استقالوا من الحزب، بعد أن أدركوا أن في الأمر مؤامرة على الحزب الشيوعي لمنع نشاطه.
أوقع انسحابهم من الهيئة المؤسسة داؤد الصايغ والسلطة في حيرة، وأسرعت السلطة في اختيار بديل عنهم من العناصر النكرة، التي لا يعرف أحدُ عنهم أي تاريخ نضالي، وقيل أن عدد منهم من رجال الأمن، في حين جمع الحزب الشيوعي أكثر من 360 ألف توقيع من رفاقه ومؤيديه.
لقد كان عبد الكريم قاسم قد صمم على عدم منح الحزب الشيوعي الإجازة، لكي يصبح الحزب بموجب القانون غير شرعي، وبالتالي خارجاً على القانون، وليتخذ من ذلك ذريعة لضربه، ومطاردة رفاقه، ولم يدرك قاسم أنه بعمله هذا، إنما يوجه السهام إلى صدره، وصدر الثورة.
وهكذا فقد تم رفض طلب إجازة الحزب مجدداً، ولكن هذه المرة بحجة أن هناك حزب شيوعي مجاز بهذا الاسم.
ومع ذلك تدارست قيادة الحزب الوضع، واتخذت قراراً بتقديم طلب جديد باسم [ اتحاد الشعب] ومع ذلك رفضت وزارة الداخلية الطلب من جديد، ويحاول الحزب الاعتراض لدى محكمة التمييز ـ حسب نص القانون ـ حيث وجد أن لا فائدة من ذلك، فقد عقد عبد الكريم قاسم العزم على حرمان الحزب من ممارسة نشاطه بصورة قانونية، وبالتالي ملاحقة رفاقه من قبل الأجهزة الأمنية .
سابعاً ـ السلطة ترفض إجازة الحزب الجمهوري :
لم يكتفِ عبد الكريم قاسم وحكومته برفض إجازة الحزب الشيوعي، بل تعدى ذلك إلى رفض إجازة الحزب الجمهوري، الذي كان قد تقدم بطلب تأسيسه في 12 شباط 1960، نخبة من الشخصيات السياسية المشهود لها بالوطنية، وهم السادة :
1ـ عبد الفتاح إبراهيم
2 ـ أحمد جعفر الأوقاتي
3 ـ الدكتور عبود زلزلة
4 ـ الدكتور طه باقر
5 ـ صالح الشالجي
6 ـ رفيق حلمي
7 ـ جلال شريف
8 ـ حسن الأسدي
9 ـ شاكر الحريري
10 ـ نيازي فرنكول
11 ـ سعيد عباس
12 ـ سليم حلاوي
13 ـ الشاعر مهدي الجواهري
14 ـ الدكتور صديق الأتروشي
15 ـ المهندس عبد الرزاق مطر
16 ـ عبد الحميد الحكاك
17 ـ الدكتور عبد القادر الطلباني
18 ـ الدكتور عبد الصمد نعمان
19 ـ الدكتور عبد الأمير الصفار
20 ـ عبد الحليم كاشف الغطاء
21 ـ حسن جدوع
22 ـ نايف الحسن
23 ـ مهدي فريد الأحمر
غير أن عبد الكريم قاسم رفض إجازة الحزب المذكور بحجة أنه يضم عناصر ماركسية لها علاقات طيبة بالحزب الشيوعي.
وهكذا أصرّ قاسم على مواصلة السير في الطريق الخاطئ، الذي أبعده عن جماهير الشعب وقواه الوطنية، وترك نفسه أعزلاً أمام قوى الردة التي أخذت تتحين الفرصة لتوجيه ضربتها القاضية له ولثورة الرابع عشر من تموز المجيدة، وعاد الحزب الشيوعي إلى نشاطه السري الذي اعتاد عليه أيام الحكم الملكي، وتعرض الألوف من رفاقه وأصدقائه إلى الاعتقال، والإحالة للمجالس العرفية التي كان يرأسها العقيد شمس الدين عبد الله و العقيد شاكر مدحت السعود، واللذان اصدرا أحكاماً قاسية على الألوف من كوادر وأعضاء الحزب وصلت حتى الإعدام، ليجد انقلابيي 8 شباط هذا الصيد الثمين بالقفص وينفذوا حملة اعدمات واسعة لم يعرف لها العراق مثيلاً من قبل شملت المئات من المناضلين الذين ذادوا عن الثورة وسلطة قاسم بالذات.
31/5/2009
بحوث تاريخية
ترجم الموقع
ألباحث حامد الحمداني
حقيبة الكـتب
0 التعليقات: