المشاركات
حرب الخليج الثالثة ـ الحلقة 17 حل مجلس الحكم وتشكيل حكومة عراقية برئاسة أياد علاوي
حامد الحمداني
17/4/2008
أولا: قرار مجلس الأمن بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة
بعد أن وقع مجلس الحكم والحاكم المدني الأمريكي بول بريمر اتفاقية العملية السياسية التي وضعتها الإدارة الأمريكية، كانت المهمة التالية للإدارة الأمريكية تشكيل حكومة عراقية مؤقته، ولذلك فقد سارعت إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص، بعد أم ضمنت بموجب تلك الاتفاقية موافقة مجلس الحكم على بقاء القوت الأمريكية في العراق بناءً على طلب الحكومة، ودور قوات الاحتلال الأساسي في الشؤون الأمنية في البلاد، مع عدم تحديد المدة الزمنية لهذا التواجد، وقد جرت المصادقة على القرار تحت رقم 1546 ، في 8 حزيران 2004 ، وهذا هو نص القرار :
قرار رقم 1546 في 8 حزيران / يونيه2004
إن مجلس الأمن: (1)
إذ يرحب ببدء مرحلة جديدة على طريق انتقال العراق إلى حكومة منتخبة انتخابا ديمقراطيا، وإذ يتطلع تحقيقا لهذه الغاية إلى إﻧﻬاء الاحتلال، وتولي حكومة عراقية مؤقتة مستقلة، وتامة السيادة لكامل المسؤولية والسلطة بحلول ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤،
وإذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة بشأن العراق، وإذ يعيد تأكيد استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامته الإقليمية، وإذ يعيد أيضا تأكيد حق الشعب العراقي في أن يقرر بحرية مستقبله السياسي وفي السيطرة على موارده الطبيعية، وإذ يسلم بأهمية الدعم الدولي، لاسيما الدعم المقدم من بلدان المنطقة والبلدان اﻟﻤﺠاورة للعراق والمنظمات الإقليمية، لشعب العراق في الجهود التي يبذلها لتحقيق الأمن والازدهار، وإذ يشير إلى أن التنفيذ الناجح لهذا القرار سيسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي، وإذ يرحب بجهود المستشار الخاص للأمين العام الرامية إلى مساعدة شعب العراق على التوصل إلى تشكيل الحكومة المؤقتة للعراق، على النحو المبين في رسالة الأمين العام ،المؤرخة ٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٤، وإذ يحيط علما بحل مجلس الحكم العراقي، وإذ يرحب بالتقدم المحرز في تنفيذ ترتيبات الانتقال السياسي للعراق المشار إليها في القرار 1511 في
16 تشرين الثاني 2003، وإذ يرحب بالتزام الحكومة المؤقتة للعراق بالعمل على إقامة عراق اتحادي دديمقراطي تعددي موحّد، يتوافر فيه كامل الاحترام للحقوق السياسية وحقوق الإنسان، وإذ يشدد على ضرورة أن تحترم جميع الأطراف تراث العراق الأثري والتاريخي والثقافي والديني وأن تحمي هذا التراث، وإذ يؤكد أهمية سيادة القانون، والمصالحة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة، والحريات الأساسية، والديمقراطية، بما في ذلك الانتخابات الحرة والنزيهة، وإذ يشير إلى إنشاء بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق في ١٤ آب/أغسطس ٢٠٠٣، وإذ يؤكد أن الأمم المتحدة ينبغي أن تؤدي دورا رئيسيا في مساعدة الشعب العراقي والحكومة العراقية في تكوين المؤسسات اللازمة للحكم التمثيلي، وإذ يسلم بأن الدعم الدولي لاستعادة الاستقرار والأمن أمر ضروري لرفاه شعب العراق، فضلا عن تمكين جميع المعنيين من الاضطلاع بعملهم لصالح شعب العراق، وإذ يرحب بإسهامات الدول الأعضاء في هذا الصدد في إطار القرار ١٤٨٣والقرار ١٥١١، وإذ يشير إلى التقرير المقدم من الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن في ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٤ بشأن جهود القوة المتعددة الجنسيات، وما أحرزته من تقدم، وإذ يقر بتلقي الطلب الوارد في الرسالة المؤرخة في 5 حزيران يونيه2004 الموجهة إلى رئيس اﻟﻤﺠلس من رئيس وزراء الحكومة المؤقتة للعراق، والمرفقة ﺑﻬذا القرار، بالإبقاء على وجود القوة المتعددة الجنسيات، وإذ يقر أيضا بأهمية موافقة حكومة العراق ذات السيادة فيما يتعلق بوجود القوة المتعددة الجنسيات وأهمية التنسيق الوثيق بين القوة المتعددة الجنسيات وتلك الحكومة، وإذ يرحب باستعداد القوة المتعددة الجنسيات لمواصلة الجهود الرامية إلى المساهمة في صون الأمن والاستقرار في العراق دعما للانتقال السياسي لاسيما فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، ولتوفير الأمن لوجود الأمم ا لمتحدة في العراق، على النحو المبين في الرسالة المؤرخة في ٥ حزيران/يونيه2004 الموجهة إلى رئيس اﻟﻤﺠلس من وزير خارجية الولايات المتحدة، والمرفقة ﺑﻬذا القرار، وإذ يحيط علما بالتزام جميع القوات العاملة على صون الأمن والاستقرار في العراق بالتصرف وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الالتزامات المقررة بموجب القانون الإنساني الدولي، وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، وإذ يؤكد أهمية المساعدة الدولية في إعادة بناء الاقتصاد العراقي وتنميته،وإذ يسلم بالفوائد التي ت عود على ا لعراق من الحصانان والامتيازات التي تتمتع ﺑها الإيرادات النفطية العراقية وصندوق التنمية للعراق، وإذ يشير إلى أهمية كفالة استمرار الإنفاق من هذا الصندوق من جانب الحكومة المؤقتة للعراق والحكومات التي تخلفها، بعد حل سلطة الائتلاف المؤقتة، وإذ يقرر أن الحالة في العراق لا تزال تشكل ﺗﻬديدا للسلام والأمن الدوليين، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يقرر:
1 - يقر تشكيل حكومة ذات سيادة للعراق، على النحو الذي عُرض به في 1 حزيران/يونيه ، ٢٠٠٤ تتولى كامل المسؤولية والسلطة بحلول ٣٠ حزيران /يونيه ٢٠٠٤ حكم العراق مع الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تؤثر على مصير العراق فيما يتجاوز الفترة المؤقتة المحدودة، إلى أن تتولى حكومة انتقالية منتخبة مقاليد الحكم على النحو المتوخى في الفقرة الرابعة أدناه.
2 - يرحب بأنه سيتم بحلول ٣٠ حزيران /يونيه ٢٠٠٤، انتهاء الاحتلال وانتهاء وجود سلطة الائتلاف المؤقتة، وبأن العراق سيؤكد من جديد سيادته الكاملة.
3 - يعيد تأكيد حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي بحرية، وفي ممارسة كامل السلطة والسيطرة على موارده المالية والطبيعية.
4 - يقر الجدول الزمني المقترح للانتقال السياسي للعراق إلى الحكم الديمقراطي، ويشمل ما يلي:
(ا) تشكيل حكومة مؤقتة ذات سيادة للعراق تتولى مسؤولية الحكم والسلطة بحلول ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤.
(ب) عقد مؤتمر وطني يعكس تنوع اﻟﻤﺠتمع العراقي.
(ج) إجراء انتخابات ديمقراطية مباشرة بحلول ٣١ كانون الأول ديسمبر
٢٠٠٤، إذا أمكن ذلك، أو في موعد لا يتجاوز بأي حال من الأحوال ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥ ، لتشكيل جمعية وطنية انتقالية، تتولى جملة مسؤوليات منها تشكيل حكومة انتقالية للعراق وصياغة دستور دائم للعراق تمهيدا لقيام حكومة منتخبة انتخابا دستوريا بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥.
5 - يدعو حكومة العراق إلى أن تنظر في مسألة كيف يمكن لعقد اجتماع دولي أن يدعم العملية المذكورة أعلاه، ويشير إلى أنه سيرحب بعقد اجتماع من هذا القبيل لدعم الانتقال السياسي العراقي والانتعاش العراقي لفائدة شعب العراق، ولصالح الاستقرار في المنطقة.
6 - يهيب بالعراقيين كافة أن ينفذوا جميع هذه الترتيبات تنفيذا سلميا وكاملا ويهيب بجميع الدول والمنظمات ذات الصلة أن تدعم هذا التنفيذ.
7 - يقرر أن يقوم الممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، في سياق تنفيذ ولايتهما، وفقا لما تسمح به الظروف، لمساعدة الشعب العراقي والحكومة العراقية، بما يلي، وفقا لما تطلبه حكومة العراق:
(ا) أداء دور رئيسي فيما يلي:
١ـ المساعدة في عقد مؤتمر وطني، خلال شهر تموز /يوليه ٢٠٠٤ ، لاختيار مجلس استشاري.
٢ـ تقديم المشورة والدعم إلى اللجنة الانتخابية المستقلة للعراق، فضلا عن الحكومة المؤقتة للعراق، والجمعية الوطنية الانتقالية بشأن عملية إجراء الانتخابات.
٣ـ تشجيع الحوار وبناء التوافق في الآراء على الصعيد الوطني بشأن صياغة شعب العراق لدستور وطني.
(ب) وأيضا:
١ـ تقديم المشورة إلى حكومة العراق في مجال توفير الخدمات المدنية
والاجتماعية الفعالة.
٢ـ المساهمة في تنسيق وإيصال مساعدات التعمير والتنمية والمساعدات الإنسانية.
٣ـ وتعزيز حماية حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية والإصلاح القضائي والقانوني من أجل تعزيز سيادة القانون في العراق.
٤ـ وتقديم المشورة والمساعدة إلى حكومة العراق فيما يتعلق بال تخطيط الأولي لإجراء تعداد سكاني شامل في ﻧﻬاية المطاف.
8 - يرحب بالجهود الجارية التي تبذلها الحكومة المؤقتة المقبلة للعراق لتكوين القوات الأمنية العراقية بما فيها القوات المسلحة العراقية المشار إليها فيما يلي باسم القوات الأمنية العراقية التي تعمل تحت سلطة الحكومة المؤقتة للعراق والحكومات التي تخلفها، والتي ستؤدي دورا متزايدا بصورة تدريجية وستتولى في ﻧﻬاية المطاف المسؤولية الكاملة
عن صون الأمن والاستقرار في العراق.
9 - يشير إلى أن وجود القوة المتعددة الجنسيات في العراق هو بناء على طلب الحكومة المؤقتة المقبلة للعراق، ولذا فإنه يعيد تأكيد التفويض الممنوح للقوة المتعددة الجنسيات المنشأة تحت قيادة موحدة بموجب القرار ١٥١١ في ٢٠٠٣ مع إيلاء الاعتبار للرسالتين المرفقتين بهذا بالقرار.
10 - يقرر أن تكون للقوة المتعددة الجنسيات سلطة اتخاذ جميع التدابير الأزمة للمساهمة في صون الأمن والاستقرار في العراق وفقا للرسالتين المرفقتين ﺑﻬذا القرار اللتين تتضمنان، في جملة أمور، الإعراب عن طلب العراق استمرار وجود القوة المتعددة الجنسيات، وتبينان مهامها، بما في ذلك عن طريق منع الإرهاب وردعه، بحيث تتمكن الأمم المتحدة، ضمن أمور أخرى، من إنجاز دورها في مساعدة الشعب العراقي على النحو المجمل في الفقرة السابعة أعلاه، وبحيث يستطيع الشعب العراقي أن ينفذ بحرية ودون تعرض للتخويف جدول العملية
السياسية الزمني وبرنامجها وأن يستفيد من أنشطة التعمير والإصلاح.
11 ـ يرحب في هذا الصدد بالرسالتين المرفقتين ﺑﻬذا القرار واللتين تقرران، في جملة أمور، أنه يجري إنشاء ترتيبات لإقامة شراكة أمنية بين حكومة العراق ذات السيادة والقوة المتعددة الجنسيات ولكفالة تحقيق التنسيق بينهما، ويشير أيضا في هذا الصدد إلى أن القوات الأمنية العراقية مسؤولة أمام الوزراء العراقيين المختصين، وأن حكومة العراق لديها السلطة لإلحاق قوات أمنية عراقية بالقوة المتعددة الجنسيات للاضطلاع بعمليات معها، وأن الهياكل الأمنية المذكورة في الرسالتين ستكون بمثابة محافل لحكومة العراق والقوة المتعددة الجنسيات للتوصل إلى اتفاق بشأن كامل نطاق المسائل الأمنية والمسائل المتعلقة بالسياسات، بما في ذلك السياسة المتصلة بالعمليات الهجومية الحساسة، وستكفل تحقيق شراكة كاملة بين القوات الأمنية العراقية والقوة المتعددة الجنسيات، من خلال التنسيق والتشاور على نحو وثيق.
12 - يقرر كذلك استعراض ولاية القوة المتعددة الجنسيات بناء على طلب حكومة العراق أو بعد مضي اثنى عشر شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، على أن تنتهي هذه الولاية لدى اكتمال العملية السياسية المبينة في الفقرة ٤ أعلاه، ويعلن أنه سينهي هذه الولاية قبل ذلك إذا طلبت حكومة العراق إﻧﻬاءها.
13 - يحيط علما بال نية المبينة في الرسالة المرفقة الواردة من وزير خارجية الولايات المتحدة لإنشاء كيان قائم بذاته في إطار القيادة الموحدة للقوة المتعددة الجنسيات تقتصر مهمته على توفير الأمن لوجود الأمم المتحدة في العراق، ويسلِّم بأن تنفيذ التدابير التي ﺗﻬدف إلى توفير الأمن لموظفي منظومة الأمم المتحدة العاملين في العراق سيتطلب قدرا كبيرا من الموارد، ويطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات ذات الصلة تقديم
هذه الموارد، بما في ذلك المساهمة في ذلك الكيان.
14 - يسلم بأن القوة المتعددة الجنسيات سوف تساعد أيضا في بناء قدرة القوات والمؤسسات الأمنية العراقية، من خلال برنامج للتجنيد والتدريب والتجهيز بالمعدات والتوجيه والرصد.
15 - يطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية تقديم المساعدة للقوة المتعددة الجنسيات، بما فيها القوات العسكرية، حسبما يتفق عليه مع حكومة العراق، للعمل على تلبية احتياجات الشعب العراقي إلى الأمن والاستقرار، و تقديم المساعدات الإنسانية ومساعدات التعمير، ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق.
16 - يؤكد أهمية إنشاء شرطة عراقية فعالة، وإنقاذ مراقبة الحدود، وإنشاء هيئة لحماية المرافق تخضع لسيطرة وزارة الداخلية العراقية، وتخضع أيضا، في حالة هيئة حماية المرافق، لوزارات عراقية أخرى، من أجل صون القانون والنظام والأمن، بما في ذلك مكافحة الإرهاب،
ويطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية مساعدة حكومة العراق على بناء قدرة هذه المؤسسات العراقية.
17 - يدين كافة أعمال الإرهاب في العراق ويؤكد من جديد التزامات الدول الأعضاء بموجب القرارات 1267 و 1333 و1373 و 1390 و1455، وغيرها من الالتزامات الدولية ذات الصلة، المتعلقة، في جملة أمور، بالأنشطة الإرهابية في العراق أو الناشئة من العراق أو ضد مواطنيه، ويؤكد مجددا ، وعلى وجه التحديد، دعوته إلى الدول الأعضاء أن تمنع عبور الإرهابيين إلى العراق ومنه، وتزويد الإرهابيين بالأسلحة، وتوفير التمويل لهم مما من شأنه دعم الإرهابيين، ويؤكد من
جديد أهمية تعزيز تعاون بلدان المنطقة ولاسيما البلدان المجاورة للعراق
في هذا الصدد.
18 - يسلِّم بأن الحكومة المؤقتة للعراق ستضطلع بالدور الرئيسي في تنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى العراق.
19 - يرحب بجهود الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الرامية إلى دعم طلبات الحكومة المؤقتة للعراق لتوفير مساعدات تقنية وخبراء أثناء قيام العراق بإعادة بناء قدرا ته الإدارية.
20 - يكرر طلبه إلى الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية
وغيرها من المنظمات تعزيز جهودها الرامية إلى مساعدة شعب العراق في التعمير وفي تنمية الاقتصاد العراقي، بما في ذلك توفير الخبراء الدوليين والموارد الضرورية عن طريق برنامج لتنسيق مساعدات الجهات المانحة.
21 - يقرر ألا يسري الحظر المتعلق ببيع أو توريد الأسلحة و الأعتدة المتصلة ﺑﻬا إلى العراق بموجب القرارات السابقة على الأسلحة أو الاعتدة المتصلة ﺑﻬا اللازمة لحكومة العراق، أو للقوة المتعددة الجنسيات لخدمة أغراض هذا القرار، ويشدد على أهمية تقيد جميع الدول ﺑﻬا تقيدا صارما، ويشير إلى أهمية الدول اﻟﻤﺠاورة للعراق في هذا الصدد، ويطلب إلى حكومة العراق والقوة المتعددة الجنسيات ضمان وضع إجراءات تنفيذ ملائمة.
22 - يشير إلى أنه لا يوجد في الفقرة السابقة ما يمس الحظر المفروض على الدول أو التزاماﺗﻬا فيما يتعلق بالبنود المحددة في الفقرتين ٨ و ١٢ من القرار ٦٨٧١٩٩١ المؤرخ ٣ نيسان/أبريل ١٩٩١ أو الأنشطة الوارد وصفها في الفقرة ٣ ومن القرار ٧٠٧ المؤرخ ١٥ آب/أغسطس ١٩٩١ ويؤكد من جديد اعتزامه إعادة النظر في ولايتي لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
23 ـ يطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية أن تستجيب لطلبات العراق للمساعدة في الجهود التي يبذلها العراق لإدماج قدامى المحاربين وأفراد الميليشيات السابقين في اﻟﻤﺠتمع العراقي. 24ـ ينوه بأنه يلزم، بعد حل سلطة التحالف ا لمؤقتة، أن يكون التصرف في أموال صندوق التنمية للعراق مرهونا على وجه الحصر بتوجيهات حكومة العراق، ويقرر أن يستخدم صندوق التنمية للعراق بطريقة شفافة ومنصفة ومن خلال الميزانية العراقية بما في ذلك لأغراض الوفاء بالالتزامات المستحقة على صندوق التنمية للعراق، وأن يستمر نفاذ ترتيبات إيداع عائدات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المنصوص عليها،وأن يواصل المجلس الدولي للمشورة والرصد أنشطته في رصد صندوق التنمية للعراق وأن يضم فردا مؤهلا حسب الأصول تسميه حكومة العراق ليكون عضوا إضافيا به يتمتع بكامل حق التصويت، وأن تتخذ الترتيبات الملائمة لمواصلة إيداع
العائدات المشار إليها في الفقرة ٢١ من القرار ١٤٨٣.
٢٥ ـ يقرر كذلك أن يتم استعراض أحكام الفقرة السالفة الذكر المتعلقة بإيداع العائدات في صندوق التنمية للعراق والمتعلقة بدور اﻟﻤﺠلس الدولي للمشورة والرصد بناء على طلب الحكومة الانتقالية للعراق أو بعد مضي أثنى عشر شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، وأن ينتهي العمل بتلك الأحكام لدى إنجاز العملية السياسية المبينة في الفقرة الرابعة أعلاه.
26 - يقرر فيما يتصل بحل سلطة التحالف المؤقتة، أن تضطلع الحكومة المؤقتة للعراق وما يخلفها من الحكومات بالحقوق والمسؤوليات والالتزامات المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء التي نقلت إلى السلطة، بما فيها كامل المسؤولية التشغيلية للبرنامج وأي التزامات تضطلع ﺑﻬا السلطة بصدد تلك المسؤولية، ومسؤولية ضمان التأكيد الموثق من جهة مستقلة لتسليم السلع.
27 ـ ويقرر كذلك أن تضطلع الحكومة المؤقتة للعراق وما يخلفها من حكومات، بعد فترة انتقالية مدﺗﻬا ١٢٠ يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار، بمسؤولية التصديق على تسليم السلع بموجب عقود سبق تحديد أولويتها، وأن يعتبر ذلك التصديق بمثابة التوثيق المستقل اللازم للإفراج عن الأموال المرتبطة ﺑﻬذه العقود، مع التشاور، حسب الاقتضاء، لضمان سلاسة تنفيذ هذه الترتيبات؛ يقرر كذلك أن تظل أحكام الفقرة ٢٢ من القرار ١٤٨٣سارية، فيما عدا أن الإمتيازات والحصانان المنصوص عليها في تل ك الفقرة لا تسري فيما يتعلق بأي حكم ﻧﻬائي ناشيء عن التزام تعاقدي يدخل فيه العراق بعد ٣٠ حزيران /يونيه ٢٠٠٤.
28 - يرحب بالتزامات عديد من الدائنين، بمن فيهم المنتمون إلى نادي باريس، بتحديد سبل تخفيض الديون السيادية علىالعراق تخفيضا جوهريا، ويطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية دعم جهود العراق للتعمير، ويحث المؤسسات المالية الدولية ، والمانحين الثنائيين على اتخاذ إجراءات فورية لتوفير مجموعة كاملة من القروض والمساعدات المالية الأخرى للعراق، ويسلم بأن للحكومة المؤقتة للعراق سلطة إبرام وتنفيذ ما قد يلزم من اتفاقات وترتيبان أخرى في هذا الصدد، ويطلب إلى الدائنين والمؤسسات والمانحين أن يتناولوا هذه المسائل على سبيل الأولوية مع الحكومة
المؤقتة للعراق وما يخلفها من حكومات.
29 - يذكر باستمرار التزامات الدول الأعضاء بتجميد وتحويل أموال وأصول وموارد اقتصادية معينة إلى صندوق التنمية للعراق وذلك وفقاً للفقرتين ١٩ و ٢٣ من القرار١٥١٨ و القرار ١٤٨٣.
30 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اﻟﻤﺠلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار تقريرا عن عمليات بعثة الأمم ا لمتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، وتقريرا كل ثلاثة أشهر بعد ذلك عن التقدم المحرز نحو إجراء انتخابات وطنية والاضطلاع بكافة مسؤوليات البعثة
31 ـ يطلب إلى الولايات المتحدة أن تقدم إلى اﻟﻤﺠلس، باسم القوة المتعددة الجنسيات، تقريرا في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار عن الجهود التي تضطلع ﺑﻬا هذه القوة وما تحرزه من تقدم،تقريرا كل ثلاثة أشهر بعد ذلك.
32 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
نظرة في القرار رقم 1546
لقد تضمن قرار مجلس الأمن رقم 1546 نقاط إيجابية ونقاط سلبية بالنسبة لمستقبل العراق، ومستقبل قوات الاحتلال يمكن تحديدها في بالأمور التالية:
في المجال الإيجابي للقرار:
1 – حدد القرار موعداً لانتهاء سلطة الاحتلال الأمريكي، وانتهاء وجود سلطة الائتلاف المؤقّتة، واستعادة العراق سيادته واستقلاله من جديد بحلول الثلاثين من حزيران 2004 .
2 – أكد القرار على حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي بكل بحرية وحقه في ممارسة السلطة، والسيطرة على موارده المالية والطبيعية .
لكن كلا الفقرتين بقيتا حبراً على الورق ، وما زال العراق محتلاً ، وما زالت مقدرات العراقي رهناً بمشيئة الإدارة الأمريكية حتى يومنا هذا.
أما الجانب السلبي للقرار فقد تضمن ما يلي:
1 – أشار القرار إلى أنّ وجود القوّة متعددة الجنسيات في العراق هو بناء على طلب الحكومة العراقية المؤّقتة، وبذلك تم منح قوات الاحتلال التواجد الشرعي في العراق كما ورد في البند التاسع من القرار.
2ـ منح القرار القوة المتعددة الجنسيات سلطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للمساهمة في صون الأمن والاستقرار في العراق وفقاً للرسالتين المرفقتين بهذا القرار كما ورد في البند العاشر من القرار، وهذا يعني في واقع الأمر تفويضاً مطلقاً لقوات الاحتلال في التدخل في كافة الملفات الأمنية العراقية والاكتفاء بالتشاور والتنسيق مع الحكومة العراقية دون أن يكون لهذه الحكومة الكلمة الفصل في اتخاذ القرارات اللازمة حيال المسائل الأمنية. كما يعطي الشرعية لرسالتي وزير الخارجية الأمريكية كولن باول، والدكتور أياد علاوي رئيس الوزراء المعين فيما يتعلق بالملف الأمني.
3ـ عدم الالتزام بأي موعد محدد لجلاء القوات الأجنبية عن العراق، على الرغم من إصرار فرنسا وروسيا، العضوين الدائميين في مجلس المن على تحديد مدة زمنية للقوات المتعددة الجنسيات لمغادرة العراق.
4ـ تخويل القوات المتعددة الجنسيات عملية بناء قدرات القوات والمؤسسات الأمنية العراقية من خلال برنامج للتجنيد والتدريب والتجهيز بالمعدات والتوجيه والرصد، وذلك بموجب البند الرابع عشر من القرار، مما يشكل جانباً أساسيا من جوانب إعادة صياغة العراق، بما يخدم مخططاتهم ومصالحهم في المنطقة والعالم.
5ـ على الرغم من نص القرار على تشكيل صندوق التنمية للعراق تحت إشراف سلطة الحكومة العراقية بموجب البند الثالث والعشرين ، إلا أن القرار منح المجلس الدولي للمشورة والرصد صلاحية رصد الصندوق وبذلك أبقى عملياً تحكم الولايات المتحدة بالملف الاقتصادي إلى جانب تحكمها بالملف الأمني.
ثالثاً: حل مجلس الحكم وتشكيل مجلس الرئاسة والحكومة:
على أثر صدور قرار مجلس الأمن رقم 1546 في 8 حزيران 2004، أعلن الحاكم المدني
بريمر عن حل مجلس الحكم، وتشكيل سلطة عراقية جديدة تضم مجلساً رئاسيا يضم
رئيساً للجمهورية ونائبين للرئيس كما قرر تأليف وزارة عراقية تحل محل مجلس الحكم.
كان هناك مرشحان لرئاسة الجمهورية هما السيد عدنان الباجه جي والشيخ غازي الياور وكادت كفة السيد عدنان الباجه جي أن تغلب على الخيار الثاني، حيث كان يحظى بموافقة بريمر، لكن ممثلي الأحزاب الكردية أصروا على تعيين غازي الياور على الرغم من أنه يفتقد الخبرة في الشؤون السياسية، حيث لم يسبق له أن شغل أي منصب سياسي، على العكس من السيد عدنان الباجه جي الذي شغل منصب وزير الخارجية، وقبلها ممثلاً للعراق في الأمم المتحدة، ويمتلك خبرة سياسية طويلة، وقد جرى إقناع بريمر بكون الياور احد شيوخ قبيلة شمر التي، التي تعدّ أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، وهي موزّعة في العراق وسورية والأردن والسعودية والكويت، ولها علاقة مصاهرة مع الأسرة السعودية ومع الشيخ زايد في الإمارات، وهي ثنائية المذهب حيث قسم منها سنّي وقسم آخر شيعي، وهو ما يمكن أن يكون عامل تهدئة للوضع الأمني في البلاد. هذا بالإضافة إلى أن الياور و نائبيه في مجلس الرئاسة يشكلون مع الدكتور أياد علاّوي طاقما حكوميا وتنفيذيا أكثر تفاهما وانسجاما، في حين أن الباجه جي لا يمتلك قاعدة واسعة في المجتمع العراقي، هذا بالإضافة إلى كبر سن الباجه جي [ 82 عاما] بالنسبة للياور الذي كان في الخمسين من العمر، وهكذا جرى التخلي عن ترشيح السيد عدنان الباجه جي، وتعيين الشيخ غازي الياور رئيساً للجمهورية، وصادق مجلس الحكم على التعيين على الرغم من معارضة السيد الأخضر الإبراهيمي الذي كان قد رشح الباجه جي لهذا المنصب .
أما منصب رئس الوزارة فقد كان هناك مرشحان هما الدكتور أياد علاوي والدكتور أحمد الجلبي وقد تم اختيار علاوي بدلاً من أحمد الجلبي الذي كان قد فقد مصداقيته لدى الإدارة الأمريكية بسبب المعلومات غير الدقيقة التي كان يقدمها عن الوضع في العراق، وعن نظام صدام حسين، وأسلحة التدمير الشامل، وعن موقف الشعب العراقي من الاحتلال الأمريكي، وقد أقنعت طروحات علاوي السياسية والأمنية لمعالجة الموقف داخل العراق الإدارة الأمريكية، والتي تقوم على التخلّي عن فكرة اجتثاث البعث، والاستفادة من الجيش العراقي المنحل، والأجهزة الأمنية الأخرى في ضبط الأمور، كما أنّه يعتبر ذو نظرة علمانية، ولم ينخرط في النشاطات الطائفية كما فعل الجلبي الذي دخل في تحالف مع الأحزاب الشيعية.
وهكذا استقر رأي بريمر على اختيار الدكتور أياد علاوي رئيساً للوزراء، وهو المنصب الأهم في البلاد، بسبب الصلاحيات التي يتمتع بها بموجب قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية، وقد ادخل علاوي سبعة وزراء من أصول بعثية تولوا وزارات الدفاع والداخلية والنفط، والتجارة ، والتعليم العالي، والمالية، في محاولة لتهدئة الوضع الأمني في البلاد، واحتواء المقاومة العراقية التي تعتمد أدوات النظام السابق من جيش وأمن وتنظيمات البعث، وتطمين للدول العربية ، المجاورة للعراق من عدم وجود خطر إقامة دولة شيعيّة في العراق على غرار النظام في إيران. وجاءت التشكيلة الرئاسية والحكومية على الوجه التالي:
الوجه التالي: (2)
أولا: مجلس الرئاسة ويتألف من السادة :
1ـ غازي الياورـ سني ـ رئيساً للجمهورية.
2ـ روز نوري شاويس ـ كردي ـ عضو مجلس الرئاسة.
3 ـ إبراهيم الجعفري ـ شيعي ـ عضو مجلس الرئاسة .
أما الحكومة المؤقتة فقد جاءت على الوجه التالي:
1 ـ أياد علاوي ـ رئيساً للوزراء
2 ـ برهم صالح ـ نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية( كردي)
3 ـ سوسن الشريفي ـ وزيرة الزراعة(حزب الدعوة)
. 4ـ محمد الحكيم ـ وزير الاتصالات (المجلس الأعلى).
5ـ مفيد الجزائري ـ وزيراً للثقافة (شيوعي).
6 ـ حازم الشعلان ـ وزيراً للدفاع (مستقل بعثي سابق).
7 ـ أيهم السامرائي ـ وزيراً للكهرباء ( مستقل).
8 ـ نسرين برواري ـ وزيرة الأشغال العامة ـ (كردية ).
9 ـ مشكات موحات ـ وزيرة للبيئة(كردية).
10 ـ باكسال وردة ـ وزيرة للهجرة (مسيحية مستقلة).
11 ـ عادل عبد المهدي ـ وزيراً للمالية (المجلس الأعلى ـ بعثي سابق) .
12 ـ هوشيار زيباري ـ وزيراً للخارجية ( كردي).
13 ـ علاء الدين العلوان ـ وزيراً للصحة ـ (قومي مستقل)
14 ـ عبد القادر بكاش ـ وزيراً للتعليم العالي (ـبعثي سابق)
15 ـ باختيار أمين ـ وزيراً لحقوق الإنسان ـ (كردي مستقل).
16 ـ حاجم الحسني ـ وزيراً للصناعة ـ ( الحزب الإسلامي).
17 ـ فلاح النقيب ـ وزيراً للداخلية ـ (بعثي سابق).
18 ـ عبد اللطيف رشيد ـ وزيراً للموارد المائية ـ ( كردي ).
19 ـ مالك دوهان الحسن ـ وزيراً للعدل ـ (قومي مستقل).
20 ـ ليلى لطيف ـ وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية
21 ـ مهدي الحافظ ـ وزيراً للتخطيط ـ (كتلة الباجه جي ).
22 ـ رشاد مندان ـ وزيراً للعلوم التكنولوجيا ـ (تركماني).
23 ـ عدنان الجنابي ـ وزيراً بلا وزارة ـ ( حركة الوفاق).
24 ـ محمد الجبوري ـ وزيراً للتجارة (الوفاق). .
25 ـ لؤي حاتم سلطان العرس ـ وزيراً للمواصلات ـ (مستقل).
26 ـ علي فائق الغبان ـ وزيراً للرياضة والشباب (المجلس الأعلى).
27 ـ وائل عبد اللطيف ـ وزيراً لشؤون المحافظات ـ (مستقل).
28 ـ نرمين عثمان ـ وزيرة دولة لشؤون المرأة ـ ( كردية).
30 ـ مامود فرهاد ـ عثمان وزير دولة بلا وزارة ـ (كردي).
31ـ عمر فاروق ـ وزيراً الإعمار والإسكان( مستقل).
وهكذا جاء تشكيل مجلس الرئاسة على أساس التوزيع العرقي والطائفي وما يجمعهم من تناقض واختلاف أكثر بكثير مما يجمعهم على التوافق على مصلحة العراق وشعبه، لولا أرادة الحاكم الأمريكي بريمر التي كانت فوق كل الإرادات.
لكن المؤسف أن يستمر الحال بعد الانتخابات البرلمانية وتشريع الدستور الدائم اعتماد قاعدة المجلس الرئاسي وليس رئيساً للجمهورية، وزاد في الطين بله عندما استطاع الرئيس بوش إقناع أحزب القوى السياسي السنية، وعلى رأسها الحزب الإسلامي الطائفي الذي أسندت لزعيمه الهاشمي عضوية مجلس الرئاسة كما سنرى، وتعمقت الخلافات والصراعات في أعلى قمة السلطة، مما
أدى إلى تعطيل التصديق على القوانين التي تتعلق بشؤون البلاد ومصالح الشعب.
و جاءت الوزارة هي الأخرى تكريساً لهذا للتوزيع الطائفي والعرقي على غرار ما فعلت الإدارة الأمريكية عند تألف مجلس الحكم، وقد ضمت هذه الوزارة شخصيات لا تمتلك الخبرة ولا القابلية لإدارة شؤون البلاد في الوقت الذي انهارت كافة مؤسسات الدولة جراء الحرب، مما كان يتطلب تشكيل حكومة تنكوقراط قادرة على إعادة بناء المؤسسات الجديدة للدولة العراقية، وقد نالت الأحزاب الكردية وأحزاب الإسلام السياسي الشيعي حصة الأسد في التشكيلة الوزارية، في حين قاطعت الطائفة السنية التشكيلة الوزارية.
رابعاً: رسالة رئيس الوزراء أياد علاوي لرئيس مجلس الأمن
فور تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بادر رئيس الوزراء المعين الدكتور أياد علاوي بإرسال الرسالة التالية إلى رئيس مجلس الأمن السيد [لاورول باخا] وهذا هو نص الرسالة: (3)
جمهورية العراق ـ 5 حزيران/ يونيه 2004
مكتب رئيس الوزراء
صاحب السعادة رئيس مجلس الأمن السيد لاورول باخا
الأمم المتحدة ـ نيويورك
بعد تعييني رئيسا لوزراء الحكومة المؤقتة للعراق، أكتب إليكم لأعرب عن التزام شعب العراق بإكمال عملية الانتقال السياسيي، وإقامة عراق حر وديمقراطي يكون شريكا في منع الإرهاب ومكافحته.
وإننا، ونحن ندخل مرحلة جديدة حرجة، ونسترجع سيادتنا الكاملة، ونقترب من تنظيم انتخابات، سنكون بحاجة إلى مساعدة اﻟﻤﺠتمع الدولي.
وستبذل الحكومة المؤقتة للعراق قصارى جهدها لتكون تلك الانتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة تماما، وسيظل الأمن والاستقرار عنصرين أساسيين في انتقالنا السياسي.
بيد أنه لا تزال هناك في العراق قوى، من بينها عناصر أجنبية، تُعارض انتقالنا للسلام
والديمقراطية والأمن، والحكومة مقرة العزم على التغلب على تلك القوى، وإنشاء قوات أمن قادرة على توفير الأمن الكافي للشعب العراقي، وإلى أن نتمكن من توفير الأمن بأنفسنا، بما في ذلك الدفاع عن أرض العراق، وبحره وفضائه الجوي، نطلب دعم مجلس الأمن واﻟﻤﺠتمع الدولي لسعينا هذا.
إننا نطلب قرارا جديدا بشأن ولاية القوة المتعددة الجنسيات يسهم في حفظ الأمن في العراق، بما في ذلك عن طريق المهام والترتيبات الواردة في الرسالة التي وجهها وزير الخارجية كولن باول إلى رئيس مجلس الأمن للأمم المتحدة، وتطلب الحكومة أن يستعرض مجلس الأمن ولاية القوة المتعددة الجنسيات، بطلب من الحكومة الانتقالية للعراق، أو بعد أثني عشر شهرا من تاريخ اتخاذ ذلك القرار. وللوفاء بمسؤولية الحكومة العراقية فيما يتصل بالأمن، أعتزم إنشاء هياكل أمنية مناسبة تسمح لحكومتي، ولقوات الأمن العراقية بتولي تلك المسؤولية تدريجيا، ومن بين تلك الهياكل اللجنة الوزارية للأمن الوطني المؤلفة مني، رئيسا، ومن نائب رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية، وتضم اللجنة مستشار الأمن الوطني، ومديرالاستعلامات الوطنية العراقية كعضوين استشاريين دائمين، وسيضع هذا المحفل الإطار العام للسياسة الأمنية العراقية. وإني أعتزم أن أدعو، حسب الاقتضاء، قائد القوة المتعددة الجنسيات، ونائبه، أو من يعينه قائد تلك القوة، وغيرهم من الأفراد المناسبين، إلى الحضور، والاشتراك، وسنكون مستعدين لمناقشة آليات التنسيق والتعاون مع القوة، وستكون القوات العراقية المسلحة ممسؤولة أمام رئيس الأركان ووزير الدفاع وستكون القوات الأمنية الأخرى، الشرطة العراقية، وحرس الحدود ودائرة حماية المرافق، مسؤولة أمام وزير الداخلية، ووزراء آخرين في الحكومة.
وسيضع الوزراء ذوو الصلة أيضا آليات أخرى للتنسيق مع القوة المتعددة الجنسيات .وإني أعتزم أن أنشئ بالتعاون مع القوة المتعددة الجنسيات هيئات على الصُعيد الوطني والإقليمي والمحلي تضم قادة القوات الأمنية وزعماء مدنيين لكفالة التنسيق بين القوات الأمنية العراقية والقوة المتعددة الجنسيات بشأن جميع السياسات والعمليات الأمنية، سعيا إلى تحقيق وحدة القيادة للعمليات العسكرية التي تشترك فيها القوات العراقية مع القوة المتعددة الجنسيات. وسيقوم كل من قادة القوة المتعددة الجنسيات والحكومة العراقية بإطلاع الجانب الآخر على أنشطتهم، وبالتشاور بانتظام لكفالة تخصيص واستخدام الأفراد والموارد والمرافق بشكل فعال، وبتبادل المعلومات، وإحالة المسائل المدروسة إلى قادة الجانبين عند الاقتضاء .
ومع تحسن القدرات العراقية، ستتولى القوات الأمنية العراقية المزيد من المسؤوليات تدريجيا، وستكون الهياكل التي وصفتها في رسالتي هذه اﻟﻤﺠال الذي تتوصل فيه القوة المتعددة الجنسيات والحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن جميع المسائل الأساسية المتعلقة بالأمن والسياسة العامة، بما في ذلك السياسات المتصلة بالعمليات الهجومية الحساسة، وستكفل شراكة كاملة بين القوات العراقية والقوة المتعددة الجنسيات، عن طريق التنسيق والتشاور الوثيقين، وبما أنه توجد مسائل حساسة بالنسبة لعدد من الحكومات ذات السيادة، بما فيها العراق والولايات المتحدة، فإنه ينبغي حلها في إطار من التفاهم بشأن شراكتنا الاستراتيجية. وسنتعاون عن كثب مع قيادة القوة المتعددة الجنسيات خلال الأسابيع القادمة لكفالة أن يكون لنا ذلك الإطار الاستراتيجي المتفق عليه.
إننا مستعدون لتولي المسؤولية السيادية لحكم العراق بحلول ٣٠ حزيران /يونيه. وإننا مدركون تماما للصعوبات التي تواجهنا ولمسؤولياتنا إزاء الشعب العراقي. إن المسؤولية كبيرة، وإننا بحاجة إلى دعم اﻟﻤﺠتمع الدولي لكي ننجح . وإننا نطلب من مجلس الأمن مساعدتنا فورا باتخاذ قرار ﻟﻤﺠلس الأمن يعطينا الدعم اللازم.
إني أفهم أن المشتركين في تقديم مشروع القرار يعتزمون إرفاق هذه الرسالة بنص القرار المتعلق بالعراق، والذي يجري النظر فيه حاليا . وأرجوكم، في انتظار ذلك، أن تقدموا نسخا من هذه الرسالة إلى أعضاء اﻟﻤﺠلس في أقرب وقت ممكن.
الدكتور أياد علاوي
رئيس الوزرة العراقية
ومن جهته أرسل [كولن باول] وزير الخارجية الأمريكية الرسالة التالية إلى رئيس مجلس الأمن بهذا الخصوص، وهذا هو نص الرسالة:
وزارة الخارجية الأمريكية ـ واشنطن: (4)
5 حزيران 2004
صاحب السعادة
استجابة لطلب حكومة العراق استمرار وجود القوة المتعددة الجنسيات في العراق، وفي أعقاب المشاورات مع رئيس وزراء الحكومة المؤقتة العراقية أياد علاوي، أكتب إليكم لأؤكد أن القوة المتعددة الجنسيات مستعدة، تحت قيادة موحدة، أن تواصل الإسهام في حفظ الأمن في العراق، بما في ذلك عن طريق منع الإرهاب وردعه وحماية إقليم العراق، وهدف القوة المتعددة الجنسيات هو مساعدة الشعب العراقي على إتمام الانتقال السياسي والسماح للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي
بالعمل لتيسير تعمير العراق.
وستتأثر قدرة الشعب العراقي على تحقيق أهدافه تأثرا كبيرا بالحالة الأمنية في العراق .ومثلما أثبتت الأحداث التي استجدت مؤخرا، فإن استمرار الهجمات التي يشنها المتمردون، بمن فيهم عناصر من النظام السابق، ومحاربون أجانب، و ميليشيات غير قانونية يُمثل تحديا لجميع من يعملون من أجل تحسين الحالة في العراق. إن إقامة شراكة أمنية تتسم بالفعالية والتعاون بين القوة المتعددة الجنسيات وحكومة العراق ذات السيادة أمر أساسي في استقرار العراق . وسيعمل قائد القوة المتعددة الجنسيات في شراكة مع حكومة العراق ذات السيادة للمساعدة على توفير الأمن مع الاعتراف بسيادﺗﻬا واحترامه . وتحقيقا لذلك فإن القوة المتعددة الجنسيات مستعدة للمشاركة في مناقشات مع اللجنة الوزارية للأمن الوطني بشأن إطار واسع للسياسات الأمنية، مثلما أشير إلى ذلك في رسالة السيد علاوي ، رئيس وزراء الحكومة المؤقتة للعراق، المؤرخة ٥ حزيران /يونيه2004.
وفيما يتعلق بتنفيذ هذه السياسة، ستقوم القوة المتعددة الجنسيات، تسليما منها بأن القوات الأمنية العراقية مسؤولة أمام الوزراء العراقيين المناسبين، بالتنسيق مع القوات الأمنية العراقية على جميع الصُعد الوطنية والإقليمية والمحلية - سعيا إلى تحقيق وحدة القيادة.
والقوة المتعددة الجنسيات مستعدة، في إطار الترتيبات المتفق عليها، لمواصلة مجموعة كاملة من المهام للإسهام في صون الأمن وكفالة حماية القوة ويشمل ذلك الأنشطة اللازمة للتصدي للمخاطر الأمنية القائمة التي تمثلها قوات تسعى إلى التأثير على مستقبل العراق السياسي عن طريق العنف . وستتضمن تلك الأنشطة عمليات قتالية ضد أفراد تلك الجماعات، واحتجاز أشخاص عندما تتطلب مقتضيات الأمن ذلك، واستمرار البحث عن الأسلحة التي ﺗﻬدد أمن العراق وتأمينها . ومن الأهداف الأخرى تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية التي ستتولى مسؤولية متزايدة في صون أمن العراق . والقوة المتعددة الجنسيات مستعدة أيضا، عند الاقتضاء، للاشتراك في تقديم المساعدة الإنسانية، وتقديم الدعم في مجال الشؤون المدنية والمساعدة على الإنعاش والتعمير التي طلبتها الحكومة المؤقتة العراقية وفقا لقرارات مجلس الأمن السابقة
والقوة المتعددة الجنسيات مستعدة أيضا لإنشاء أو دعم قوة داخل القوة المتعددة الجنسيات توفر الأمن لأفراد الأمم المتحدة ومرافقها . وقد تشاورنا عن كثب مع موظفي الأمم المتحدة بشأن احتياجات الأمم المتحدة الأمنية وإننا نعتقد أن دعم الجهود الأمنية التي تبذلها الأمم المتحدة يتطلب قوة بحجم لواء .
وستكون هذه القوة تحت قيادة ومراقبة قائد القوة المتعددة الجنسيات وستشمل مهامها الأمن الموقعي والمحيطي في مرافق الأمم المتحدة، ومهام مرافقة القوافل التي يتطلبها سفر أفراد بعثات الأمم المتحدة. ولكي تواصل القوة المتعددة الجنسيات الإسهام في توفير الأمن ينبغي لها أن تظل تعمل في إطار يعطيها وأفرادها المركز الذي يمكِّنها من الوفاء بمهمتها، وتكون فيه الدول المساهمة مسؤولة عن ممارسة الولاية على الأفراد التابعين
لها، ويكفل الترتيبات لتوفير الإمكانيات واستخدام القوة المتعددة الجنسيات له، والإطار
القائم حاليا الذي يحكم هذه المسائل يكفي لهذه الأغراض.
كما أن القوات التي تتألف منها القوة المتعددة الجنسيات ملتزمة، وستبقى كذلك في جميع الأوقات بالتصرف وفقا لالتزاماﺗﻬا بموجب قانون المنازعات المسلحة، بما فيها اتفاقيات جنيف. والقوة المتعددة الجنسيات مستعدة لمواصلة جهودها الحالية للمساعدة على توفير بيئة تسمح للمجتمع الدولي بأكمله بالقيام بدوره الهام في تيسير تعمير العراق، وإننا إذ نفي ﺑﻬذه المسؤوليات في الفترة القادمة، فإننا نتصرف في ظل الاعتراف الكامل بسيادة العراق واحترامها .وإننا نتطلع إلى رؤية بقية الدول والمنظمات الدولية والإقليمية تساعد شعب العراق والحكومة العراقية ذات السيادة للتغلب على التحديات التي ستواجهها في بناء بلد ديمقراطي وآمن ومزدهر.
ويعتزم المشتركون في تقديم مشروع القرار إرفاق هذه الرسالة بنص القرار المتعلق بالعراق والذي يجري النظر فيه حاليا . وأرجوكم، في انتظار ذلك، أن تقدموا نسخا من هذه الرسالة إلى أعضاء اﻟﻤﺠلس في أقرب وقت ممكن
كولن باول
وزير الخارجية الأمريكية
نظرة في رسالتي علاوي و كولن باول:
من خلال دراسة متأنية لرسالتي رئيس الوزراء الدكتور أياد علاوي، المعين من قبل بريمر، ورسالة وزير الخارجية الأمريكية كولن باول يتبين لنا أن منطوق الرسالتين قد أتت متطابقة في مضمونهما، وهذا يدل دلالة أكيدة على أن مضمون رسالة علاوي إلى مجلس الأمن كانت مفروضة من قبل الحاكم الأمريكي بريمر والإدارة الأمريكية من أجل لضمان شرعية بقاء قوات الاحتلال في العراق بطلب رسمي من الحكومة العراقية، وقيام تنسيق وشراكة أمنية فاعلة بين قوات الاحتلال والحكومة العراقية، وتمتع قوات الاحتلال بحرية التحرك الواسعة فيما يتعلق بالوضع الأمني في البلاد.
حكومة السيد أياد علاوي تتسلم السلطة: (5)
في الثامن والعشرين من حزيران 2003، وقبل يومين من الموعد المحدد لتشكيل الحكومة بموجب قانون إدارة الحكم في المرحلة الانتقالية تسلمت الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة الدكتور أياد علاوي السلطة من قوات الاحتلال من الناحية الرسمية، وفي ظل ظروف أمنية بالغة الخطورة، حيث كانت تمارس العناصر البعثية من فلول الصداميين، وأدعياء الإسلام من السلفيين المتعصبين، وأعوان أسامة بن لادن القادمين من وراء الحدود عبر إيران وسوريا على وجه الخصوص، أبشع الجرائم بحق الشعب والوطن، بذريعة مقاومة الاحتلال، من تفجير السيارات المفخخة، وزرع المتفجرات، وأعمال الاغتيالات، والخطف وقطع رؤوس المخطوفين، وأعمال السرقة والنهب وابتزاز المواطنين، والتعدي على حرياتهم الشخصية.
ولاشك أن إيران هي الأخرى باشرت بلعب دورٍ خطيرٍ في الأحداث الجارية في العراق، وأخذت تمارس تدخلاً فضاً في شؤون العراق الداخلية في محاولة للتأثير على مجريات الأحداث فيه، من خلال دفع الألوف المرتزقة للمشاركة في الأعمال الإجرامية في مختلف المدن العراقية.
وهكذا فقد بات على الحكومة التي تسلمت السلطة أن تركز جهدها للتصدي لعصابات القتلة والمجرمين كي يتسنى للشعب العراقي أن يشعر بالأمن والسلام، والتفرغ لإعادة بناء البنية التحتية العراقية المهدمة جراء الحروب. ولا شك أن هذه المهمة الأساسية والملحة ليست من السهولة بمكان، وهي تتطلب تعبئة كل الجهود والإمكانيات الرسمية والشعبية على المستوى الوطني، وحشد كافة الإمكانيات لدحر هذه القوى الشريرة التي تعيث في العراق خراباً ودماراً وقتلا، وتنشر الرعب والقلق في المجتمع العراقي، وتسعى لوقف عجلة البناء في مختلف المجالات، وتعيق تطوير اقتصاد البلاد بما يصب في رفع مستوى معيشة الشعب بعد تلك العقود الأربعة العجاف.
إن عصابات القتلة لم تستهدف مقاومة الاحتلال، بل هي وبكل تأكيد استهدفت استعادة السلطة والعودة بالعراق وشعبه إلى عهود الظلام والفاشية، ولذلك فإن أي تهاون مع هذه العصابات كان يعني المزيد من إراقة دماء الأبرياء، والمزيد من التدمير والتخريب لمنشآتنا الخدمية ومرافقنا الاقتصادية، والمزيد من المخاطر على مستقبل العراق وشعبه فلا تهاون مع القتلة الذين ينشرون الموت والإرهاب والرعب، ولا مكان لأولئك الأصوليين المتخلفين والظلاميين الذين يسعون للعودة بنا القهقرى للعصور القديمة.
أن تحقيق وتوطيد الاستقلال الحقيقي يمر دون أدنى شك عبر تحقيق الأمن والسلام في ربوع البلاد، وقطع داور الإرهاب والإرهابيين لكي لا تبقى أي مبررات لبقاء القوات الأجنبية في الوطن، وإن استتباب الأمن واستئصال الإرهاب من جذوره هو الشرط الضروري لمطالبة هذه القوات بمغادرة البلاد، وكلما أنجزت الحكومة هذه المهمة بوقت أقصر، كلما قصّر ذلك في أمد بقاء القوات الأمريكية وحلفائها في البلاد والطلب منها الرحيل لكن الحكومة كانت عاجزة عن تنفيذ المهام المنوطة بها لسببين:
السبب الأول:
يتعلق في طبيعة تركيبة الحكومة التي فرضت القوى السياسية ممثليها في الوزارة والذين يفتقدون الكفاءة والقدرة التي تؤهلهم لإنجاز المهام الصعبة والمعقدة التي كانت تجابهها آنذاك، وبوجه خاص المهام المتعلقة بالأمور الأمنية والأمور المتعلقة بإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس رصينة بعيداً عن الطائفية والعراقية والمصالح الحزبية الضيقة ، وقد أدى ذلك إلى شيوع واستفحال الفساد في كافة مرافق الدولة من القمة إلى القاعدة وجرى نهب مئات الملايين من ثروات البلاد من قبل كبار رجالات الدولة والوزراء وخير مثال على ذلك وزير الدفاع حازم الشعلان، ووزير الكهرباء أيهم السامرائي اللذان أدانتهما المحكمة بتهم الفساد والاختلاس، وأصدرت الحكم بالسجن بحقهم، لكنهما هربا أو جرى تهريبهما خارج العراق.
السبب الثاني:
يتمثل في كون من كان يملك القرار الحقيقي في إدارة شؤون البلاد ولا يزال حتى اليوم هو سلطة الاحتلال المتمثلة بالسفير الأمريكي، وقيادة القوات الأمريكية، وليس سلطة الحكومة، فقد كانت الحكومة عاجزة عن تحريك جندي أو شرطي واحد دون موافقة قيادة قوات الاحتلال.
17/4/2008
أولا: قرار مجلس الأمن بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة
بعد أن وقع مجلس الحكم والحاكم المدني الأمريكي بول بريمر اتفاقية العملية السياسية التي وضعتها الإدارة الأمريكية، كانت المهمة التالية للإدارة الأمريكية تشكيل حكومة عراقية مؤقته، ولذلك فقد سارعت إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص، بعد أم ضمنت بموجب تلك الاتفاقية موافقة مجلس الحكم على بقاء القوت الأمريكية في العراق بناءً على طلب الحكومة، ودور قوات الاحتلال الأساسي في الشؤون الأمنية في البلاد، مع عدم تحديد المدة الزمنية لهذا التواجد، وقد جرت المصادقة على القرار تحت رقم 1546 ، في 8 حزيران 2004 ، وهذا هو نص القرار :
قرار رقم 1546 في 8 حزيران / يونيه2004
إن مجلس الأمن: (1)
إذ يرحب ببدء مرحلة جديدة على طريق انتقال العراق إلى حكومة منتخبة انتخابا ديمقراطيا، وإذ يتطلع تحقيقا لهذه الغاية إلى إﻧﻬاء الاحتلال، وتولي حكومة عراقية مؤقتة مستقلة، وتامة السيادة لكامل المسؤولية والسلطة بحلول ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤،
وإذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة بشأن العراق، وإذ يعيد تأكيد استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامته الإقليمية، وإذ يعيد أيضا تأكيد حق الشعب العراقي في أن يقرر بحرية مستقبله السياسي وفي السيطرة على موارده الطبيعية، وإذ يسلم بأهمية الدعم الدولي، لاسيما الدعم المقدم من بلدان المنطقة والبلدان اﻟﻤﺠاورة للعراق والمنظمات الإقليمية، لشعب العراق في الجهود التي يبذلها لتحقيق الأمن والازدهار، وإذ يشير إلى أن التنفيذ الناجح لهذا القرار سيسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي، وإذ يرحب بجهود المستشار الخاص للأمين العام الرامية إلى مساعدة شعب العراق على التوصل إلى تشكيل الحكومة المؤقتة للعراق، على النحو المبين في رسالة الأمين العام ،المؤرخة ٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٤، وإذ يحيط علما بحل مجلس الحكم العراقي، وإذ يرحب بالتقدم المحرز في تنفيذ ترتيبات الانتقال السياسي للعراق المشار إليها في القرار 1511 في
16 تشرين الثاني 2003، وإذ يرحب بالتزام الحكومة المؤقتة للعراق بالعمل على إقامة عراق اتحادي دديمقراطي تعددي موحّد، يتوافر فيه كامل الاحترام للحقوق السياسية وحقوق الإنسان، وإذ يشدد على ضرورة أن تحترم جميع الأطراف تراث العراق الأثري والتاريخي والثقافي والديني وأن تحمي هذا التراث، وإذ يؤكد أهمية سيادة القانون، والمصالحة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة، والحريات الأساسية، والديمقراطية، بما في ذلك الانتخابات الحرة والنزيهة، وإذ يشير إلى إنشاء بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق في ١٤ آب/أغسطس ٢٠٠٣، وإذ يؤكد أن الأمم المتحدة ينبغي أن تؤدي دورا رئيسيا في مساعدة الشعب العراقي والحكومة العراقية في تكوين المؤسسات اللازمة للحكم التمثيلي، وإذ يسلم بأن الدعم الدولي لاستعادة الاستقرار والأمن أمر ضروري لرفاه شعب العراق، فضلا عن تمكين جميع المعنيين من الاضطلاع بعملهم لصالح شعب العراق، وإذ يرحب بإسهامات الدول الأعضاء في هذا الصدد في إطار القرار ١٤٨٣والقرار ١٥١١، وإذ يشير إلى التقرير المقدم من الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن في ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٤ بشأن جهود القوة المتعددة الجنسيات، وما أحرزته من تقدم، وإذ يقر بتلقي الطلب الوارد في الرسالة المؤرخة في 5 حزيران يونيه2004 الموجهة إلى رئيس اﻟﻤﺠلس من رئيس وزراء الحكومة المؤقتة للعراق، والمرفقة ﺑﻬذا القرار، بالإبقاء على وجود القوة المتعددة الجنسيات، وإذ يقر أيضا بأهمية موافقة حكومة العراق ذات السيادة فيما يتعلق بوجود القوة المتعددة الجنسيات وأهمية التنسيق الوثيق بين القوة المتعددة الجنسيات وتلك الحكومة، وإذ يرحب باستعداد القوة المتعددة الجنسيات لمواصلة الجهود الرامية إلى المساهمة في صون الأمن والاستقرار في العراق دعما للانتقال السياسي لاسيما فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، ولتوفير الأمن لوجود الأمم ا لمتحدة في العراق، على النحو المبين في الرسالة المؤرخة في ٥ حزيران/يونيه2004 الموجهة إلى رئيس اﻟﻤﺠلس من وزير خارجية الولايات المتحدة، والمرفقة ﺑﻬذا القرار، وإذ يحيط علما بالتزام جميع القوات العاملة على صون الأمن والاستقرار في العراق بالتصرف وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الالتزامات المقررة بموجب القانون الإنساني الدولي، وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، وإذ يؤكد أهمية المساعدة الدولية في إعادة بناء الاقتصاد العراقي وتنميته،وإذ يسلم بالفوائد التي ت عود على ا لعراق من الحصانان والامتيازات التي تتمتع ﺑها الإيرادات النفطية العراقية وصندوق التنمية للعراق، وإذ يشير إلى أهمية كفالة استمرار الإنفاق من هذا الصندوق من جانب الحكومة المؤقتة للعراق والحكومات التي تخلفها، بعد حل سلطة الائتلاف المؤقتة، وإذ يقرر أن الحالة في العراق لا تزال تشكل ﺗﻬديدا للسلام والأمن الدوليين، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يقرر:
1 - يقر تشكيل حكومة ذات سيادة للعراق، على النحو الذي عُرض به في 1 حزيران/يونيه ، ٢٠٠٤ تتولى كامل المسؤولية والسلطة بحلول ٣٠ حزيران /يونيه ٢٠٠٤ حكم العراق مع الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تؤثر على مصير العراق فيما يتجاوز الفترة المؤقتة المحدودة، إلى أن تتولى حكومة انتقالية منتخبة مقاليد الحكم على النحو المتوخى في الفقرة الرابعة أدناه.
2 - يرحب بأنه سيتم بحلول ٣٠ حزيران /يونيه ٢٠٠٤، انتهاء الاحتلال وانتهاء وجود سلطة الائتلاف المؤقتة، وبأن العراق سيؤكد من جديد سيادته الكاملة.
3 - يعيد تأكيد حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي بحرية، وفي ممارسة كامل السلطة والسيطرة على موارده المالية والطبيعية.
4 - يقر الجدول الزمني المقترح للانتقال السياسي للعراق إلى الحكم الديمقراطي، ويشمل ما يلي:
(ا) تشكيل حكومة مؤقتة ذات سيادة للعراق تتولى مسؤولية الحكم والسلطة بحلول ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤.
(ب) عقد مؤتمر وطني يعكس تنوع اﻟﻤﺠتمع العراقي.
(ج) إجراء انتخابات ديمقراطية مباشرة بحلول ٣١ كانون الأول ديسمبر
٢٠٠٤، إذا أمكن ذلك، أو في موعد لا يتجاوز بأي حال من الأحوال ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥ ، لتشكيل جمعية وطنية انتقالية، تتولى جملة مسؤوليات منها تشكيل حكومة انتقالية للعراق وصياغة دستور دائم للعراق تمهيدا لقيام حكومة منتخبة انتخابا دستوريا بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥.
5 - يدعو حكومة العراق إلى أن تنظر في مسألة كيف يمكن لعقد اجتماع دولي أن يدعم العملية المذكورة أعلاه، ويشير إلى أنه سيرحب بعقد اجتماع من هذا القبيل لدعم الانتقال السياسي العراقي والانتعاش العراقي لفائدة شعب العراق، ولصالح الاستقرار في المنطقة.
6 - يهيب بالعراقيين كافة أن ينفذوا جميع هذه الترتيبات تنفيذا سلميا وكاملا ويهيب بجميع الدول والمنظمات ذات الصلة أن تدعم هذا التنفيذ.
7 - يقرر أن يقوم الممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، في سياق تنفيذ ولايتهما، وفقا لما تسمح به الظروف، لمساعدة الشعب العراقي والحكومة العراقية، بما يلي، وفقا لما تطلبه حكومة العراق:
(ا) أداء دور رئيسي فيما يلي:
١ـ المساعدة في عقد مؤتمر وطني، خلال شهر تموز /يوليه ٢٠٠٤ ، لاختيار مجلس استشاري.
٢ـ تقديم المشورة والدعم إلى اللجنة الانتخابية المستقلة للعراق، فضلا عن الحكومة المؤقتة للعراق، والجمعية الوطنية الانتقالية بشأن عملية إجراء الانتخابات.
٣ـ تشجيع الحوار وبناء التوافق في الآراء على الصعيد الوطني بشأن صياغة شعب العراق لدستور وطني.
(ب) وأيضا:
١ـ تقديم المشورة إلى حكومة العراق في مجال توفير الخدمات المدنية
والاجتماعية الفعالة.
٢ـ المساهمة في تنسيق وإيصال مساعدات التعمير والتنمية والمساعدات الإنسانية.
٣ـ وتعزيز حماية حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية والإصلاح القضائي والقانوني من أجل تعزيز سيادة القانون في العراق.
٤ـ وتقديم المشورة والمساعدة إلى حكومة العراق فيما يتعلق بال تخطيط الأولي لإجراء تعداد سكاني شامل في ﻧﻬاية المطاف.
8 - يرحب بالجهود الجارية التي تبذلها الحكومة المؤقتة المقبلة للعراق لتكوين القوات الأمنية العراقية بما فيها القوات المسلحة العراقية المشار إليها فيما يلي باسم القوات الأمنية العراقية التي تعمل تحت سلطة الحكومة المؤقتة للعراق والحكومات التي تخلفها، والتي ستؤدي دورا متزايدا بصورة تدريجية وستتولى في ﻧﻬاية المطاف المسؤولية الكاملة
عن صون الأمن والاستقرار في العراق.
9 - يشير إلى أن وجود القوة المتعددة الجنسيات في العراق هو بناء على طلب الحكومة المؤقتة المقبلة للعراق، ولذا فإنه يعيد تأكيد التفويض الممنوح للقوة المتعددة الجنسيات المنشأة تحت قيادة موحدة بموجب القرار ١٥١١ في ٢٠٠٣ مع إيلاء الاعتبار للرسالتين المرفقتين بهذا بالقرار.
10 - يقرر أن تكون للقوة المتعددة الجنسيات سلطة اتخاذ جميع التدابير الأزمة للمساهمة في صون الأمن والاستقرار في العراق وفقا للرسالتين المرفقتين ﺑﻬذا القرار اللتين تتضمنان، في جملة أمور، الإعراب عن طلب العراق استمرار وجود القوة المتعددة الجنسيات، وتبينان مهامها، بما في ذلك عن طريق منع الإرهاب وردعه، بحيث تتمكن الأمم المتحدة، ضمن أمور أخرى، من إنجاز دورها في مساعدة الشعب العراقي على النحو المجمل في الفقرة السابعة أعلاه، وبحيث يستطيع الشعب العراقي أن ينفذ بحرية ودون تعرض للتخويف جدول العملية
السياسية الزمني وبرنامجها وأن يستفيد من أنشطة التعمير والإصلاح.
11 ـ يرحب في هذا الصدد بالرسالتين المرفقتين ﺑﻬذا القرار واللتين تقرران، في جملة أمور، أنه يجري إنشاء ترتيبات لإقامة شراكة أمنية بين حكومة العراق ذات السيادة والقوة المتعددة الجنسيات ولكفالة تحقيق التنسيق بينهما، ويشير أيضا في هذا الصدد إلى أن القوات الأمنية العراقية مسؤولة أمام الوزراء العراقيين المختصين، وأن حكومة العراق لديها السلطة لإلحاق قوات أمنية عراقية بالقوة المتعددة الجنسيات للاضطلاع بعمليات معها، وأن الهياكل الأمنية المذكورة في الرسالتين ستكون بمثابة محافل لحكومة العراق والقوة المتعددة الجنسيات للتوصل إلى اتفاق بشأن كامل نطاق المسائل الأمنية والمسائل المتعلقة بالسياسات، بما في ذلك السياسة المتصلة بالعمليات الهجومية الحساسة، وستكفل تحقيق شراكة كاملة بين القوات الأمنية العراقية والقوة المتعددة الجنسيات، من خلال التنسيق والتشاور على نحو وثيق.
12 - يقرر كذلك استعراض ولاية القوة المتعددة الجنسيات بناء على طلب حكومة العراق أو بعد مضي اثنى عشر شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، على أن تنتهي هذه الولاية لدى اكتمال العملية السياسية المبينة في الفقرة ٤ أعلاه، ويعلن أنه سينهي هذه الولاية قبل ذلك إذا طلبت حكومة العراق إﻧﻬاءها.
13 - يحيط علما بال نية المبينة في الرسالة المرفقة الواردة من وزير خارجية الولايات المتحدة لإنشاء كيان قائم بذاته في إطار القيادة الموحدة للقوة المتعددة الجنسيات تقتصر مهمته على توفير الأمن لوجود الأمم المتحدة في العراق، ويسلِّم بأن تنفيذ التدابير التي ﺗﻬدف إلى توفير الأمن لموظفي منظومة الأمم المتحدة العاملين في العراق سيتطلب قدرا كبيرا من الموارد، ويطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات ذات الصلة تقديم
هذه الموارد، بما في ذلك المساهمة في ذلك الكيان.
14 - يسلم بأن القوة المتعددة الجنسيات سوف تساعد أيضا في بناء قدرة القوات والمؤسسات الأمنية العراقية، من خلال برنامج للتجنيد والتدريب والتجهيز بالمعدات والتوجيه والرصد.
15 - يطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية تقديم المساعدة للقوة المتعددة الجنسيات، بما فيها القوات العسكرية، حسبما يتفق عليه مع حكومة العراق، للعمل على تلبية احتياجات الشعب العراقي إلى الأمن والاستقرار، و تقديم المساعدات الإنسانية ومساعدات التعمير، ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق.
16 - يؤكد أهمية إنشاء شرطة عراقية فعالة، وإنقاذ مراقبة الحدود، وإنشاء هيئة لحماية المرافق تخضع لسيطرة وزارة الداخلية العراقية، وتخضع أيضا، في حالة هيئة حماية المرافق، لوزارات عراقية أخرى، من أجل صون القانون والنظام والأمن، بما في ذلك مكافحة الإرهاب،
ويطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية مساعدة حكومة العراق على بناء قدرة هذه المؤسسات العراقية.
17 - يدين كافة أعمال الإرهاب في العراق ويؤكد من جديد التزامات الدول الأعضاء بموجب القرارات 1267 و 1333 و1373 و 1390 و1455، وغيرها من الالتزامات الدولية ذات الصلة، المتعلقة، في جملة أمور، بالأنشطة الإرهابية في العراق أو الناشئة من العراق أو ضد مواطنيه، ويؤكد مجددا ، وعلى وجه التحديد، دعوته إلى الدول الأعضاء أن تمنع عبور الإرهابيين إلى العراق ومنه، وتزويد الإرهابيين بالأسلحة، وتوفير التمويل لهم مما من شأنه دعم الإرهابيين، ويؤكد من
جديد أهمية تعزيز تعاون بلدان المنطقة ولاسيما البلدان المجاورة للعراق
في هذا الصدد.
18 - يسلِّم بأن الحكومة المؤقتة للعراق ستضطلع بالدور الرئيسي في تنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى العراق.
19 - يرحب بجهود الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الرامية إلى دعم طلبات الحكومة المؤقتة للعراق لتوفير مساعدات تقنية وخبراء أثناء قيام العراق بإعادة بناء قدرا ته الإدارية.
20 - يكرر طلبه إلى الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية
وغيرها من المنظمات تعزيز جهودها الرامية إلى مساعدة شعب العراق في التعمير وفي تنمية الاقتصاد العراقي، بما في ذلك توفير الخبراء الدوليين والموارد الضرورية عن طريق برنامج لتنسيق مساعدات الجهات المانحة.
21 - يقرر ألا يسري الحظر المتعلق ببيع أو توريد الأسلحة و الأعتدة المتصلة ﺑﻬا إلى العراق بموجب القرارات السابقة على الأسلحة أو الاعتدة المتصلة ﺑﻬا اللازمة لحكومة العراق، أو للقوة المتعددة الجنسيات لخدمة أغراض هذا القرار، ويشدد على أهمية تقيد جميع الدول ﺑﻬا تقيدا صارما، ويشير إلى أهمية الدول اﻟﻤﺠاورة للعراق في هذا الصدد، ويطلب إلى حكومة العراق والقوة المتعددة الجنسيات ضمان وضع إجراءات تنفيذ ملائمة.
22 - يشير إلى أنه لا يوجد في الفقرة السابقة ما يمس الحظر المفروض على الدول أو التزاماﺗﻬا فيما يتعلق بالبنود المحددة في الفقرتين ٨ و ١٢ من القرار ٦٨٧١٩٩١ المؤرخ ٣ نيسان/أبريل ١٩٩١ أو الأنشطة الوارد وصفها في الفقرة ٣ ومن القرار ٧٠٧ المؤرخ ١٥ آب/أغسطس ١٩٩١ ويؤكد من جديد اعتزامه إعادة النظر في ولايتي لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
23 ـ يطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية أن تستجيب لطلبات العراق للمساعدة في الجهود التي يبذلها العراق لإدماج قدامى المحاربين وأفراد الميليشيات السابقين في اﻟﻤﺠتمع العراقي. 24ـ ينوه بأنه يلزم، بعد حل سلطة التحالف ا لمؤقتة، أن يكون التصرف في أموال صندوق التنمية للعراق مرهونا على وجه الحصر بتوجيهات حكومة العراق، ويقرر أن يستخدم صندوق التنمية للعراق بطريقة شفافة ومنصفة ومن خلال الميزانية العراقية بما في ذلك لأغراض الوفاء بالالتزامات المستحقة على صندوق التنمية للعراق، وأن يستمر نفاذ ترتيبات إيداع عائدات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المنصوص عليها،وأن يواصل المجلس الدولي للمشورة والرصد أنشطته في رصد صندوق التنمية للعراق وأن يضم فردا مؤهلا حسب الأصول تسميه حكومة العراق ليكون عضوا إضافيا به يتمتع بكامل حق التصويت، وأن تتخذ الترتيبات الملائمة لمواصلة إيداع
العائدات المشار إليها في الفقرة ٢١ من القرار ١٤٨٣.
٢٥ ـ يقرر كذلك أن يتم استعراض أحكام الفقرة السالفة الذكر المتعلقة بإيداع العائدات في صندوق التنمية للعراق والمتعلقة بدور اﻟﻤﺠلس الدولي للمشورة والرصد بناء على طلب الحكومة الانتقالية للعراق أو بعد مضي أثنى عشر شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، وأن ينتهي العمل بتلك الأحكام لدى إنجاز العملية السياسية المبينة في الفقرة الرابعة أعلاه.
26 - يقرر فيما يتصل بحل سلطة التحالف المؤقتة، أن تضطلع الحكومة المؤقتة للعراق وما يخلفها من الحكومات بالحقوق والمسؤوليات والالتزامات المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء التي نقلت إلى السلطة، بما فيها كامل المسؤولية التشغيلية للبرنامج وأي التزامات تضطلع ﺑﻬا السلطة بصدد تلك المسؤولية، ومسؤولية ضمان التأكيد الموثق من جهة مستقلة لتسليم السلع.
27 ـ ويقرر كذلك أن تضطلع الحكومة المؤقتة للعراق وما يخلفها من حكومات، بعد فترة انتقالية مدﺗﻬا ١٢٠ يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار، بمسؤولية التصديق على تسليم السلع بموجب عقود سبق تحديد أولويتها، وأن يعتبر ذلك التصديق بمثابة التوثيق المستقل اللازم للإفراج عن الأموال المرتبطة ﺑﻬذه العقود، مع التشاور، حسب الاقتضاء، لضمان سلاسة تنفيذ هذه الترتيبات؛ يقرر كذلك أن تظل أحكام الفقرة ٢٢ من القرار ١٤٨٣سارية، فيما عدا أن الإمتيازات والحصانان المنصوص عليها في تل ك الفقرة لا تسري فيما يتعلق بأي حكم ﻧﻬائي ناشيء عن التزام تعاقدي يدخل فيه العراق بعد ٣٠ حزيران /يونيه ٢٠٠٤.
28 - يرحب بالتزامات عديد من الدائنين، بمن فيهم المنتمون إلى نادي باريس، بتحديد سبل تخفيض الديون السيادية علىالعراق تخفيضا جوهريا، ويطلب إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية دعم جهود العراق للتعمير، ويحث المؤسسات المالية الدولية ، والمانحين الثنائيين على اتخاذ إجراءات فورية لتوفير مجموعة كاملة من القروض والمساعدات المالية الأخرى للعراق، ويسلم بأن للحكومة المؤقتة للعراق سلطة إبرام وتنفيذ ما قد يلزم من اتفاقات وترتيبان أخرى في هذا الصدد، ويطلب إلى الدائنين والمؤسسات والمانحين أن يتناولوا هذه المسائل على سبيل الأولوية مع الحكومة
المؤقتة للعراق وما يخلفها من حكومات.
29 - يذكر باستمرار التزامات الدول الأعضاء بتجميد وتحويل أموال وأصول وموارد اقتصادية معينة إلى صندوق التنمية للعراق وذلك وفقاً للفقرتين ١٩ و ٢٣ من القرار١٥١٨ و القرار ١٤٨٣.
30 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اﻟﻤﺠلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار تقريرا عن عمليات بعثة الأمم ا لمتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، وتقريرا كل ثلاثة أشهر بعد ذلك عن التقدم المحرز نحو إجراء انتخابات وطنية والاضطلاع بكافة مسؤوليات البعثة
31 ـ يطلب إلى الولايات المتحدة أن تقدم إلى اﻟﻤﺠلس، باسم القوة المتعددة الجنسيات، تقريرا في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار عن الجهود التي تضطلع ﺑﻬا هذه القوة وما تحرزه من تقدم،تقريرا كل ثلاثة أشهر بعد ذلك.
32 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
نظرة في القرار رقم 1546
لقد تضمن قرار مجلس الأمن رقم 1546 نقاط إيجابية ونقاط سلبية بالنسبة لمستقبل العراق، ومستقبل قوات الاحتلال يمكن تحديدها في بالأمور التالية:
في المجال الإيجابي للقرار:
1 – حدد القرار موعداً لانتهاء سلطة الاحتلال الأمريكي، وانتهاء وجود سلطة الائتلاف المؤقّتة، واستعادة العراق سيادته واستقلاله من جديد بحلول الثلاثين من حزيران 2004 .
2 – أكد القرار على حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي بكل بحرية وحقه في ممارسة السلطة، والسيطرة على موارده المالية والطبيعية .
لكن كلا الفقرتين بقيتا حبراً على الورق ، وما زال العراق محتلاً ، وما زالت مقدرات العراقي رهناً بمشيئة الإدارة الأمريكية حتى يومنا هذا.
أما الجانب السلبي للقرار فقد تضمن ما يلي:
1 – أشار القرار إلى أنّ وجود القوّة متعددة الجنسيات في العراق هو بناء على طلب الحكومة العراقية المؤّقتة، وبذلك تم منح قوات الاحتلال التواجد الشرعي في العراق كما ورد في البند التاسع من القرار.
2ـ منح القرار القوة المتعددة الجنسيات سلطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للمساهمة في صون الأمن والاستقرار في العراق وفقاً للرسالتين المرفقتين بهذا القرار كما ورد في البند العاشر من القرار، وهذا يعني في واقع الأمر تفويضاً مطلقاً لقوات الاحتلال في التدخل في كافة الملفات الأمنية العراقية والاكتفاء بالتشاور والتنسيق مع الحكومة العراقية دون أن يكون لهذه الحكومة الكلمة الفصل في اتخاذ القرارات اللازمة حيال المسائل الأمنية. كما يعطي الشرعية لرسالتي وزير الخارجية الأمريكية كولن باول، والدكتور أياد علاوي رئيس الوزراء المعين فيما يتعلق بالملف الأمني.
3ـ عدم الالتزام بأي موعد محدد لجلاء القوات الأجنبية عن العراق، على الرغم من إصرار فرنسا وروسيا، العضوين الدائميين في مجلس المن على تحديد مدة زمنية للقوات المتعددة الجنسيات لمغادرة العراق.
4ـ تخويل القوات المتعددة الجنسيات عملية بناء قدرات القوات والمؤسسات الأمنية العراقية من خلال برنامج للتجنيد والتدريب والتجهيز بالمعدات والتوجيه والرصد، وذلك بموجب البند الرابع عشر من القرار، مما يشكل جانباً أساسيا من جوانب إعادة صياغة العراق، بما يخدم مخططاتهم ومصالحهم في المنطقة والعالم.
5ـ على الرغم من نص القرار على تشكيل صندوق التنمية للعراق تحت إشراف سلطة الحكومة العراقية بموجب البند الثالث والعشرين ، إلا أن القرار منح المجلس الدولي للمشورة والرصد صلاحية رصد الصندوق وبذلك أبقى عملياً تحكم الولايات المتحدة بالملف الاقتصادي إلى جانب تحكمها بالملف الأمني.
ثالثاً: حل مجلس الحكم وتشكيل مجلس الرئاسة والحكومة:
على أثر صدور قرار مجلس الأمن رقم 1546 في 8 حزيران 2004، أعلن الحاكم المدني
بريمر عن حل مجلس الحكم، وتشكيل سلطة عراقية جديدة تضم مجلساً رئاسيا يضم
رئيساً للجمهورية ونائبين للرئيس كما قرر تأليف وزارة عراقية تحل محل مجلس الحكم.
كان هناك مرشحان لرئاسة الجمهورية هما السيد عدنان الباجه جي والشيخ غازي الياور وكادت كفة السيد عدنان الباجه جي أن تغلب على الخيار الثاني، حيث كان يحظى بموافقة بريمر، لكن ممثلي الأحزاب الكردية أصروا على تعيين غازي الياور على الرغم من أنه يفتقد الخبرة في الشؤون السياسية، حيث لم يسبق له أن شغل أي منصب سياسي، على العكس من السيد عدنان الباجه جي الذي شغل منصب وزير الخارجية، وقبلها ممثلاً للعراق في الأمم المتحدة، ويمتلك خبرة سياسية طويلة، وقد جرى إقناع بريمر بكون الياور احد شيوخ قبيلة شمر التي، التي تعدّ أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، وهي موزّعة في العراق وسورية والأردن والسعودية والكويت، ولها علاقة مصاهرة مع الأسرة السعودية ومع الشيخ زايد في الإمارات، وهي ثنائية المذهب حيث قسم منها سنّي وقسم آخر شيعي، وهو ما يمكن أن يكون عامل تهدئة للوضع الأمني في البلاد. هذا بالإضافة إلى أن الياور و نائبيه في مجلس الرئاسة يشكلون مع الدكتور أياد علاّوي طاقما حكوميا وتنفيذيا أكثر تفاهما وانسجاما، في حين أن الباجه جي لا يمتلك قاعدة واسعة في المجتمع العراقي، هذا بالإضافة إلى كبر سن الباجه جي [ 82 عاما] بالنسبة للياور الذي كان في الخمسين من العمر، وهكذا جرى التخلي عن ترشيح السيد عدنان الباجه جي، وتعيين الشيخ غازي الياور رئيساً للجمهورية، وصادق مجلس الحكم على التعيين على الرغم من معارضة السيد الأخضر الإبراهيمي الذي كان قد رشح الباجه جي لهذا المنصب .
أما منصب رئس الوزارة فقد كان هناك مرشحان هما الدكتور أياد علاوي والدكتور أحمد الجلبي وقد تم اختيار علاوي بدلاً من أحمد الجلبي الذي كان قد فقد مصداقيته لدى الإدارة الأمريكية بسبب المعلومات غير الدقيقة التي كان يقدمها عن الوضع في العراق، وعن نظام صدام حسين، وأسلحة التدمير الشامل، وعن موقف الشعب العراقي من الاحتلال الأمريكي، وقد أقنعت طروحات علاوي السياسية والأمنية لمعالجة الموقف داخل العراق الإدارة الأمريكية، والتي تقوم على التخلّي عن فكرة اجتثاث البعث، والاستفادة من الجيش العراقي المنحل، والأجهزة الأمنية الأخرى في ضبط الأمور، كما أنّه يعتبر ذو نظرة علمانية، ولم ينخرط في النشاطات الطائفية كما فعل الجلبي الذي دخل في تحالف مع الأحزاب الشيعية.
وهكذا استقر رأي بريمر على اختيار الدكتور أياد علاوي رئيساً للوزراء، وهو المنصب الأهم في البلاد، بسبب الصلاحيات التي يتمتع بها بموجب قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية، وقد ادخل علاوي سبعة وزراء من أصول بعثية تولوا وزارات الدفاع والداخلية والنفط، والتجارة ، والتعليم العالي، والمالية، في محاولة لتهدئة الوضع الأمني في البلاد، واحتواء المقاومة العراقية التي تعتمد أدوات النظام السابق من جيش وأمن وتنظيمات البعث، وتطمين للدول العربية ، المجاورة للعراق من عدم وجود خطر إقامة دولة شيعيّة في العراق على غرار النظام في إيران. وجاءت التشكيلة الرئاسية والحكومية على الوجه التالي:
الوجه التالي: (2)
أولا: مجلس الرئاسة ويتألف من السادة :
1ـ غازي الياورـ سني ـ رئيساً للجمهورية.
2ـ روز نوري شاويس ـ كردي ـ عضو مجلس الرئاسة.
3 ـ إبراهيم الجعفري ـ شيعي ـ عضو مجلس الرئاسة .
أما الحكومة المؤقتة فقد جاءت على الوجه التالي:
1 ـ أياد علاوي ـ رئيساً للوزراء
2 ـ برهم صالح ـ نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية( كردي)
3 ـ سوسن الشريفي ـ وزيرة الزراعة(حزب الدعوة)
. 4ـ محمد الحكيم ـ وزير الاتصالات (المجلس الأعلى).
5ـ مفيد الجزائري ـ وزيراً للثقافة (شيوعي).
6 ـ حازم الشعلان ـ وزيراً للدفاع (مستقل بعثي سابق).
7 ـ أيهم السامرائي ـ وزيراً للكهرباء ( مستقل).
8 ـ نسرين برواري ـ وزيرة الأشغال العامة ـ (كردية ).
9 ـ مشكات موحات ـ وزيرة للبيئة(كردية).
10 ـ باكسال وردة ـ وزيرة للهجرة (مسيحية مستقلة).
11 ـ عادل عبد المهدي ـ وزيراً للمالية (المجلس الأعلى ـ بعثي سابق) .
12 ـ هوشيار زيباري ـ وزيراً للخارجية ( كردي).
13 ـ علاء الدين العلوان ـ وزيراً للصحة ـ (قومي مستقل)
14 ـ عبد القادر بكاش ـ وزيراً للتعليم العالي (ـبعثي سابق)
15 ـ باختيار أمين ـ وزيراً لحقوق الإنسان ـ (كردي مستقل).
16 ـ حاجم الحسني ـ وزيراً للصناعة ـ ( الحزب الإسلامي).
17 ـ فلاح النقيب ـ وزيراً للداخلية ـ (بعثي سابق).
18 ـ عبد اللطيف رشيد ـ وزيراً للموارد المائية ـ ( كردي ).
19 ـ مالك دوهان الحسن ـ وزيراً للعدل ـ (قومي مستقل).
20 ـ ليلى لطيف ـ وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية
21 ـ مهدي الحافظ ـ وزيراً للتخطيط ـ (كتلة الباجه جي ).
22 ـ رشاد مندان ـ وزيراً للعلوم التكنولوجيا ـ (تركماني).
23 ـ عدنان الجنابي ـ وزيراً بلا وزارة ـ ( حركة الوفاق).
24 ـ محمد الجبوري ـ وزيراً للتجارة (الوفاق). .
25 ـ لؤي حاتم سلطان العرس ـ وزيراً للمواصلات ـ (مستقل).
26 ـ علي فائق الغبان ـ وزيراً للرياضة والشباب (المجلس الأعلى).
27 ـ وائل عبد اللطيف ـ وزيراً لشؤون المحافظات ـ (مستقل).
28 ـ نرمين عثمان ـ وزيرة دولة لشؤون المرأة ـ ( كردية).
30 ـ مامود فرهاد ـ عثمان وزير دولة بلا وزارة ـ (كردي).
31ـ عمر فاروق ـ وزيراً الإعمار والإسكان( مستقل).
وهكذا جاء تشكيل مجلس الرئاسة على أساس التوزيع العرقي والطائفي وما يجمعهم من تناقض واختلاف أكثر بكثير مما يجمعهم على التوافق على مصلحة العراق وشعبه، لولا أرادة الحاكم الأمريكي بريمر التي كانت فوق كل الإرادات.
لكن المؤسف أن يستمر الحال بعد الانتخابات البرلمانية وتشريع الدستور الدائم اعتماد قاعدة المجلس الرئاسي وليس رئيساً للجمهورية، وزاد في الطين بله عندما استطاع الرئيس بوش إقناع أحزب القوى السياسي السنية، وعلى رأسها الحزب الإسلامي الطائفي الذي أسندت لزعيمه الهاشمي عضوية مجلس الرئاسة كما سنرى، وتعمقت الخلافات والصراعات في أعلى قمة السلطة، مما
أدى إلى تعطيل التصديق على القوانين التي تتعلق بشؤون البلاد ومصالح الشعب.
و جاءت الوزارة هي الأخرى تكريساً لهذا للتوزيع الطائفي والعرقي على غرار ما فعلت الإدارة الأمريكية عند تألف مجلس الحكم، وقد ضمت هذه الوزارة شخصيات لا تمتلك الخبرة ولا القابلية لإدارة شؤون البلاد في الوقت الذي انهارت كافة مؤسسات الدولة جراء الحرب، مما كان يتطلب تشكيل حكومة تنكوقراط قادرة على إعادة بناء المؤسسات الجديدة للدولة العراقية، وقد نالت الأحزاب الكردية وأحزاب الإسلام السياسي الشيعي حصة الأسد في التشكيلة الوزارية، في حين قاطعت الطائفة السنية التشكيلة الوزارية.
رابعاً: رسالة رئيس الوزراء أياد علاوي لرئيس مجلس الأمن
فور تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بادر رئيس الوزراء المعين الدكتور أياد علاوي بإرسال الرسالة التالية إلى رئيس مجلس الأمن السيد [لاورول باخا] وهذا هو نص الرسالة: (3)
جمهورية العراق ـ 5 حزيران/ يونيه 2004
مكتب رئيس الوزراء
صاحب السعادة رئيس مجلس الأمن السيد لاورول باخا
الأمم المتحدة ـ نيويورك
بعد تعييني رئيسا لوزراء الحكومة المؤقتة للعراق، أكتب إليكم لأعرب عن التزام شعب العراق بإكمال عملية الانتقال السياسيي، وإقامة عراق حر وديمقراطي يكون شريكا في منع الإرهاب ومكافحته.
وإننا، ونحن ندخل مرحلة جديدة حرجة، ونسترجع سيادتنا الكاملة، ونقترب من تنظيم انتخابات، سنكون بحاجة إلى مساعدة اﻟﻤﺠتمع الدولي.
وستبذل الحكومة المؤقتة للعراق قصارى جهدها لتكون تلك الانتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة تماما، وسيظل الأمن والاستقرار عنصرين أساسيين في انتقالنا السياسي.
بيد أنه لا تزال هناك في العراق قوى، من بينها عناصر أجنبية، تُعارض انتقالنا للسلام
والديمقراطية والأمن، والحكومة مقرة العزم على التغلب على تلك القوى، وإنشاء قوات أمن قادرة على توفير الأمن الكافي للشعب العراقي، وإلى أن نتمكن من توفير الأمن بأنفسنا، بما في ذلك الدفاع عن أرض العراق، وبحره وفضائه الجوي، نطلب دعم مجلس الأمن واﻟﻤﺠتمع الدولي لسعينا هذا.
إننا نطلب قرارا جديدا بشأن ولاية القوة المتعددة الجنسيات يسهم في حفظ الأمن في العراق، بما في ذلك عن طريق المهام والترتيبات الواردة في الرسالة التي وجهها وزير الخارجية كولن باول إلى رئيس مجلس الأمن للأمم المتحدة، وتطلب الحكومة أن يستعرض مجلس الأمن ولاية القوة المتعددة الجنسيات، بطلب من الحكومة الانتقالية للعراق، أو بعد أثني عشر شهرا من تاريخ اتخاذ ذلك القرار. وللوفاء بمسؤولية الحكومة العراقية فيما يتصل بالأمن، أعتزم إنشاء هياكل أمنية مناسبة تسمح لحكومتي، ولقوات الأمن العراقية بتولي تلك المسؤولية تدريجيا، ومن بين تلك الهياكل اللجنة الوزارية للأمن الوطني المؤلفة مني، رئيسا، ومن نائب رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية، وتضم اللجنة مستشار الأمن الوطني، ومديرالاستعلامات الوطنية العراقية كعضوين استشاريين دائمين، وسيضع هذا المحفل الإطار العام للسياسة الأمنية العراقية. وإني أعتزم أن أدعو، حسب الاقتضاء، قائد القوة المتعددة الجنسيات، ونائبه، أو من يعينه قائد تلك القوة، وغيرهم من الأفراد المناسبين، إلى الحضور، والاشتراك، وسنكون مستعدين لمناقشة آليات التنسيق والتعاون مع القوة، وستكون القوات العراقية المسلحة ممسؤولة أمام رئيس الأركان ووزير الدفاع وستكون القوات الأمنية الأخرى، الشرطة العراقية، وحرس الحدود ودائرة حماية المرافق، مسؤولة أمام وزير الداخلية، ووزراء آخرين في الحكومة.
وسيضع الوزراء ذوو الصلة أيضا آليات أخرى للتنسيق مع القوة المتعددة الجنسيات .وإني أعتزم أن أنشئ بالتعاون مع القوة المتعددة الجنسيات هيئات على الصُعيد الوطني والإقليمي والمحلي تضم قادة القوات الأمنية وزعماء مدنيين لكفالة التنسيق بين القوات الأمنية العراقية والقوة المتعددة الجنسيات بشأن جميع السياسات والعمليات الأمنية، سعيا إلى تحقيق وحدة القيادة للعمليات العسكرية التي تشترك فيها القوات العراقية مع القوة المتعددة الجنسيات. وسيقوم كل من قادة القوة المتعددة الجنسيات والحكومة العراقية بإطلاع الجانب الآخر على أنشطتهم، وبالتشاور بانتظام لكفالة تخصيص واستخدام الأفراد والموارد والمرافق بشكل فعال، وبتبادل المعلومات، وإحالة المسائل المدروسة إلى قادة الجانبين عند الاقتضاء .
ومع تحسن القدرات العراقية، ستتولى القوات الأمنية العراقية المزيد من المسؤوليات تدريجيا، وستكون الهياكل التي وصفتها في رسالتي هذه اﻟﻤﺠال الذي تتوصل فيه القوة المتعددة الجنسيات والحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن جميع المسائل الأساسية المتعلقة بالأمن والسياسة العامة، بما في ذلك السياسات المتصلة بالعمليات الهجومية الحساسة، وستكفل شراكة كاملة بين القوات العراقية والقوة المتعددة الجنسيات، عن طريق التنسيق والتشاور الوثيقين، وبما أنه توجد مسائل حساسة بالنسبة لعدد من الحكومات ذات السيادة، بما فيها العراق والولايات المتحدة، فإنه ينبغي حلها في إطار من التفاهم بشأن شراكتنا الاستراتيجية. وسنتعاون عن كثب مع قيادة القوة المتعددة الجنسيات خلال الأسابيع القادمة لكفالة أن يكون لنا ذلك الإطار الاستراتيجي المتفق عليه.
إننا مستعدون لتولي المسؤولية السيادية لحكم العراق بحلول ٣٠ حزيران /يونيه. وإننا مدركون تماما للصعوبات التي تواجهنا ولمسؤولياتنا إزاء الشعب العراقي. إن المسؤولية كبيرة، وإننا بحاجة إلى دعم اﻟﻤﺠتمع الدولي لكي ننجح . وإننا نطلب من مجلس الأمن مساعدتنا فورا باتخاذ قرار ﻟﻤﺠلس الأمن يعطينا الدعم اللازم.
إني أفهم أن المشتركين في تقديم مشروع القرار يعتزمون إرفاق هذه الرسالة بنص القرار المتعلق بالعراق، والذي يجري النظر فيه حاليا . وأرجوكم، في انتظار ذلك، أن تقدموا نسخا من هذه الرسالة إلى أعضاء اﻟﻤﺠلس في أقرب وقت ممكن.
الدكتور أياد علاوي
رئيس الوزرة العراقية
ومن جهته أرسل [كولن باول] وزير الخارجية الأمريكية الرسالة التالية إلى رئيس مجلس الأمن بهذا الخصوص، وهذا هو نص الرسالة:
وزارة الخارجية الأمريكية ـ واشنطن: (4)
5 حزيران 2004
صاحب السعادة
استجابة لطلب حكومة العراق استمرار وجود القوة المتعددة الجنسيات في العراق، وفي أعقاب المشاورات مع رئيس وزراء الحكومة المؤقتة العراقية أياد علاوي، أكتب إليكم لأؤكد أن القوة المتعددة الجنسيات مستعدة، تحت قيادة موحدة، أن تواصل الإسهام في حفظ الأمن في العراق، بما في ذلك عن طريق منع الإرهاب وردعه وحماية إقليم العراق، وهدف القوة المتعددة الجنسيات هو مساعدة الشعب العراقي على إتمام الانتقال السياسي والسماح للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي
بالعمل لتيسير تعمير العراق.
وستتأثر قدرة الشعب العراقي على تحقيق أهدافه تأثرا كبيرا بالحالة الأمنية في العراق .ومثلما أثبتت الأحداث التي استجدت مؤخرا، فإن استمرار الهجمات التي يشنها المتمردون، بمن فيهم عناصر من النظام السابق، ومحاربون أجانب، و ميليشيات غير قانونية يُمثل تحديا لجميع من يعملون من أجل تحسين الحالة في العراق. إن إقامة شراكة أمنية تتسم بالفعالية والتعاون بين القوة المتعددة الجنسيات وحكومة العراق ذات السيادة أمر أساسي في استقرار العراق . وسيعمل قائد القوة المتعددة الجنسيات في شراكة مع حكومة العراق ذات السيادة للمساعدة على توفير الأمن مع الاعتراف بسيادﺗﻬا واحترامه . وتحقيقا لذلك فإن القوة المتعددة الجنسيات مستعدة للمشاركة في مناقشات مع اللجنة الوزارية للأمن الوطني بشأن إطار واسع للسياسات الأمنية، مثلما أشير إلى ذلك في رسالة السيد علاوي ، رئيس وزراء الحكومة المؤقتة للعراق، المؤرخة ٥ حزيران /يونيه2004.
وفيما يتعلق بتنفيذ هذه السياسة، ستقوم القوة المتعددة الجنسيات، تسليما منها بأن القوات الأمنية العراقية مسؤولة أمام الوزراء العراقيين المناسبين، بالتنسيق مع القوات الأمنية العراقية على جميع الصُعد الوطنية والإقليمية والمحلية - سعيا إلى تحقيق وحدة القيادة.
والقوة المتعددة الجنسيات مستعدة، في إطار الترتيبات المتفق عليها، لمواصلة مجموعة كاملة من المهام للإسهام في صون الأمن وكفالة حماية القوة ويشمل ذلك الأنشطة اللازمة للتصدي للمخاطر الأمنية القائمة التي تمثلها قوات تسعى إلى التأثير على مستقبل العراق السياسي عن طريق العنف . وستتضمن تلك الأنشطة عمليات قتالية ضد أفراد تلك الجماعات، واحتجاز أشخاص عندما تتطلب مقتضيات الأمن ذلك، واستمرار البحث عن الأسلحة التي ﺗﻬدد أمن العراق وتأمينها . ومن الأهداف الأخرى تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية التي ستتولى مسؤولية متزايدة في صون أمن العراق . والقوة المتعددة الجنسيات مستعدة أيضا، عند الاقتضاء، للاشتراك في تقديم المساعدة الإنسانية، وتقديم الدعم في مجال الشؤون المدنية والمساعدة على الإنعاش والتعمير التي طلبتها الحكومة المؤقتة العراقية وفقا لقرارات مجلس الأمن السابقة
والقوة المتعددة الجنسيات مستعدة أيضا لإنشاء أو دعم قوة داخل القوة المتعددة الجنسيات توفر الأمن لأفراد الأمم المتحدة ومرافقها . وقد تشاورنا عن كثب مع موظفي الأمم المتحدة بشأن احتياجات الأمم المتحدة الأمنية وإننا نعتقد أن دعم الجهود الأمنية التي تبذلها الأمم المتحدة يتطلب قوة بحجم لواء .
وستكون هذه القوة تحت قيادة ومراقبة قائد القوة المتعددة الجنسيات وستشمل مهامها الأمن الموقعي والمحيطي في مرافق الأمم المتحدة، ومهام مرافقة القوافل التي يتطلبها سفر أفراد بعثات الأمم المتحدة. ولكي تواصل القوة المتعددة الجنسيات الإسهام في توفير الأمن ينبغي لها أن تظل تعمل في إطار يعطيها وأفرادها المركز الذي يمكِّنها من الوفاء بمهمتها، وتكون فيه الدول المساهمة مسؤولة عن ممارسة الولاية على الأفراد التابعين
لها، ويكفل الترتيبات لتوفير الإمكانيات واستخدام القوة المتعددة الجنسيات له، والإطار
القائم حاليا الذي يحكم هذه المسائل يكفي لهذه الأغراض.
كما أن القوات التي تتألف منها القوة المتعددة الجنسيات ملتزمة، وستبقى كذلك في جميع الأوقات بالتصرف وفقا لالتزاماﺗﻬا بموجب قانون المنازعات المسلحة، بما فيها اتفاقيات جنيف. والقوة المتعددة الجنسيات مستعدة لمواصلة جهودها الحالية للمساعدة على توفير بيئة تسمح للمجتمع الدولي بأكمله بالقيام بدوره الهام في تيسير تعمير العراق، وإننا إذ نفي ﺑﻬذه المسؤوليات في الفترة القادمة، فإننا نتصرف في ظل الاعتراف الكامل بسيادة العراق واحترامها .وإننا نتطلع إلى رؤية بقية الدول والمنظمات الدولية والإقليمية تساعد شعب العراق والحكومة العراقية ذات السيادة للتغلب على التحديات التي ستواجهها في بناء بلد ديمقراطي وآمن ومزدهر.
ويعتزم المشتركون في تقديم مشروع القرار إرفاق هذه الرسالة بنص القرار المتعلق بالعراق والذي يجري النظر فيه حاليا . وأرجوكم، في انتظار ذلك، أن تقدموا نسخا من هذه الرسالة إلى أعضاء اﻟﻤﺠلس في أقرب وقت ممكن
كولن باول
وزير الخارجية الأمريكية
نظرة في رسالتي علاوي و كولن باول:
من خلال دراسة متأنية لرسالتي رئيس الوزراء الدكتور أياد علاوي، المعين من قبل بريمر، ورسالة وزير الخارجية الأمريكية كولن باول يتبين لنا أن منطوق الرسالتين قد أتت متطابقة في مضمونهما، وهذا يدل دلالة أكيدة على أن مضمون رسالة علاوي إلى مجلس الأمن كانت مفروضة من قبل الحاكم الأمريكي بريمر والإدارة الأمريكية من أجل لضمان شرعية بقاء قوات الاحتلال في العراق بطلب رسمي من الحكومة العراقية، وقيام تنسيق وشراكة أمنية فاعلة بين قوات الاحتلال والحكومة العراقية، وتمتع قوات الاحتلال بحرية التحرك الواسعة فيما يتعلق بالوضع الأمني في البلاد.
حكومة السيد أياد علاوي تتسلم السلطة: (5)
في الثامن والعشرين من حزيران 2003، وقبل يومين من الموعد المحدد لتشكيل الحكومة بموجب قانون إدارة الحكم في المرحلة الانتقالية تسلمت الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة الدكتور أياد علاوي السلطة من قوات الاحتلال من الناحية الرسمية، وفي ظل ظروف أمنية بالغة الخطورة، حيث كانت تمارس العناصر البعثية من فلول الصداميين، وأدعياء الإسلام من السلفيين المتعصبين، وأعوان أسامة بن لادن القادمين من وراء الحدود عبر إيران وسوريا على وجه الخصوص، أبشع الجرائم بحق الشعب والوطن، بذريعة مقاومة الاحتلال، من تفجير السيارات المفخخة، وزرع المتفجرات، وأعمال الاغتيالات، والخطف وقطع رؤوس المخطوفين، وأعمال السرقة والنهب وابتزاز المواطنين، والتعدي على حرياتهم الشخصية.
ولاشك أن إيران هي الأخرى باشرت بلعب دورٍ خطيرٍ في الأحداث الجارية في العراق، وأخذت تمارس تدخلاً فضاً في شؤون العراق الداخلية في محاولة للتأثير على مجريات الأحداث فيه، من خلال دفع الألوف المرتزقة للمشاركة في الأعمال الإجرامية في مختلف المدن العراقية.
وهكذا فقد بات على الحكومة التي تسلمت السلطة أن تركز جهدها للتصدي لعصابات القتلة والمجرمين كي يتسنى للشعب العراقي أن يشعر بالأمن والسلام، والتفرغ لإعادة بناء البنية التحتية العراقية المهدمة جراء الحروب. ولا شك أن هذه المهمة الأساسية والملحة ليست من السهولة بمكان، وهي تتطلب تعبئة كل الجهود والإمكانيات الرسمية والشعبية على المستوى الوطني، وحشد كافة الإمكانيات لدحر هذه القوى الشريرة التي تعيث في العراق خراباً ودماراً وقتلا، وتنشر الرعب والقلق في المجتمع العراقي، وتسعى لوقف عجلة البناء في مختلف المجالات، وتعيق تطوير اقتصاد البلاد بما يصب في رفع مستوى معيشة الشعب بعد تلك العقود الأربعة العجاف.
إن عصابات القتلة لم تستهدف مقاومة الاحتلال، بل هي وبكل تأكيد استهدفت استعادة السلطة والعودة بالعراق وشعبه إلى عهود الظلام والفاشية، ولذلك فإن أي تهاون مع هذه العصابات كان يعني المزيد من إراقة دماء الأبرياء، والمزيد من التدمير والتخريب لمنشآتنا الخدمية ومرافقنا الاقتصادية، والمزيد من المخاطر على مستقبل العراق وشعبه فلا تهاون مع القتلة الذين ينشرون الموت والإرهاب والرعب، ولا مكان لأولئك الأصوليين المتخلفين والظلاميين الذين يسعون للعودة بنا القهقرى للعصور القديمة.
أن تحقيق وتوطيد الاستقلال الحقيقي يمر دون أدنى شك عبر تحقيق الأمن والسلام في ربوع البلاد، وقطع داور الإرهاب والإرهابيين لكي لا تبقى أي مبررات لبقاء القوات الأجنبية في الوطن، وإن استتباب الأمن واستئصال الإرهاب من جذوره هو الشرط الضروري لمطالبة هذه القوات بمغادرة البلاد، وكلما أنجزت الحكومة هذه المهمة بوقت أقصر، كلما قصّر ذلك في أمد بقاء القوات الأمريكية وحلفائها في البلاد والطلب منها الرحيل لكن الحكومة كانت عاجزة عن تنفيذ المهام المنوطة بها لسببين:
السبب الأول:
يتعلق في طبيعة تركيبة الحكومة التي فرضت القوى السياسية ممثليها في الوزارة والذين يفتقدون الكفاءة والقدرة التي تؤهلهم لإنجاز المهام الصعبة والمعقدة التي كانت تجابهها آنذاك، وبوجه خاص المهام المتعلقة بالأمور الأمنية والأمور المتعلقة بإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس رصينة بعيداً عن الطائفية والعراقية والمصالح الحزبية الضيقة ، وقد أدى ذلك إلى شيوع واستفحال الفساد في كافة مرافق الدولة من القمة إلى القاعدة وجرى نهب مئات الملايين من ثروات البلاد من قبل كبار رجالات الدولة والوزراء وخير مثال على ذلك وزير الدفاع حازم الشعلان، ووزير الكهرباء أيهم السامرائي اللذان أدانتهما المحكمة بتهم الفساد والاختلاس، وأصدرت الحكم بالسجن بحقهم، لكنهما هربا أو جرى تهريبهما خارج العراق.
السبب الثاني:
يتمثل في كون من كان يملك القرار الحقيقي في إدارة شؤون البلاد ولا يزال حتى اليوم هو سلطة الاحتلال المتمثلة بالسفير الأمريكي، وقيادة القوات الأمريكية، وليس سلطة الحكومة، فقد كانت الحكومة عاجزة عن تحريك جندي أو شرطي واحد دون موافقة قيادة قوات الاحتلال.
بحوث تاريخية
ترجم الموقع
ألباحث حامد الحمداني
حقيبة الكـتب
0 التعليقات: