المشاركات
حرب الخليج الثالثة ـ الحلقة 18 الكارثة التي حلت بالعراق
حامد الحمداني
26/4/2008
حكومة الدكتور أياد علاوي تتسلم السلطة
والإرهاب يعم البلاد
في الثامن والعشرين من حزيران 2004، وقبل يومين من الموعد المحدد لتشكيل الحكومة بموجب قانون إدارة الحكم في المرحلة الانتقالية تسلمت الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة الدكتور أياد علاوي السلطة من قوات الاحتلال من الناحية الرسمية، وفي ظل ظروف أمنية بالغة الخطورة، حيث كانت تمارس العناصر البعثية من فلول الصداميين، وأدعياء الإسلام من السلفيين المتعصبين، وأعوان أسامة بن لادن القادمين من وراء الحدود عبر إيران وسوريا على وجه الخصوص، أبشع الجرائم بحق الشعب والوطن، بذريعة مقاومة الاحتلال، من تفجير السيارات المفخخة، وزرع المتفجرات، وأعمال الاغتيالات، والخطف وقطع رؤوس المخطوفين، وأعمال السرقة والنهب وابتزاز المواطنين والتعدي على حرياتهم الشخصية.
ولاشك أن إيران هي الأخرى باشرت بلعب دورٍ خطيرٍ في الأحداث الجارية في العراق، وأخذت تمارس تدخلاً فضاً في شؤون العراق الداخلية في محاولة للتأثير على مجريات الأحداث فيه، من خلال دفع الألوف المرتزقة للمشاركة في الأعمال الإجرامية في مختلف المدن العراقية.
وهكذا فقد بات على الحكومة التي تسلمت السلطة أن تركز جهدها للتصدي لعصابات القتلة والمجرمين كي يتسنى للشعب العراقي أن يشعر بالأمن والسلام، والتفرغ لإعادة بناء البنية التحتية العراقية المهدمة جراء الحروب. ولا شك أن هذه المهمة الأساسية والملحة ليست من السهولة بمكان، وهي تتطلب تعبئة كل الجهود والإمكانيات الرسمية والشعبية على المستوى الوطني، وحشد كافة الإمكانيات لدحر هذه القوى الشريرة التي تعيث في العراق خراباً ودماراً وقتلا، وتنشر الرعب والقلق في المجتمع العراقي، وتسعى لوقف عجلة البناء في مختلف المجالات، وتعيق تطوير اقتصاد البلاد بما يصب في رفع مستوى معيشة الشعب بعد تلك العقود الأربعة العجاف.
إن عصابات القتلة لم تستهدف مقاومة الاحتلال، بل هي وبكل تأكيد استهدفت استعادة السلطة والعودة بالعراق وشعبه إلى عهود الظلام والفاشية، ولذلك فإن أي تهاون مع هذه العصابات كان يعني المزيد من إراقة دماء الأبرياء، والمزيد من التدمير والتخريب لمنشآتنا الخدمية ومرافقنا الاقتصادية، والمزيد من المخاطر على مستقبل العراق وشعبه فلا تهاون مع القتلة الذين ينشرون الموت والإرهاب والرعب، ولا مكان لأولئك الأصوليين المتخلفين والظلاميين الذين يسعون للعودة بنا القهقرى للعصور القديمة.
أن تحقيق وتوطيد الاستقلال الحقيقي يمر دون أدنى شك عبر تحقيق الأمن والسلام في ربوع البلاد، وقطع دابر الإرهاب والإرهابيين لكي لا تبقى أي مبررات لبقاء القوات الأجنبية في الوطن، وإن استتباب الأمن واستئصال الإرهاب من جذوره هو الشرط الضروري لمطالبة هذه القوات بمغادرة البلاد، وكلما أنجزت الحكومة هذه المهمة بوقت أقصر، كلما قصّر ذلك في أمد بقاء القوات الأمريكية وحلفائها في البلاد والطلب منها الرحيل لكن الحكومة كانت عاجزة عن تنفيذ المهام المنوطة بها لسببين:
السبب الأول:
يتعلق في طبيعة تركيبة الحكومة التي فرضت القوى السياسية ممثليها في الوزارة والذين يفتقدون الكفاءة والقدرة التي تؤهلهم لإنجاز المهام الصعبة والمعقدة التي كانت تجابهها آنذاك، وبوجه خاص المهام المتعلقة بالأمور الأمنية والأمور المتعلقة بإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس رصينة بعيداً عن الطائفية والعراقية والمصالح الحزبية الضيقة، وقد أدى ذلك إلى شيوع واستفحال الفساد في كافة مرافق الدولة من القمة إلى القاعدة، وجرى نهب مئات الملايين من ثروات البلاد من قبل كبار رجالات الدولة والوزراء وخير مثال على ذلك وزير الدفاع حازم الشعلان، ووزير الكهرباء أيهم السامرائي اللذان أدانتهما المحكمة بتهم الفساد والاختلاس، وأصدرت الحكم بالسجن بحقهم، لكنهما هربا أو جرى تهريبهما خارج العراق.
السبب الثاني:
يتمثل في كون من كان يملك القرار الحقيقي في إدارة شؤون البلاد ولا يزال حتى اليوم هو سلطة الاحتلال المتمثلة بالسفير الأمريكي، وقيادة القوات الأمريكية، وليس سلطة الحكومة، فقد كانت الحكومة عاجزة عن تحريك جندي أو شرطي واحد دون موافقة قيادة قوات الاحتلال.
إندلاع النشاط الإرهابي وتدهور الأمن في البلاد
لم تكد القوات الأمريكية تدخل بغداد وتسقط حكم الطاغية صدام حسين في 9 نيسان 2003 حتى توارى البعثيون عن الأنظار خوفاً وفزعاً من مصير مجهول، وتبخر الجيش العراقي العرمرم الذي كان صدام يتباهى بقوته وجبروته تاركاً سلاحه في كافة المعسكرات، وفي كل مناطق وشوارع وأزقة العراق التي زرعها الدكتاتور بهذه الأسلحة والتي وزعها على أعضاء حزبه وفدائيه [ فدائي صدام ]، وما يسمى بـ [جيش القدس].
كما هربت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية المتعدد، والتي تقدر بمئات الألوف خوفا من أن ينالها غضب وعقاب الشعب جراء ما اقترفت أياديهم من جرائم بشعة بحق مئات الألوف من المواطنين الأبرياء الذين قضوا تحت التعذيب الرهيب، وفي غياهب السجون، وعلى أعود المشانق والمثارم الوحشية البشعة، هذا بالإضافة إلى أربعة ملايين مواطن عراقي شردوا من وطنهم في مختلف بقاع العالم هرباً من بطش النظام الصدامي وأجهزته القمعية التي فاقت كل تصور.
لكن القوات الأمريكية، وبتوجيه من القيادة السياسية للولايات المتحدة لم تتخذ إي إجراء ضد أولئك الذين اعتمد عليهم صدام في الحفاظ على سلطته وسلطة حزب البعث طيلة 35 عاماً من حكمهم الرهيب، بل لقد تركت القوات الأمريكية البلاد في حالة من الفوضى والفلتان الأمني لتفتح الباب واسعاً أمام العصابات الإجرامية التي أطلق سراحها صدام قبيل سقوط نظامه، والتي تقدر بعشرات الآلاف من السراق والقتلة والمجرمين المحترفين ليعيثوا في البلاد نهباً وسلبا وخراباً ودماراً لكافة المؤسسات العراقية والوزارات والدوائر الرسمية كافة، وكانت سرقة المتحف العراقي بما يحتويه من أنفس الآثار التي لا تقدر بثمن من أخطر السرقات التي تعرض لها العراق على مر السنين.
لقد كان والواجب يقتضي بحكم مسؤوليتها أن تعلن القوات الأمريكية المحتلة منع التجول في كافة أنحاء البلاد ليومين أو ثلاث بغية السيطرة على الوضع الأمني بعد أن توارت الأجهزة الأمنية، منعاً للفلتان الأمني وأعمال النهب والسلب والحرق والتخريب والتدمير.
لكنها على العكس من ذلك اتخذت لنفسها موقف المتفرج على تلك الأعمال الإجرامية، مما أثار الشكوك لدي المواطنين العراقيين أن قوات الاحتلال كان لها اليد الطولى في كل ما جرى، وتتحمل كامل المسؤولية عن كل الخسائر المادية التي لحق العراق جراء سماحها باستباحة كافة مرافق البلاد، وفي المقدمة منها المتحف العراقي، وكذلك المصارف وبضمنها البنك المركزي في بغداد وفروعه في الموصل والبصرة التي تعرضت للنهب على مرأى ومسمع القوات الأمريكية وشهدها العالم أجمع عبر وسائل الإعلام المرئية بالصورة والصوت، دون أن تتخذ أي إجراء لحمايتها، ولا ملاحقة السراق والمجرمين.
لقد ركزت القوات الأمريكية جهدها لإلقاء القبض على 55 من رجال السلطة الصدامية لا غير، تاركة ذلك الجيش الجرار من الأجهزة الأمنية القتلة، وفدائي صادم، والمجرمين من أعضاء الحزب في مأمن، ولم يمسهم أي أذى، ولم يتخذ تجاهها أي إجراء، حتى ولو كان احترازياً، من أجل صيانة الأمن والنظام العام في البلاد، بعد انهيار كل المؤسسات العراقية بما فيها المؤسسات التي تتولى صيانة الأمن في البلاد.
وهكذا وجد البعثيون أنفسهم في مأمن من الملاحقة والعقاب جراء الجرائم البشعة التي ارتكبوها بحق الشعب والوطن طيلة تلك العقود الأربعة العجاف، وبدأوا بالظهور على الساحة مرة أخرى متلبسين برداء جديد هذه المرة، وبمسميات إسلامية متعددة لا صلة لها بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد، وبدأت تلك المسميات تظهر للعلن من خلال الإعلان عن الجرائم التي تنفذها على الساحة العراقية عبر وسائل الإعلام المرئية.
وإمعاناً في الجريمة بدأت العصابات البعثية تمهد السبيل لدخول عصابات القاعدة الساحة العراقية حيث تولت استقبال الوحوش الآدمية المغسولة الأدمغة من الانتحاريين المتوحشين عبر الحدود السورية والسعودية والإيرانية، من مختلف البلدان العربية والإسلامية بذريعة مقاومة الاحتلال الأمريكي للعراق، وتؤمن لهم السكن والحماية والمال والسلاح والسيارات المفخخة لتنفذ جرائمها البشعة، ولتحول العراق إلى جحيم لا يطاق.
وخرجت تلك العصابات المجرمة تحمل والصواريخ والمتفجرات والأحزمة الناسفة، ومختلف أنواع الأسلحة الأخرى، بل لقد طوروا من أساليب جرائمهم باستخدام السيارات المفخخة، وزراعة العبوات الناسفة ليوقعوا أكبر قدر من التخريب والتدمير وقتل الأبرياء من أبناء الشعب بالجملة.
لقد ازداد حقدهم على الشعب أضعافاً مضاعفة بعد أن فقدوا السلطة التي عاشوا في ظلها 35 عاماً يتمتعون بهبات وعطايا دكتاتور العراق صدام على حساب بؤس وعذابات وشقاء الغالبية العظمى من الشعب العراقي المهضوم الحقوق . لقد أصبحوا بعد سقوط النظام وفقدان امتيازاتهم أكثر عنفاً من أجل استعادة السلطة، تماما كما فعلوا بعد أن اسقط حكمهم شريكهم في انقلاب الثامن من شباط 1963 عبد السلام عارف حيث لم يمضِ سوى بضعة اشهر حتى دبروا محاولة انقلابية على نظام عارف، على الرغم من أن تجربتهم في الحكم لم تتجاوز 9 اشهر، لكن محاولتهم تم إحباطها، ومع ذلك استمروا في محاولاتهم الانقلابية حتى استطاعوا تنفيذ انقلاب 17 تموز1968بتدبير ودعم من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، وامسكوا بالسلطة بيد من حديد 35 عاماً، ونكلوا بكل معارضيهم أبشع تنكيل، وتمتعوا خلالها بثروات البلاد.
لقد كان التغاضي عن هذه الزمرة الشريرة بعد إسقاط نظام صدام مباشرة أحد أكبر الأخطاء التي ارُتكبتها الولايات المتحدة و قواتها في العراق، والتي دفع الشعب وما زال يدفع اليوم بسببها ثمناً غالياً من دماء أبنائه، حيث حولت عصابات القتلة حياته إلى جحيم لا يطاق.
ومما زاد في الطين بله إقدام الإدارة الأمريكية على حل الجيش والأجهزة الأمنية بذلك الأسلوب الخاطئ، ودون أن تحسب أي حساب ما تمثله تلك القوة الهائلة من خطورة على الأمن والنظام العام، ولاسيما وأنها مدربة تدريباً جيداً على استخدام جمع أنواع الأسلحة، والسلاح مباح أمامها في المعسكرات المهجورة، وحتى في الشوارع والطرق والمدارس التي ملأها نظام صدام بالسلاح استعداداً للحرب، وقد فقد أفراد الجيش مصدر عيشهم وعيش عوائلهم على حين غرة، وكما هو معروف أن النظام السابق كان قد فرض الانتماء لحزب البعث على كل منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، فكان حرمانهم من الوظيفة، ومن المورد الضروري للعيش قد دفع أعداد غفيرة منهم نحو حمل السلاح بوجه القوات المحتلة وقوات السلطة على حد سواء، مستخدمين كل الوسائل المتاحة لهم لتنفيذ عمليات القتل والتخريب والتدمير الذي امتد فيما بعد نحو المواطنين الآمنين .
ومما ساهم مساهمة فعّالة في تصاعد الصراع المسلح لجوء عناصر ومناصري أحزاب الإسلام السياسي الشيعي إلى عمليات التصفية الجسدية للعناصر البعثية خارج القانون والمحاكم لتصفية الحسابات التي سببها طغيان النظام، وخاصة خلال الانتفاضة الشعبية في الثاني من آذار 1991، والتي قمعها النظام بكل وحشية، مما تسبب في استشهاد مئات الألوف من المواطنين الشيعة، غير أن ذلك الأسلوب الانتقامي جاء بنتائج عكسية خطيرة على الأمن والنظام العام في البلاد، على عكس ما جرى في كردستان العراق، حيث جرى التعامل مع العناصر التي تعاونت مع نظام صدام ضد أبناء جلدتهم الأكراد، وحملت السلاح لقمع الحركة الكردية بالحكمة والتسامح والعفو، عن عشرات الألوف من الأكراد الذين خدموا النظام الساقط، وبذلك جنبوا تحويل منطقة كردستان مسرحاً للصراع والقتال والخراب والدمار، كما جرى ويجري بالمنطقة العربية، وانصرفوا نحو البناء الإعمار في سائر منطقة كردستان.
لقد كان من المفروض للإدارة الأمريكية إن لا تقدم على حل الجيش والأجهزة الأمنية بتلك الصورة المتعجلة، بل كان الأمر يقتضي إصدار أمر لهذه القوات بالالتحاق بمعسكراتهم ودوائرهم بإشراف القيادة العسكرية الأمريكية والبريطانية لتحييدهم، والنظر فيما بعد في قضايا العناصر التي كانت على صلة مباشرة مع النظام وإحالتها على التقاعد، وتقديم من يثبت عليه القيام بإعمال إجرامية بحق الشعب إلى المحاكم لينالوا ما يستحقونه من عقاب، أما الحكم على أفراد الجيش بالطرد فقد كان من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة الأمريكية، وكان بالإمكان كسب معظم أفراد الجيش إلى جانب السلطة الجديدة وإعادة تثقيفهم بثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية، واحترام الحريات العامة للمواطنين.
لكن قرار حل الجيش المتسرع ذاك شجع الزمرة الشريرة من أعوان نظام صدام لتكشّر عن أنيابها المتعطشة للدماء من جديد، وكان لترك قوات الاحتلال المعسكرات ومخازن الأسلحة دون حراسة أن مكّنَ هؤلاء القتلة من الحصول على مختلف أنواع الأسلحة الفتاكة التي استخدموها في تفخيخ السيارات، وزراعة المتفجرات على جونب الطرق لتزهق المزيد والمزيد من أرواح المواطنين الأبرياء. وتحولت والفلوجة إلى قلعة الإرهاب التي تنطلق منها تلك العصابات لتعيث في الوطن تقتيلاً وتدميراً، وأصبحت الموصل وبعقوبة والرمادي وسامراء وتكريت وبيجي مرتعاً لجرائم الإرهابيين.
ومن جهة أخرى بدأت المليشيات التابعة للأحزاب الشيعية، وفي المقدمة منها ميلشيات بدر التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية بقيادة عبد العزيز الحكيم، وما يدعى بجيش المهدي التابع لمقتدى الصدر تمارس العمليات الإرهابية هي الأخرى، واستطاع جيش المهدي أن يفرض سيطرته على مدينة النجف بقوة السلاح، فيما قوى البعث وعناصر القاعدة القادمة من مختلف البلدان العربية عبر الحدود السورية والسعودية بأعداد متصاعدة استطاعت فرض سيطرتها على والفلوجة والرمادي وسائر محافظة الأنبار، وبذلك أخذ الوضع الأمني في البلاد في التدهور يوماً بعد يوم ، وتحول العراق إلى ساحة للصراع الدامي.، واضطرت الإدارة الأمريكية للاعتراف لأول مرة في 16 تموز 2003 بمواجهة حرب العصابات.
كانت أولى الجرائم التي ارتكبتها القوى الإرهابية اغتيال السيد عبد المجيد الخوئي في داخل مرقد الأمام علي بن أبي طالب على أيدي الزمرة التابعة لمقتدى الصدر، والتي جرت على رؤوس الأشهاد أمام جمع غفير من المواطنين والمسؤولين، ومن دون أن تتخذ الإجراءات القضائية بحق القتلة المجرمين!!، بل على العكس من ذلك تجرأ مقتدى الصدر على الإعلان عن تشكيل ما يسمى بـ [جيش المهدي] وقد جمع أعدادا غفيرة من أنصاره الذين كانوا بالأمس القريب من البعثيين، واستطاع السيطرة على مدينة النجف بقوة السلاح.
وجاءت الجريمة الثانية التي ارتكبتها القوى الإرهابية ضد المقر الرسمي لممثلية الأمم المتحدة التي كان يرأسها الشهيد [ سيرجيوفيرا دي ميلو] ، في 18 آب/أغسطس، حيث جرى مهاجمتها وتفجيرها عن طريق سيارة مفخخة بكميات كبيرة من المتفجرات أدت إلى تدمير المقرب الكامل وذهب ضحية الهجوم الإجرامي أكثر من عشرين موظفا كان من بينهم الشهيد دي ميلو، مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة [ كوفي عنان ] آنذاك إلى غلق المثلية في بغداد.
وكانت الجريمة الثالثة البشعة التي ارتكبت في مدينة النجف في 29 آب/أغسطس عندما فجر إرهابي سيارة مفخخة بين جموع غفيرة كانت تحيط بزعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق [ محمد باقر الحكيم ] والتي ذهب ضحيتها الحكيم مع أكثر من تسعين مواطناً، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من الجرحى، وكانت جراح معظمهم بليغة.
وفي الفلوجة القريبة من بغداد سيطرت القوى الإرهابية من البعثيين، وعناصر القاعدة التي بدأت تعبر الحدود السورية بإعداد كبيرة على الوضع في المدينة بقوة السلاح ، وأقدمت على قتل أربعة من الأمريكيين والتمثيل بجثثهم بشكل بشع، وجرى تعليقهم على الجسر الحديدي مما دفع سلطات الاحتلال إلى الإعداد لهجوم واسع النطاق على الفلوجة.
وفي 17 أيار 2004 جرى اغتيال رئيس مجلس الحكم السيد [ عز الدين سليم] في عملية إرهابية بتفجير سيارة مفخخة في أحد مداخل المنطقة الخضراء أودت بحياته مع العديد من حراسه . وهكذا أخذ النشاط الإرهابي يتصاعد في البلاد يوماً بعد يوم ويؤدي بأرواح العشرات من أبناء الشعب، بالإضافة إلى التدمير والتخريب الذي تسببه تلك التفجيرات للمرافق العامة والممتلكات الخاصة التي أصبحت هدفاً للإرهابيين، بالإضافة إلى عمليات الخطف والابتزاز والاغتصاب والقتل الوحشية التي كانت تجري كل يوم.
القوات الأمريكية تخوض معارك النجف والفلوجة:
مع ارتفاع وتيرة أعمال العنف في البلاد بدا الأمر أكثر تعقيدا، فكانت السمة الأبرز لهذا العام هو تصاعد وتيرة العنف باطراد، عبر السيارات المفخخة، واختطاف الرهائن، وذبح بعضهم، كما شهد العراق أزمتين كبيرتين، أدتا إلى هجمات مسلحة للقوات الأمريكية على مدينة الفلوجة، التي حوصرت لأكثر من ثلاثة أسابيع، اثر مقتل أربعة من المقاولين الأجانب والتمثيل بجثثهم. في 31 آذار 2004 حيث قامت القوات الأمريكية بتحشيد قواتها استعداداً لهجوم واسع النطاق على المدينة والذي جرى في الرابع والخامس من نيسان/ أبريل 2004 ، وكانت له أثاره الكبيرة في تدمير البنية التحتية للمدينة والعديد من منازلها، ونزوح الآلاف من أهلها إلى المدن الأخرى، وباتت المدينة تبدو خالية كمدينة أشباح. لكن العديد من العوائل بدأت في العودة إليها بعد انتهاء العمليات المسلحة لتجد بيوتها مهدمة وطرقاتها مخربة وأوضاع سكانها في حالة بائسة يرثى لها.
لكن الأمور لم تهدأ في الفلوجة التي عاد إليها عناصر القاعدة الإرهابيين من جديد، ووقوع أحداث خطيرة في المدينة، دفعت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ المؤقتة لمدة 60 يوماً فيما أقدمت القوات الأمريكية إلى شن هجوم جديد واسع النطاق في 8 تشرين الثاني/نوفمبر2004 واستر أسبوعا وكانت حصيلته مقتل 1600 مقاتل ، واعتقال 1052 آخرين.
وفي المحافظات الجنوبية والوسطى، وكذلك في مدينة الثورة في بغداد أخذت ميليشيات السيد مقتدى الصدر من خلال هيمنتها على قطاعات واسعة من هذه المدن تمارس أعمالاً عدوانية وحشية بحق المواطنين، وتخريب ممتلكاتهم ومحالهم التجارية، وحرمانهم من أرزاقهم، بل لم تعد دور سكناهم تعصمهم من قذائفهم المميتة التي يطلقونها بشكل عشوائي مما أوقع العديد من القتلى والجرحى، واضطر جانب كبير من المواطنين الهرب إلى مدن ومناطق أخرى آمنة هرباً من جحيم القتال والموت.
ولقد أخذ حمى القتال داخل المدن يتصاعد في الأيام الأخيرة مما كان ينذر بمخاطر جسيمة على مستقبل العراق، وتصاعد الدعوات من قبل هذه القوى لتمزيق وحدة العراق في وقت يعاني فيه الشعب أشد المعانات من الوضع الإنساني المتردي الذي يعيشه، حيث فقدان الأمان، وتوقف الأعمال وانقطاع الكهرباء في ذلك الصيف اللاهب، وتصاعد موجات الاختطافات والسرقات والاغتيالات والسيارات المفخخة في العديد من مدن العراق،والتي تسببت بإزهاق أرواح المئات من المواطنين الأبرياء.
ورغم كل المساعي الحثيثة والدعوات الصادقة من قبل الحكومة والقوى السياسية الوطنية للسيد مقتدى الصدر للإنظمام للمسيرة الوطنية الهادفة إلى إحلال الأمن والسلام في ربوع العراق، وإعادة بناء العراق الجديد والنضال السلمي لتحقيق الاستقلال الحقيقي الناجز للعراق، وسحب القوات الأجنبية، بعد زوال كل مبررات وجودها، وممارسة العمل السياسي، والمشاركة في المؤتمر الوطني لانتخاب برلمان مؤقت، فإن كل تلك المحاولات ذهبت أدراج الرياح إزاء إصرار السيد مقتدى الصدر وجيشه اللا شرعي على مواصلة القتال، ورفض إلقاء السلاح، والاستفادة من العفو الذي أصدرته الحكومة، والساري المفعول لمدة شهر اعتباراً من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
لقد كان إصرار السيد مقتدى الصدر على القتال يصب بلا أدنى شك في مصلحة القوى الصدامية الفاشية وحلفائها انصار القاعدة الوافدين من وراء الحدود حيث شجع هذا القتال الذي يخوضه السيد مقتدى الصدر وجيشه اللا شرعي غلاة السلفيين الظلاميين الذين اتخذوا الدين ستاراً لتنفيذ مآربهم الإجرامية بحق العراق وشعبه ، بالتعاون مع أعوان وفلول النظام الصدامي من الطائفة السنية في الفلوجة والموصل وبعقوبة وسامراء وتكريت والرمادي وحديثة وبيجي ، والذين يعيثون في البلاد فساداً وقتلاً وتخريباً للمؤسسات والبنية التحية للعراق من خلال سياراتهم المفخخة والاغتيالات والسلب والاعتداء على المواطنين وخطف الأطفال ورجال الأعمال والأطباء وأساتذة الجامعة وسائقي السيارات الذين ينقلون البضاعة والمواد الغذائية الضرورية لحياة المواطنين، ويمارسون قطع الرؤوس بهذا الأسلوب الذي تقشعر له الأبدان، والذي يمثل أعظم إساءة للدين الإسلامي ووصمه بالإرهاب.
ويبدو أن السيد مقتدى الصدر قد اعتقد أن بمقدوره أن يحرر العراق من الاحتلال ويطرد الجيوش الأمريكية والقوات المؤتلفة معها، لكن الحقيقية أن ذلك القتال لم يحقق إلا الخراب والدمار للعراق، وتحميل الشعب العراقي المنكوب بنير طغيان صدام وحروبه العدوانية التي أزهقت أرواح الملايين من أبناء الشعب أعباء ويلات ومصائب ومآسي اشد وطأة وأقسى، ويدخله في أتون حرب أهلية لا بقي ولا تذر، مستعيناً بالدعم المادي ولتسليحي وحتى البشري الذي قدمته الطغمة الحاكمة في طهران، ومن الطبيعي أن حكومة طهران لا تقدم هذا العون والدعم لزعيم جيش المهدي لوجه الله ، بل أن لها اجندتها الهادفة للهيمنة على مقدرات العراقي فور خروج القوات الأمريكية من العراق، وهذا ما لا يمكن أن تسمح به الإدارة الأمريكية.
لكن السيد مقتدى تمادى في غيه وأقدم على السيطرة على مدينة النجف، مما دفع الحكومة والقوات الأمريكية إلى اتخاذ قرارها بالقيام بملة عسكرية استهدفت مسلحي جيش المهدي الذين استولوا على المدنية، وعلى مرقد الإمام علي فيها، وبعد معارك عنيفة خاضتها القوات الأمريكية والعراقية ضد عناصر جيش المهدي ودامت فيها ثلاثة أسابيع، وانتهت باتفاق لوقف القتال، وخروج مسلحي جيش المهدي من المدينة بعد وساطة المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني الذي ابرم اتفاقاً مع الصدر في 26 آب/أغسطس لإنهاء الأعمال المسلحة والخروج من مرقد الإمام علي الذي كانت قد استولت عليه ميليشياته.
لقد عكست هذه الأزمات، وانتشار دوامة العنف في بعض المدن العراقية مشكلة سياسية واضحة بدأت خلال عام 2004 من دون حل واضح، بل انعكست في استقطابات طائفية وايديولوجية متناحرة، على الرغم من الدعوات المتواصلة لإيجاد حل، وإخراج العراقيين من أزمتهم المستحكمة، ودعت إلى الانتماء للمواطنة العراقية، بدلا من الانتماءات الطائفية والعرقية الضيقة، وأكدت على المصالحة والحوار الوطنيبين مختلف الأطياف العراقية.
وعلى الرغم الأحوال الأمنية الآخذة بالتدهور يوماً بعد يوم، بدت عملية التحول السياسي ماضية في المواعيد المحددة لها، في اتجاه الانتخابات التي ستفرز الجمعية الوطنية العراقية التي ستنهي المرحلة الانتقالية، وتتولى عملية الإعداد للدستور الدائم والحكومة الدائمة على الرغم من الدعوات التي انطلقت من بعض القوى السياسية لتأجيلها، بسبب عدم تأهل الشعب العراقي الذي خرج تواً من ظلام الفاشية لها، والدعوات من قبل القوى السنية التي جرى تهمشها من قبل بريمر لمقاطعتها.
بيد أن هذه الصورة السياسية ظلت وسط مناخ دموي من العنف والعنف المضاد، إذ تواصل مسلسل اغتيال الشخصيات العراقية سواء تلك العاملة في الحكومة العراقية، أو تلك التي تقف خارجها حيث تطول قائمة الشخصيات المغتالة لتشمل وكلاء وزارات ومدراء عامين، وناشطين سياسيين، ورجال دين وأعضاء من النظام السابق، أعضاء مجالس بلدية والمئات من الاطباء وأساتذة الجامعة ومختلف كوادر العراق العلمية التي تمثل ثروة البلاد، وجرى تنفيذ الاغتيالات باستخدام السيارات المفخخة التي باتت أسلوبا دائما في مهاجمة القوات متعددة الجنسيات، والقوى الأمنية العراقية، ومؤسسات الدولة العراقية، وطالت في معظمها المدنيين العراقيين.
ولم تنج الكنائس المسيحية وبيوت العبادة من الجوامع والحسينيات من هذه التفجيرات، حيث استهدفت سلسلة من الهجمات المنظمة عددا من الكنائس العراقية في بغداد والموصل. فيما بدا مخططا منظما لترويع الطائفة المسيحية في العراق، ودفعها للهجرة حيث قامت العصابات الإرهابية بتفجير خمس كنائس عراقية لمختلف الطوائف المسيحية في يوم واحد مطلع شهر أب/ أغسطس 2004.وذهب ضحيتها العديد من رجال الدين الأفذاذ كان أخرهم كبير أساقفة الكلدان المسيحيين الشهيد المطران [بولص فرج رحو] الذي لم يدعو يوماً في كل عضاته إلا إلى السلام والمحبة بين بني الإنسان.
كما تصاعدت عمليات اختطاف الرهائن الأجانب في العراق، لتتحول إلى ظاهرة لافتة للنظر في العام ،2004 ولم تكن موجودة في العام السابق له حيث ابدأت في شهر نيسان/ ابريل، وبالتحديد مع اندلاع أزمة الفلوجة عند ما جرى اختطاف رهينة كندي في الثامن من نيسان/ ابريل. وكان أول رهينة يقتل هو رجل إيطالي كان يعمل لحساب شركة أمنية. لقد طالت هذه الظاهرة مختلف الجنسيات، كما اتسعت لتشمل مدنيين أجانب من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، الأمر الذي أثار غضب واستنكار مختلف الفعاليات الدينية والسياسية والشعبية العراقية، كما هي الحال مع الرهينتين الإيطاليتين العاملتين في مجال الإغاثة الإنسانية والرهينتين الفرنسيين، والرهينة البريطانية [مارغريت حسن] رئيسة منظمة كير للإغاثة الإنسانية التي قتلت في ظروف غامضة، رغم النداءات المتكررة لإطلاق سراحها من جانب مختلف الفعاليات الدينية والشعبية والسياسية العراقية. لقد شكل المدنيون العراقيون النسبة الأكبر من الضحايا في مختلف العمليات القتالية التي تدور في البلاد، حيث قدر احد المراكز الأكاديمية عدد الضحايا من المدنيين العراقيين منذ بدء الحرب وسقوط النظام السابق وحتى عام 2007 بأكثر من ستمائة وخمسون ألفا. . لقد أظهرت معارك النجف والفلوجة والعديد من المدن العراقية الأخرى وخاصة في محافظات بغداد وديالى الأنبار من خلال الدلائل والوثائق واعترافات المقبوض عليهم من الإرهابيين من دول الجوار، وبوجه خاص سوريا وإيران بما يؤكد الدور التخريبي التي تقوم به هذه الدول في العراق المثقل بالجراح، وفي الوقت الذي كان الشعب ينتظر من جيرانه، ومن مَنْ يسمون أنفسهم أشقاء له المساهمة الجدية والفعّالة لمساعدة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العراق جراء النشاط الإرهابي المستشري في طول البلاد وعرضها من قبل قوى الفاشية والظلام الهادفة إلى استعادة السلطة، وعودة نظام الطغيان الصدامي وأجهزته القمعية التي تشهد تلك القبور الجماعية بما تضمه من رفات مئات الألوف من المواطنين الوطنيين الأبرياء على بشاعة ذلك النظام وهمجيته ودمويته التي لم يعرف لها العالم مثيلاً من قبل.
ولو وقف حكام إيران وسوريا موقف الحياد على ما جري في العراق وما يزال يجري اليوم من جرائم وحشية على أيدي زمر الفاشيين البعثيين وحلفائهم من أزلام بن لادن لهان الأمر، أما أن يجعلوا من حدودهم معبراً للقتلة العرب والإيرانيين والأفغان لسفك دماء المواطنين العراقيين، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير البنية التحية للعراق، وإشاعة الرعب والقلق لدى المواطن العراقي، واحتضان زمر الظلام المتلبسين رداء الإسلام، وأيتام نظام صدام البعثيين الذين يديرون النشاطات الإرهابية في الوطن على أراضيهم، ويقدمون لهم التمويل لإدامة النشاط الإرهابي وتصعيده فهذا هو العقوق الحقيقي للجيرة والأخوة التي يدّعونها، فليس أخاً للعراقيين من يدعم قوى الإرهاب والظلام والفاشية التي تزهق أرواح المواطنين العراقيين بالمئات كل يوم
وليس شقيقاً ولا صديقاً من يسعى لتخريب دار شقيقه أو صديقه وتدمير ممتلكاته العامة والخاصة، وإشاعة الرعب والخوف والقلق بين الناس من خلال السيارات المفخخة والعبوات المزروعة التي تحصد أرواح الأبرياء، وخطف النساء والأطفال والشيوخ وأفراد الشرطة والحرس الوطني الساهرين على أمن المواطنين وقتلهم بأسلوب بشع يندى له جبين الإنسانية .
ليس شقيقاً ولا صديقاً من يسعى إلى بذر بذور الفتن الدينية والطائفية بين أبناء الوطن العراقي، فشعب العراق لم يكن يعرف المذهبية والطائفية والدينية والقومية، وقد عاش أبناءه بمختلف قومياته وأديانه وطوائفه في وئام وانسجام تام ومحبة وتعاون، بل لقد امتزجت دماءه مع بعضها من خلال تزاوج أبنائه وبناته مع بعضهم البعض، وجيران العراق يسعون لتخريب البنية الاجتماعية، ويزرعون بذور الفتنة الدينية والطائفية . فها هي الكنائس المسيحية تدمر، وكذلك الجوامع والحسينيات على أيدي هذه العصابات المجرمة بقصد تمزيق عرى الأخوة والمواطنة التي تجمع أبناء الشعب.
إن حكام سوريا يحتضنون قادة القتلة البعثيين سارقي أموال الشعب الذين يستخدمون هذه الأموال لإدامة الإرهاب وتصعيده في العراق، وقتل المزيد والمزيد من أبناء الشعب، ويقدمون لهم التسهيلات ويسمحون للظلاميين العرب من أزلام بن لادن اتخاذ الأراضي السورية معبراً للتوجه نحو العراق لتنفيذ فتاويه في قتل العراقيين.
إنهم يسخّرون كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة لتأجيج الوضع المأساوي في العراق، وتشجيع الإرهابيين القتلة الذين يسمونهم بالمقاومة كذباً وزوراً، و لا يكاد يمر يوم دون أن تلقي قوات الأمن العراقية القبض على عشرات القادمين عبر الحدود الإيرانية والسورية من الأفغان العرب والإيرانيين الذين جاءوا لتنفيذ أوامر شيخ الجريمة بن لادن، وينكر حكام سوريا إيران تدخلهم السافر في شؤون العراق!!
ومن الغريب يتم التستر لغاية اليوم هذا على كل الوثائق والدلائل والاعترافات التي أدلى بها الإرهابيون القادمون من وراء الحدود عبر سوريا وإيران، وعدم نشرها عبر وسائل الإعلام المرئية ليطّلع عليها العالم أجمع بعد أن جاوز المجرمون المدى، وبعد أن أوغلوا سيوفهم المسمومة بالجسد العراقي وأجساد العراقيين، وأراقوا الدماء الزكية التي صبغت المناطق الواسعة من أرض العراق!!.
لم يعد للسكوت من معنى، ولم تعد تفيد الاتصالات مع هؤلاء خلف الأبواب المغلقة لوقف هذه الجريمة، فهم سادرون في غيهم ومصرين على مواصلة الحرب على شعب العراق، ولهم في هذا السلوك شؤون يبغون تحقيقها، وعلى الحكومة أن تكشف كل الأوراق، وتعلن كل الحقائق، فلم يعد لصبر شعب العراق الجريح منفذ، وما عاد يستطيع الانتظار.
26/4/2008
حكومة الدكتور أياد علاوي تتسلم السلطة
والإرهاب يعم البلاد
في الثامن والعشرين من حزيران 2004، وقبل يومين من الموعد المحدد لتشكيل الحكومة بموجب قانون إدارة الحكم في المرحلة الانتقالية تسلمت الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة الدكتور أياد علاوي السلطة من قوات الاحتلال من الناحية الرسمية، وفي ظل ظروف أمنية بالغة الخطورة، حيث كانت تمارس العناصر البعثية من فلول الصداميين، وأدعياء الإسلام من السلفيين المتعصبين، وأعوان أسامة بن لادن القادمين من وراء الحدود عبر إيران وسوريا على وجه الخصوص، أبشع الجرائم بحق الشعب والوطن، بذريعة مقاومة الاحتلال، من تفجير السيارات المفخخة، وزرع المتفجرات، وأعمال الاغتيالات، والخطف وقطع رؤوس المخطوفين، وأعمال السرقة والنهب وابتزاز المواطنين والتعدي على حرياتهم الشخصية.
ولاشك أن إيران هي الأخرى باشرت بلعب دورٍ خطيرٍ في الأحداث الجارية في العراق، وأخذت تمارس تدخلاً فضاً في شؤون العراق الداخلية في محاولة للتأثير على مجريات الأحداث فيه، من خلال دفع الألوف المرتزقة للمشاركة في الأعمال الإجرامية في مختلف المدن العراقية.
وهكذا فقد بات على الحكومة التي تسلمت السلطة أن تركز جهدها للتصدي لعصابات القتلة والمجرمين كي يتسنى للشعب العراقي أن يشعر بالأمن والسلام، والتفرغ لإعادة بناء البنية التحتية العراقية المهدمة جراء الحروب. ولا شك أن هذه المهمة الأساسية والملحة ليست من السهولة بمكان، وهي تتطلب تعبئة كل الجهود والإمكانيات الرسمية والشعبية على المستوى الوطني، وحشد كافة الإمكانيات لدحر هذه القوى الشريرة التي تعيث في العراق خراباً ودماراً وقتلا، وتنشر الرعب والقلق في المجتمع العراقي، وتسعى لوقف عجلة البناء في مختلف المجالات، وتعيق تطوير اقتصاد البلاد بما يصب في رفع مستوى معيشة الشعب بعد تلك العقود الأربعة العجاف.
إن عصابات القتلة لم تستهدف مقاومة الاحتلال، بل هي وبكل تأكيد استهدفت استعادة السلطة والعودة بالعراق وشعبه إلى عهود الظلام والفاشية، ولذلك فإن أي تهاون مع هذه العصابات كان يعني المزيد من إراقة دماء الأبرياء، والمزيد من التدمير والتخريب لمنشآتنا الخدمية ومرافقنا الاقتصادية، والمزيد من المخاطر على مستقبل العراق وشعبه فلا تهاون مع القتلة الذين ينشرون الموت والإرهاب والرعب، ولا مكان لأولئك الأصوليين المتخلفين والظلاميين الذين يسعون للعودة بنا القهقرى للعصور القديمة.
أن تحقيق وتوطيد الاستقلال الحقيقي يمر دون أدنى شك عبر تحقيق الأمن والسلام في ربوع البلاد، وقطع دابر الإرهاب والإرهابيين لكي لا تبقى أي مبررات لبقاء القوات الأجنبية في الوطن، وإن استتباب الأمن واستئصال الإرهاب من جذوره هو الشرط الضروري لمطالبة هذه القوات بمغادرة البلاد، وكلما أنجزت الحكومة هذه المهمة بوقت أقصر، كلما قصّر ذلك في أمد بقاء القوات الأمريكية وحلفائها في البلاد والطلب منها الرحيل لكن الحكومة كانت عاجزة عن تنفيذ المهام المنوطة بها لسببين:
السبب الأول:
يتعلق في طبيعة تركيبة الحكومة التي فرضت القوى السياسية ممثليها في الوزارة والذين يفتقدون الكفاءة والقدرة التي تؤهلهم لإنجاز المهام الصعبة والمعقدة التي كانت تجابهها آنذاك، وبوجه خاص المهام المتعلقة بالأمور الأمنية والأمور المتعلقة بإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس رصينة بعيداً عن الطائفية والعراقية والمصالح الحزبية الضيقة، وقد أدى ذلك إلى شيوع واستفحال الفساد في كافة مرافق الدولة من القمة إلى القاعدة، وجرى نهب مئات الملايين من ثروات البلاد من قبل كبار رجالات الدولة والوزراء وخير مثال على ذلك وزير الدفاع حازم الشعلان، ووزير الكهرباء أيهم السامرائي اللذان أدانتهما المحكمة بتهم الفساد والاختلاس، وأصدرت الحكم بالسجن بحقهم، لكنهما هربا أو جرى تهريبهما خارج العراق.
السبب الثاني:
يتمثل في كون من كان يملك القرار الحقيقي في إدارة شؤون البلاد ولا يزال حتى اليوم هو سلطة الاحتلال المتمثلة بالسفير الأمريكي، وقيادة القوات الأمريكية، وليس سلطة الحكومة، فقد كانت الحكومة عاجزة عن تحريك جندي أو شرطي واحد دون موافقة قيادة قوات الاحتلال.
إندلاع النشاط الإرهابي وتدهور الأمن في البلاد
لم تكد القوات الأمريكية تدخل بغداد وتسقط حكم الطاغية صدام حسين في 9 نيسان 2003 حتى توارى البعثيون عن الأنظار خوفاً وفزعاً من مصير مجهول، وتبخر الجيش العراقي العرمرم الذي كان صدام يتباهى بقوته وجبروته تاركاً سلاحه في كافة المعسكرات، وفي كل مناطق وشوارع وأزقة العراق التي زرعها الدكتاتور بهذه الأسلحة والتي وزعها على أعضاء حزبه وفدائيه [ فدائي صدام ]، وما يسمى بـ [جيش القدس].
كما هربت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية المتعدد، والتي تقدر بمئات الألوف خوفا من أن ينالها غضب وعقاب الشعب جراء ما اقترفت أياديهم من جرائم بشعة بحق مئات الألوف من المواطنين الأبرياء الذين قضوا تحت التعذيب الرهيب، وفي غياهب السجون، وعلى أعود المشانق والمثارم الوحشية البشعة، هذا بالإضافة إلى أربعة ملايين مواطن عراقي شردوا من وطنهم في مختلف بقاع العالم هرباً من بطش النظام الصدامي وأجهزته القمعية التي فاقت كل تصور.
لكن القوات الأمريكية، وبتوجيه من القيادة السياسية للولايات المتحدة لم تتخذ إي إجراء ضد أولئك الذين اعتمد عليهم صدام في الحفاظ على سلطته وسلطة حزب البعث طيلة 35 عاماً من حكمهم الرهيب، بل لقد تركت القوات الأمريكية البلاد في حالة من الفوضى والفلتان الأمني لتفتح الباب واسعاً أمام العصابات الإجرامية التي أطلق سراحها صدام قبيل سقوط نظامه، والتي تقدر بعشرات الآلاف من السراق والقتلة والمجرمين المحترفين ليعيثوا في البلاد نهباً وسلبا وخراباً ودماراً لكافة المؤسسات العراقية والوزارات والدوائر الرسمية كافة، وكانت سرقة المتحف العراقي بما يحتويه من أنفس الآثار التي لا تقدر بثمن من أخطر السرقات التي تعرض لها العراق على مر السنين.
لقد كان والواجب يقتضي بحكم مسؤوليتها أن تعلن القوات الأمريكية المحتلة منع التجول في كافة أنحاء البلاد ليومين أو ثلاث بغية السيطرة على الوضع الأمني بعد أن توارت الأجهزة الأمنية، منعاً للفلتان الأمني وأعمال النهب والسلب والحرق والتخريب والتدمير.
لكنها على العكس من ذلك اتخذت لنفسها موقف المتفرج على تلك الأعمال الإجرامية، مما أثار الشكوك لدي المواطنين العراقيين أن قوات الاحتلال كان لها اليد الطولى في كل ما جرى، وتتحمل كامل المسؤولية عن كل الخسائر المادية التي لحق العراق جراء سماحها باستباحة كافة مرافق البلاد، وفي المقدمة منها المتحف العراقي، وكذلك المصارف وبضمنها البنك المركزي في بغداد وفروعه في الموصل والبصرة التي تعرضت للنهب على مرأى ومسمع القوات الأمريكية وشهدها العالم أجمع عبر وسائل الإعلام المرئية بالصورة والصوت، دون أن تتخذ أي إجراء لحمايتها، ولا ملاحقة السراق والمجرمين.
لقد ركزت القوات الأمريكية جهدها لإلقاء القبض على 55 من رجال السلطة الصدامية لا غير، تاركة ذلك الجيش الجرار من الأجهزة الأمنية القتلة، وفدائي صادم، والمجرمين من أعضاء الحزب في مأمن، ولم يمسهم أي أذى، ولم يتخذ تجاهها أي إجراء، حتى ولو كان احترازياً، من أجل صيانة الأمن والنظام العام في البلاد، بعد انهيار كل المؤسسات العراقية بما فيها المؤسسات التي تتولى صيانة الأمن في البلاد.
وهكذا وجد البعثيون أنفسهم في مأمن من الملاحقة والعقاب جراء الجرائم البشعة التي ارتكبوها بحق الشعب والوطن طيلة تلك العقود الأربعة العجاف، وبدأوا بالظهور على الساحة مرة أخرى متلبسين برداء جديد هذه المرة، وبمسميات إسلامية متعددة لا صلة لها بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد، وبدأت تلك المسميات تظهر للعلن من خلال الإعلان عن الجرائم التي تنفذها على الساحة العراقية عبر وسائل الإعلام المرئية.
وإمعاناً في الجريمة بدأت العصابات البعثية تمهد السبيل لدخول عصابات القاعدة الساحة العراقية حيث تولت استقبال الوحوش الآدمية المغسولة الأدمغة من الانتحاريين المتوحشين عبر الحدود السورية والسعودية والإيرانية، من مختلف البلدان العربية والإسلامية بذريعة مقاومة الاحتلال الأمريكي للعراق، وتؤمن لهم السكن والحماية والمال والسلاح والسيارات المفخخة لتنفذ جرائمها البشعة، ولتحول العراق إلى جحيم لا يطاق.
وخرجت تلك العصابات المجرمة تحمل والصواريخ والمتفجرات والأحزمة الناسفة، ومختلف أنواع الأسلحة الأخرى، بل لقد طوروا من أساليب جرائمهم باستخدام السيارات المفخخة، وزراعة العبوات الناسفة ليوقعوا أكبر قدر من التخريب والتدمير وقتل الأبرياء من أبناء الشعب بالجملة.
لقد ازداد حقدهم على الشعب أضعافاً مضاعفة بعد أن فقدوا السلطة التي عاشوا في ظلها 35 عاماً يتمتعون بهبات وعطايا دكتاتور العراق صدام على حساب بؤس وعذابات وشقاء الغالبية العظمى من الشعب العراقي المهضوم الحقوق . لقد أصبحوا بعد سقوط النظام وفقدان امتيازاتهم أكثر عنفاً من أجل استعادة السلطة، تماما كما فعلوا بعد أن اسقط حكمهم شريكهم في انقلاب الثامن من شباط 1963 عبد السلام عارف حيث لم يمضِ سوى بضعة اشهر حتى دبروا محاولة انقلابية على نظام عارف، على الرغم من أن تجربتهم في الحكم لم تتجاوز 9 اشهر، لكن محاولتهم تم إحباطها، ومع ذلك استمروا في محاولاتهم الانقلابية حتى استطاعوا تنفيذ انقلاب 17 تموز1968بتدبير ودعم من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، وامسكوا بالسلطة بيد من حديد 35 عاماً، ونكلوا بكل معارضيهم أبشع تنكيل، وتمتعوا خلالها بثروات البلاد.
لقد كان التغاضي عن هذه الزمرة الشريرة بعد إسقاط نظام صدام مباشرة أحد أكبر الأخطاء التي ارُتكبتها الولايات المتحدة و قواتها في العراق، والتي دفع الشعب وما زال يدفع اليوم بسببها ثمناً غالياً من دماء أبنائه، حيث حولت عصابات القتلة حياته إلى جحيم لا يطاق.
ومما زاد في الطين بله إقدام الإدارة الأمريكية على حل الجيش والأجهزة الأمنية بذلك الأسلوب الخاطئ، ودون أن تحسب أي حساب ما تمثله تلك القوة الهائلة من خطورة على الأمن والنظام العام، ولاسيما وأنها مدربة تدريباً جيداً على استخدام جمع أنواع الأسلحة، والسلاح مباح أمامها في المعسكرات المهجورة، وحتى في الشوارع والطرق والمدارس التي ملأها نظام صدام بالسلاح استعداداً للحرب، وقد فقد أفراد الجيش مصدر عيشهم وعيش عوائلهم على حين غرة، وكما هو معروف أن النظام السابق كان قد فرض الانتماء لحزب البعث على كل منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، فكان حرمانهم من الوظيفة، ومن المورد الضروري للعيش قد دفع أعداد غفيرة منهم نحو حمل السلاح بوجه القوات المحتلة وقوات السلطة على حد سواء، مستخدمين كل الوسائل المتاحة لهم لتنفيذ عمليات القتل والتخريب والتدمير الذي امتد فيما بعد نحو المواطنين الآمنين .
ومما ساهم مساهمة فعّالة في تصاعد الصراع المسلح لجوء عناصر ومناصري أحزاب الإسلام السياسي الشيعي إلى عمليات التصفية الجسدية للعناصر البعثية خارج القانون والمحاكم لتصفية الحسابات التي سببها طغيان النظام، وخاصة خلال الانتفاضة الشعبية في الثاني من آذار 1991، والتي قمعها النظام بكل وحشية، مما تسبب في استشهاد مئات الألوف من المواطنين الشيعة، غير أن ذلك الأسلوب الانتقامي جاء بنتائج عكسية خطيرة على الأمن والنظام العام في البلاد، على عكس ما جرى في كردستان العراق، حيث جرى التعامل مع العناصر التي تعاونت مع نظام صدام ضد أبناء جلدتهم الأكراد، وحملت السلاح لقمع الحركة الكردية بالحكمة والتسامح والعفو، عن عشرات الألوف من الأكراد الذين خدموا النظام الساقط، وبذلك جنبوا تحويل منطقة كردستان مسرحاً للصراع والقتال والخراب والدمار، كما جرى ويجري بالمنطقة العربية، وانصرفوا نحو البناء الإعمار في سائر منطقة كردستان.
لقد كان من المفروض للإدارة الأمريكية إن لا تقدم على حل الجيش والأجهزة الأمنية بتلك الصورة المتعجلة، بل كان الأمر يقتضي إصدار أمر لهذه القوات بالالتحاق بمعسكراتهم ودوائرهم بإشراف القيادة العسكرية الأمريكية والبريطانية لتحييدهم، والنظر فيما بعد في قضايا العناصر التي كانت على صلة مباشرة مع النظام وإحالتها على التقاعد، وتقديم من يثبت عليه القيام بإعمال إجرامية بحق الشعب إلى المحاكم لينالوا ما يستحقونه من عقاب، أما الحكم على أفراد الجيش بالطرد فقد كان من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة الأمريكية، وكان بالإمكان كسب معظم أفراد الجيش إلى جانب السلطة الجديدة وإعادة تثقيفهم بثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية، واحترام الحريات العامة للمواطنين.
لكن قرار حل الجيش المتسرع ذاك شجع الزمرة الشريرة من أعوان نظام صدام لتكشّر عن أنيابها المتعطشة للدماء من جديد، وكان لترك قوات الاحتلال المعسكرات ومخازن الأسلحة دون حراسة أن مكّنَ هؤلاء القتلة من الحصول على مختلف أنواع الأسلحة الفتاكة التي استخدموها في تفخيخ السيارات، وزراعة المتفجرات على جونب الطرق لتزهق المزيد والمزيد من أرواح المواطنين الأبرياء. وتحولت والفلوجة إلى قلعة الإرهاب التي تنطلق منها تلك العصابات لتعيث في الوطن تقتيلاً وتدميراً، وأصبحت الموصل وبعقوبة والرمادي وسامراء وتكريت وبيجي مرتعاً لجرائم الإرهابيين.
ومن جهة أخرى بدأت المليشيات التابعة للأحزاب الشيعية، وفي المقدمة منها ميلشيات بدر التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية بقيادة عبد العزيز الحكيم، وما يدعى بجيش المهدي التابع لمقتدى الصدر تمارس العمليات الإرهابية هي الأخرى، واستطاع جيش المهدي أن يفرض سيطرته على مدينة النجف بقوة السلاح، فيما قوى البعث وعناصر القاعدة القادمة من مختلف البلدان العربية عبر الحدود السورية والسعودية بأعداد متصاعدة استطاعت فرض سيطرتها على والفلوجة والرمادي وسائر محافظة الأنبار، وبذلك أخذ الوضع الأمني في البلاد في التدهور يوماً بعد يوم ، وتحول العراق إلى ساحة للصراع الدامي.، واضطرت الإدارة الأمريكية للاعتراف لأول مرة في 16 تموز 2003 بمواجهة حرب العصابات.
كانت أولى الجرائم التي ارتكبتها القوى الإرهابية اغتيال السيد عبد المجيد الخوئي في داخل مرقد الأمام علي بن أبي طالب على أيدي الزمرة التابعة لمقتدى الصدر، والتي جرت على رؤوس الأشهاد أمام جمع غفير من المواطنين والمسؤولين، ومن دون أن تتخذ الإجراءات القضائية بحق القتلة المجرمين!!، بل على العكس من ذلك تجرأ مقتدى الصدر على الإعلان عن تشكيل ما يسمى بـ [جيش المهدي] وقد جمع أعدادا غفيرة من أنصاره الذين كانوا بالأمس القريب من البعثيين، واستطاع السيطرة على مدينة النجف بقوة السلاح.
وجاءت الجريمة الثانية التي ارتكبتها القوى الإرهابية ضد المقر الرسمي لممثلية الأمم المتحدة التي كان يرأسها الشهيد [ سيرجيوفيرا دي ميلو] ، في 18 آب/أغسطس، حيث جرى مهاجمتها وتفجيرها عن طريق سيارة مفخخة بكميات كبيرة من المتفجرات أدت إلى تدمير المقرب الكامل وذهب ضحية الهجوم الإجرامي أكثر من عشرين موظفا كان من بينهم الشهيد دي ميلو، مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة [ كوفي عنان ] آنذاك إلى غلق المثلية في بغداد.
وكانت الجريمة الثالثة البشعة التي ارتكبت في مدينة النجف في 29 آب/أغسطس عندما فجر إرهابي سيارة مفخخة بين جموع غفيرة كانت تحيط بزعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق [ محمد باقر الحكيم ] والتي ذهب ضحيتها الحكيم مع أكثر من تسعين مواطناً، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من الجرحى، وكانت جراح معظمهم بليغة.
وفي الفلوجة القريبة من بغداد سيطرت القوى الإرهابية من البعثيين، وعناصر القاعدة التي بدأت تعبر الحدود السورية بإعداد كبيرة على الوضع في المدينة بقوة السلاح ، وأقدمت على قتل أربعة من الأمريكيين والتمثيل بجثثهم بشكل بشع، وجرى تعليقهم على الجسر الحديدي مما دفع سلطات الاحتلال إلى الإعداد لهجوم واسع النطاق على الفلوجة.
وفي 17 أيار 2004 جرى اغتيال رئيس مجلس الحكم السيد [ عز الدين سليم] في عملية إرهابية بتفجير سيارة مفخخة في أحد مداخل المنطقة الخضراء أودت بحياته مع العديد من حراسه . وهكذا أخذ النشاط الإرهابي يتصاعد في البلاد يوماً بعد يوم ويؤدي بأرواح العشرات من أبناء الشعب، بالإضافة إلى التدمير والتخريب الذي تسببه تلك التفجيرات للمرافق العامة والممتلكات الخاصة التي أصبحت هدفاً للإرهابيين، بالإضافة إلى عمليات الخطف والابتزاز والاغتصاب والقتل الوحشية التي كانت تجري كل يوم.
القوات الأمريكية تخوض معارك النجف والفلوجة:
مع ارتفاع وتيرة أعمال العنف في البلاد بدا الأمر أكثر تعقيدا، فكانت السمة الأبرز لهذا العام هو تصاعد وتيرة العنف باطراد، عبر السيارات المفخخة، واختطاف الرهائن، وذبح بعضهم، كما شهد العراق أزمتين كبيرتين، أدتا إلى هجمات مسلحة للقوات الأمريكية على مدينة الفلوجة، التي حوصرت لأكثر من ثلاثة أسابيع، اثر مقتل أربعة من المقاولين الأجانب والتمثيل بجثثهم. في 31 آذار 2004 حيث قامت القوات الأمريكية بتحشيد قواتها استعداداً لهجوم واسع النطاق على المدينة والذي جرى في الرابع والخامس من نيسان/ أبريل 2004 ، وكانت له أثاره الكبيرة في تدمير البنية التحتية للمدينة والعديد من منازلها، ونزوح الآلاف من أهلها إلى المدن الأخرى، وباتت المدينة تبدو خالية كمدينة أشباح. لكن العديد من العوائل بدأت في العودة إليها بعد انتهاء العمليات المسلحة لتجد بيوتها مهدمة وطرقاتها مخربة وأوضاع سكانها في حالة بائسة يرثى لها.
لكن الأمور لم تهدأ في الفلوجة التي عاد إليها عناصر القاعدة الإرهابيين من جديد، ووقوع أحداث خطيرة في المدينة، دفعت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ المؤقتة لمدة 60 يوماً فيما أقدمت القوات الأمريكية إلى شن هجوم جديد واسع النطاق في 8 تشرين الثاني/نوفمبر2004 واستر أسبوعا وكانت حصيلته مقتل 1600 مقاتل ، واعتقال 1052 آخرين.
وفي المحافظات الجنوبية والوسطى، وكذلك في مدينة الثورة في بغداد أخذت ميليشيات السيد مقتدى الصدر من خلال هيمنتها على قطاعات واسعة من هذه المدن تمارس أعمالاً عدوانية وحشية بحق المواطنين، وتخريب ممتلكاتهم ومحالهم التجارية، وحرمانهم من أرزاقهم، بل لم تعد دور سكناهم تعصمهم من قذائفهم المميتة التي يطلقونها بشكل عشوائي مما أوقع العديد من القتلى والجرحى، واضطر جانب كبير من المواطنين الهرب إلى مدن ومناطق أخرى آمنة هرباً من جحيم القتال والموت.
ولقد أخذ حمى القتال داخل المدن يتصاعد في الأيام الأخيرة مما كان ينذر بمخاطر جسيمة على مستقبل العراق، وتصاعد الدعوات من قبل هذه القوى لتمزيق وحدة العراق في وقت يعاني فيه الشعب أشد المعانات من الوضع الإنساني المتردي الذي يعيشه، حيث فقدان الأمان، وتوقف الأعمال وانقطاع الكهرباء في ذلك الصيف اللاهب، وتصاعد موجات الاختطافات والسرقات والاغتيالات والسيارات المفخخة في العديد من مدن العراق،والتي تسببت بإزهاق أرواح المئات من المواطنين الأبرياء.
ورغم كل المساعي الحثيثة والدعوات الصادقة من قبل الحكومة والقوى السياسية الوطنية للسيد مقتدى الصدر للإنظمام للمسيرة الوطنية الهادفة إلى إحلال الأمن والسلام في ربوع العراق، وإعادة بناء العراق الجديد والنضال السلمي لتحقيق الاستقلال الحقيقي الناجز للعراق، وسحب القوات الأجنبية، بعد زوال كل مبررات وجودها، وممارسة العمل السياسي، والمشاركة في المؤتمر الوطني لانتخاب برلمان مؤقت، فإن كل تلك المحاولات ذهبت أدراج الرياح إزاء إصرار السيد مقتدى الصدر وجيشه اللا شرعي على مواصلة القتال، ورفض إلقاء السلاح، والاستفادة من العفو الذي أصدرته الحكومة، والساري المفعول لمدة شهر اعتباراً من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
لقد كان إصرار السيد مقتدى الصدر على القتال يصب بلا أدنى شك في مصلحة القوى الصدامية الفاشية وحلفائها انصار القاعدة الوافدين من وراء الحدود حيث شجع هذا القتال الذي يخوضه السيد مقتدى الصدر وجيشه اللا شرعي غلاة السلفيين الظلاميين الذين اتخذوا الدين ستاراً لتنفيذ مآربهم الإجرامية بحق العراق وشعبه ، بالتعاون مع أعوان وفلول النظام الصدامي من الطائفة السنية في الفلوجة والموصل وبعقوبة وسامراء وتكريت والرمادي وحديثة وبيجي ، والذين يعيثون في البلاد فساداً وقتلاً وتخريباً للمؤسسات والبنية التحية للعراق من خلال سياراتهم المفخخة والاغتيالات والسلب والاعتداء على المواطنين وخطف الأطفال ورجال الأعمال والأطباء وأساتذة الجامعة وسائقي السيارات الذين ينقلون البضاعة والمواد الغذائية الضرورية لحياة المواطنين، ويمارسون قطع الرؤوس بهذا الأسلوب الذي تقشعر له الأبدان، والذي يمثل أعظم إساءة للدين الإسلامي ووصمه بالإرهاب.
ويبدو أن السيد مقتدى الصدر قد اعتقد أن بمقدوره أن يحرر العراق من الاحتلال ويطرد الجيوش الأمريكية والقوات المؤتلفة معها، لكن الحقيقية أن ذلك القتال لم يحقق إلا الخراب والدمار للعراق، وتحميل الشعب العراقي المنكوب بنير طغيان صدام وحروبه العدوانية التي أزهقت أرواح الملايين من أبناء الشعب أعباء ويلات ومصائب ومآسي اشد وطأة وأقسى، ويدخله في أتون حرب أهلية لا بقي ولا تذر، مستعيناً بالدعم المادي ولتسليحي وحتى البشري الذي قدمته الطغمة الحاكمة في طهران، ومن الطبيعي أن حكومة طهران لا تقدم هذا العون والدعم لزعيم جيش المهدي لوجه الله ، بل أن لها اجندتها الهادفة للهيمنة على مقدرات العراقي فور خروج القوات الأمريكية من العراق، وهذا ما لا يمكن أن تسمح به الإدارة الأمريكية.
لكن السيد مقتدى تمادى في غيه وأقدم على السيطرة على مدينة النجف، مما دفع الحكومة والقوات الأمريكية إلى اتخاذ قرارها بالقيام بملة عسكرية استهدفت مسلحي جيش المهدي الذين استولوا على المدنية، وعلى مرقد الإمام علي فيها، وبعد معارك عنيفة خاضتها القوات الأمريكية والعراقية ضد عناصر جيش المهدي ودامت فيها ثلاثة أسابيع، وانتهت باتفاق لوقف القتال، وخروج مسلحي جيش المهدي من المدينة بعد وساطة المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني الذي ابرم اتفاقاً مع الصدر في 26 آب/أغسطس لإنهاء الأعمال المسلحة والخروج من مرقد الإمام علي الذي كانت قد استولت عليه ميليشياته.
لقد عكست هذه الأزمات، وانتشار دوامة العنف في بعض المدن العراقية مشكلة سياسية واضحة بدأت خلال عام 2004 من دون حل واضح، بل انعكست في استقطابات طائفية وايديولوجية متناحرة، على الرغم من الدعوات المتواصلة لإيجاد حل، وإخراج العراقيين من أزمتهم المستحكمة، ودعت إلى الانتماء للمواطنة العراقية، بدلا من الانتماءات الطائفية والعرقية الضيقة، وأكدت على المصالحة والحوار الوطنيبين مختلف الأطياف العراقية.
وعلى الرغم الأحوال الأمنية الآخذة بالتدهور يوماً بعد يوم، بدت عملية التحول السياسي ماضية في المواعيد المحددة لها، في اتجاه الانتخابات التي ستفرز الجمعية الوطنية العراقية التي ستنهي المرحلة الانتقالية، وتتولى عملية الإعداد للدستور الدائم والحكومة الدائمة على الرغم من الدعوات التي انطلقت من بعض القوى السياسية لتأجيلها، بسبب عدم تأهل الشعب العراقي الذي خرج تواً من ظلام الفاشية لها، والدعوات من قبل القوى السنية التي جرى تهمشها من قبل بريمر لمقاطعتها.
بيد أن هذه الصورة السياسية ظلت وسط مناخ دموي من العنف والعنف المضاد، إذ تواصل مسلسل اغتيال الشخصيات العراقية سواء تلك العاملة في الحكومة العراقية، أو تلك التي تقف خارجها حيث تطول قائمة الشخصيات المغتالة لتشمل وكلاء وزارات ومدراء عامين، وناشطين سياسيين، ورجال دين وأعضاء من النظام السابق، أعضاء مجالس بلدية والمئات من الاطباء وأساتذة الجامعة ومختلف كوادر العراق العلمية التي تمثل ثروة البلاد، وجرى تنفيذ الاغتيالات باستخدام السيارات المفخخة التي باتت أسلوبا دائما في مهاجمة القوات متعددة الجنسيات، والقوى الأمنية العراقية، ومؤسسات الدولة العراقية، وطالت في معظمها المدنيين العراقيين.
ولم تنج الكنائس المسيحية وبيوت العبادة من الجوامع والحسينيات من هذه التفجيرات، حيث استهدفت سلسلة من الهجمات المنظمة عددا من الكنائس العراقية في بغداد والموصل. فيما بدا مخططا منظما لترويع الطائفة المسيحية في العراق، ودفعها للهجرة حيث قامت العصابات الإرهابية بتفجير خمس كنائس عراقية لمختلف الطوائف المسيحية في يوم واحد مطلع شهر أب/ أغسطس 2004.وذهب ضحيتها العديد من رجال الدين الأفذاذ كان أخرهم كبير أساقفة الكلدان المسيحيين الشهيد المطران [بولص فرج رحو] الذي لم يدعو يوماً في كل عضاته إلا إلى السلام والمحبة بين بني الإنسان.
كما تصاعدت عمليات اختطاف الرهائن الأجانب في العراق، لتتحول إلى ظاهرة لافتة للنظر في العام ،2004 ولم تكن موجودة في العام السابق له حيث ابدأت في شهر نيسان/ ابريل، وبالتحديد مع اندلاع أزمة الفلوجة عند ما جرى اختطاف رهينة كندي في الثامن من نيسان/ ابريل. وكان أول رهينة يقتل هو رجل إيطالي كان يعمل لحساب شركة أمنية. لقد طالت هذه الظاهرة مختلف الجنسيات، كما اتسعت لتشمل مدنيين أجانب من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، الأمر الذي أثار غضب واستنكار مختلف الفعاليات الدينية والسياسية والشعبية العراقية، كما هي الحال مع الرهينتين الإيطاليتين العاملتين في مجال الإغاثة الإنسانية والرهينتين الفرنسيين، والرهينة البريطانية [مارغريت حسن] رئيسة منظمة كير للإغاثة الإنسانية التي قتلت في ظروف غامضة، رغم النداءات المتكررة لإطلاق سراحها من جانب مختلف الفعاليات الدينية والشعبية والسياسية العراقية. لقد شكل المدنيون العراقيون النسبة الأكبر من الضحايا في مختلف العمليات القتالية التي تدور في البلاد، حيث قدر احد المراكز الأكاديمية عدد الضحايا من المدنيين العراقيين منذ بدء الحرب وسقوط النظام السابق وحتى عام 2007 بأكثر من ستمائة وخمسون ألفا. . لقد أظهرت معارك النجف والفلوجة والعديد من المدن العراقية الأخرى وخاصة في محافظات بغداد وديالى الأنبار من خلال الدلائل والوثائق واعترافات المقبوض عليهم من الإرهابيين من دول الجوار، وبوجه خاص سوريا وإيران بما يؤكد الدور التخريبي التي تقوم به هذه الدول في العراق المثقل بالجراح، وفي الوقت الذي كان الشعب ينتظر من جيرانه، ومن مَنْ يسمون أنفسهم أشقاء له المساهمة الجدية والفعّالة لمساعدة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العراق جراء النشاط الإرهابي المستشري في طول البلاد وعرضها من قبل قوى الفاشية والظلام الهادفة إلى استعادة السلطة، وعودة نظام الطغيان الصدامي وأجهزته القمعية التي تشهد تلك القبور الجماعية بما تضمه من رفات مئات الألوف من المواطنين الوطنيين الأبرياء على بشاعة ذلك النظام وهمجيته ودمويته التي لم يعرف لها العالم مثيلاً من قبل.
ولو وقف حكام إيران وسوريا موقف الحياد على ما جري في العراق وما يزال يجري اليوم من جرائم وحشية على أيدي زمر الفاشيين البعثيين وحلفائهم من أزلام بن لادن لهان الأمر، أما أن يجعلوا من حدودهم معبراً للقتلة العرب والإيرانيين والأفغان لسفك دماء المواطنين العراقيين، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير البنية التحية للعراق، وإشاعة الرعب والقلق لدى المواطن العراقي، واحتضان زمر الظلام المتلبسين رداء الإسلام، وأيتام نظام صدام البعثيين الذين يديرون النشاطات الإرهابية في الوطن على أراضيهم، ويقدمون لهم التمويل لإدامة النشاط الإرهابي وتصعيده فهذا هو العقوق الحقيقي للجيرة والأخوة التي يدّعونها، فليس أخاً للعراقيين من يدعم قوى الإرهاب والظلام والفاشية التي تزهق أرواح المواطنين العراقيين بالمئات كل يوم
وليس شقيقاً ولا صديقاً من يسعى لتخريب دار شقيقه أو صديقه وتدمير ممتلكاته العامة والخاصة، وإشاعة الرعب والخوف والقلق بين الناس من خلال السيارات المفخخة والعبوات المزروعة التي تحصد أرواح الأبرياء، وخطف النساء والأطفال والشيوخ وأفراد الشرطة والحرس الوطني الساهرين على أمن المواطنين وقتلهم بأسلوب بشع يندى له جبين الإنسانية .
ليس شقيقاً ولا صديقاً من يسعى إلى بذر بذور الفتن الدينية والطائفية بين أبناء الوطن العراقي، فشعب العراق لم يكن يعرف المذهبية والطائفية والدينية والقومية، وقد عاش أبناءه بمختلف قومياته وأديانه وطوائفه في وئام وانسجام تام ومحبة وتعاون، بل لقد امتزجت دماءه مع بعضها من خلال تزاوج أبنائه وبناته مع بعضهم البعض، وجيران العراق يسعون لتخريب البنية الاجتماعية، ويزرعون بذور الفتنة الدينية والطائفية . فها هي الكنائس المسيحية تدمر، وكذلك الجوامع والحسينيات على أيدي هذه العصابات المجرمة بقصد تمزيق عرى الأخوة والمواطنة التي تجمع أبناء الشعب.
إن حكام سوريا يحتضنون قادة القتلة البعثيين سارقي أموال الشعب الذين يستخدمون هذه الأموال لإدامة الإرهاب وتصعيده في العراق، وقتل المزيد والمزيد من أبناء الشعب، ويقدمون لهم التسهيلات ويسمحون للظلاميين العرب من أزلام بن لادن اتخاذ الأراضي السورية معبراً للتوجه نحو العراق لتنفيذ فتاويه في قتل العراقيين.
إنهم يسخّرون كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة لتأجيج الوضع المأساوي في العراق، وتشجيع الإرهابيين القتلة الذين يسمونهم بالمقاومة كذباً وزوراً، و لا يكاد يمر يوم دون أن تلقي قوات الأمن العراقية القبض على عشرات القادمين عبر الحدود الإيرانية والسورية من الأفغان العرب والإيرانيين الذين جاءوا لتنفيذ أوامر شيخ الجريمة بن لادن، وينكر حكام سوريا إيران تدخلهم السافر في شؤون العراق!!
ومن الغريب يتم التستر لغاية اليوم هذا على كل الوثائق والدلائل والاعترافات التي أدلى بها الإرهابيون القادمون من وراء الحدود عبر سوريا وإيران، وعدم نشرها عبر وسائل الإعلام المرئية ليطّلع عليها العالم أجمع بعد أن جاوز المجرمون المدى، وبعد أن أوغلوا سيوفهم المسمومة بالجسد العراقي وأجساد العراقيين، وأراقوا الدماء الزكية التي صبغت المناطق الواسعة من أرض العراق!!.
لم يعد للسكوت من معنى، ولم تعد تفيد الاتصالات مع هؤلاء خلف الأبواب المغلقة لوقف هذه الجريمة، فهم سادرون في غيهم ومصرين على مواصلة الحرب على شعب العراق، ولهم في هذا السلوك شؤون يبغون تحقيقها، وعلى الحكومة أن تكشف كل الأوراق، وتعلن كل الحقائق، فلم يعد لصبر شعب العراق الجريح منفذ، وما عاد يستطيع الانتظار.
بحوث تاريخية
ترجم الموقع
ألباحث حامد الحمداني
حقيبة الكـتب
0 التعليقات: